حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس شرطي يبلغ من العمر (24 عاماً) لمدة 3 سنوات وتغريمه ألف دينار وإعفائه من تهمة البيع لإرشاده عن آخر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 2 يونيو/ حزيران 2014 حاز وأحرز بقصد البيع مادة مخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» ومؤثراً عقلياً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ مفاده أنه بناء على المعلومات الواردة تفيد بقيام شخص بحريني ببيع مادة الحشيش المخدرة مقابل 200 دينار، حيث أكدت التحريات صحة ما ورد إليه من معلومات، وأنه يقوم بترويج مادة الحشيش المخدرة، وعليه تم إجراء اللازم لضبط المتحرى عنه متلبساً بجرم البيع في غير الأحوال المصرح بها، وعليه تم الاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوق بها، للمساعدة في القبض عليه متلبساً بجرمه.

فتم الاتفاق مع مصدر سري للقيام بالمهمة واتصل تحت مسمع وإشراف الضابط بالمتحرى عنه واتفق معه على شراء قطعة من مخدر الحشيش بقيمة 350 ديناراً وطلب منه المصدر أن يحضر إليه بالقرب من أحد المجمعات التجارية في سند.

وبعد تصوير المبلغ المتفق عليه وتسليمه للمصدر السري توجه المصدر في الموعد للمكان المتفق عليه وبعد تمام عملية التسلم والتسليم تم القبض على المتهم وهو جالس بسيارة، وعثر في باب السيارة على قطعتين من مادة الحشيش، ومبلغ الكمين المصور.

واتضح لاحقاً أن المتهم شرطي واتفق مع الشرطة بالقبض على متهم آخر الذي يشتري منه المواد المخدرة، وبالفعل تم ترتيب كمين كان بمنطقة مدينة حمد، وبعد حضور المتهم للقبض على الآخر قام بعملية التسلم والتسليم مقابل 200 دينار، وبعدها تم القبض عليه وعثر بحوزته على المبلغ المصور ومبلغ 234 ديناراً و21 قرصاً ممنوعاً تداوله من دون وصفة طبية في جيب ملابسه وقطعة كبيرة من الحشيش.