برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، مدرسة عربية الجنسية مما أسند إليها من تهمة الاحتيال على بحرينية وزوجها، والاستيلاء على مبلغ 70 ألف دينار منهما بدعوى صرف ورقة مالية بقيمة مليون دينار.

وقضت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع ببراءة المستأنفة.

وقضت محكمة أول درجة، غيابيا للشقيقين وحضوريا للشقيقة، بحبس الثلاثة سنتين وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعادهم عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة، فطعنت المتهمة على الحكم بالاستئناف.

أسندت النيابة العامة للمستأنفة وشقيقيها أنهم في غضون 2007 بدائرة أمن المنامة توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما باستعمال طرق احتيالية؛ بأن أوهموهما بأن لديهم ورقة نقدية بقيمة مليون دولار، وأنهم يحتاجون مبلغا من المال لكي يتمكنوا من صرف هذه العملة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي.

وخلال يوم أمس حضرت المدرسة وحضر معها المحامي غنيم، الذي طلب استدعاء المجني عليهما لسماع أقوالهما، لكن المحكمة حجزت الدعوى للحكم في نفس الجلسة.

وقال إنه من غير المعقول والمنطقي أن تكون المجني عليها مصرفية وتعمل بالمصرف المركزي ولا تعلم أنه لا وجود لورقة نقدية فئة المليون دينار، كما أن زوجها «المجني عليه الثاني» رجل دبلوماسي وزار بلاد العالم ويعلم تمام العلم بأنه لا توجد عملة نقدية من تلك الفئة التي أشاروا إليها في شهادتهما، فضلا عن تناقض أقوالهما في التحقيقات بأن المتهمين جلبوا ورقة فئة 100 ألف دولار، ثم ذكرا في إجابة على سؤال آخر بأن الورقة من فئة المليون دينار، بينما لا يوجد أي من تلك الفئتين من العملة الأميركية، وهو ما يشكك في صحة الواقعة.

وتتمثل تفاصيل القضية التي حدثت في العام 2007 حين تقدمت مصرفية بالمصرف المركزي ببلاغ أفادت فيه بأن سيدة من جنسية عربية حضرت إليها مع شقيقها، وعرضا عليها ورقة نقدية من فئة مليون دولار بحوزتهما، وقالا لها ان شقيقهما «المتهم الثالث» يجب أن يحصل على مبلغ 25 ألف دينار بحريني؛ لكي يتمكن من صرف الورقة النقدية، ولكي يطمئناها قاما بتسليمها جواز سفر الشقيق «المتهم الثاني»، وتسلما منها المبلغ، ثم عادت إليها السيدة «المستأنفة» مرة أخرى واستلمت منها مبالغ متفرقة على فترات حتى وصل إجمالي المبلغ 45 ألف دينار. وأضافت المجني عليها قائلة أنها حاولت استرجاع المبلغ منهم إلا أنهم ماطلوها، وقاموا بإعطاء زوجها «المجني عليها الثاني» شيكين بمليون دولار مقابل استلام 25 ألف دينار إضافية وكتابة عقد بذلك، ووصل إجمالي ما استلموه 70 ألف دينار، لكن وعند مراجعة البنك لصرف قيمة الشيكين تم إبلاغها بأنه لا يمكن صرفه من البحرين. المتهمة «29 عاما» أنكرت الواقعة وقالت أنها تعمل مدرسة وتدرس أبناء المجني عليها، وقد عرض شقيقها عليها شراكتها في تجارة، لكنها نصحتها بعدم إعطائه مبالغ مالية، لكنها علمت بأنها أعطته مبلغ 20 ألف دينار.