وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016 وأحاله إلى مجلسي النواب والشورى وفق الأطر القانونية والدستورية، علماً بأن تقديرات الإيرادات في الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء هي بقيمة أربعة مليارات ومئتين وأربعة وخمسين مليوناً وثمانيمئة وثلاثة وستين ألف دينار (4.254.863.000) للسنتين الماليتين 2015 و 2016، بعجز يبلغ نحو 3 مليارات دينار للسنتين.

كما أقر المجلس مسميات ودرجات ورواتب وبدلات ومزايا القانونيين في جهاز قضايا الدولة المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني.

وحدد مجلس الوزراء ثمانية من المبادئ والتوجيهات والأهداف التي يقوم عليها إعداد الموازنة في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، موجهاً الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بالموازنات المعتمدة لها في قانون اعتماد الموازنة، وكذلك التقيد بالسياسة العامة للصرف من الموازنة والضوابط والقواعد المالية المعتمدة من المجلس.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (4 مايو/ أيار 2015) بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

إلى ذلك، أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

رئيس الوزرء يهنئ الصحافيين والإعلاميين بيوم الصحافة البحرينية

هنأ رئيس الوزراء الصحافيين والإعلاميين بمملكة البحرين بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، الذي يصادف 7 مايو/ أيار من كل عام، وحياهم سموه على دورهم في تطور الصحافة البحرينية نوعاً وكمّاً بفضل جهودهم الوطنية المخلصة وبإسهاماتهم المقدّرة في النهوض بوسائل الإعلام والاتصال التقليدية والحديثة، وفي أداء رسالتهم بكل مهنية واستقلالية، مؤكداً دعم الحكومة لحرية الصحافة وتهيئة البيئة المحفزة لها.

بعد ذلك، هنأ مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي باختياره وليّاً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشئون السياسية والأمنية، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليّاً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وأعرب المجلس عن تهانيه لسموهما ببيعة الشعب السعودي، متمنياً لهما التوفيق في حمل الأمانة بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الموافقة على اعتماد الموازنة

وإحالتها للسلطة التشريعية

بعد ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016 وأحاله إلى مجلسي النواب والشورى وفق الأطر القانونية والدستورية، علماً بأن تقديرات الإيرادات في الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء هي بقيمة أربعة مليارات ومئتين وأربعة وخمسين مليوناً وثمانيمئة وثلاثة وستين ألف دينار (4.254.863.000) للسنتين الماليتين 2015 و2016، يكون نصيب السنة المالية 2015 مبلغ (2.097.329.000) ونصيب السنة المالية 2016 مبلغ (2.157.534.000)، علماً بأن إجمالي الإيرادات النفطية طبقاً لسعر النفط المقدر بقيمة 60 دولاراً أميركيّاً للبرميل، ويبلغ حوالي 1.7 مليار دينار العام 2015، و1.75 مليار دينار العام 2016.

أما موازنة المصروفات التي حددها مجلس الوزراء للسنتين الماليتين فكانت حوالي 3.571 مليارات دينار للسنة المالية 2015 وحوالي 3.721 مليارات دينار للسنة المالية 2016، منها مليار وعشرون مليون دينار للمشاريع نصيب العام 2015، ومبلغ 435 مليون دينار و585 مليون دينار للسنة المالية 2016، مع توقع عجز بقيمة 1.47 مليار دينار للسنة 2015 و1.563 مليار دينار للسنة 2016.

إلى ذلك، خصص مجلس الوزراء للصرف ضمن موازنة الدولة للسنتين الماليتين 195.5 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل و178.5 مليون دينار لعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، فيما أقر المجلس اعتماد 150 مليون دينار ضمن الموازنة لتوفير جزء من رأس المال التشغيلي لشركة بابكو بغرض فصل حسابات الشركة عن الحسابات الحكومية.

التقيد بالموازنات المعتمدة

وقد وجه رئيس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بالموازنات المعتمدة لها في قانون اعتماد الموازنة، وكذلك التقيد بالسياسة العامة للصرف من الموازنة والضوابط والقواعد المالية المعتمدة من مجلس الوزراء.

8 مبادئ لإعداد الموازنة

وقد حدد مجلس الوزراء ثمانية من المبادئ والتوجيهات والأهداف التي يقوم عليها إعداد الموازنة في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، من أهمها تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وفقاً لما تم التوافق عليه مع مجلس النواب على أن يتم بمقتضاه دعم الموازنة بروافد إضافية من الإيرادات المحصلة من الهيئات الحكومية، وعلى رأسها الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى جانب تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة للخدمات الحكومية، كما شملت الأهداف التي تقوم عليها الموازنة التحكم في مستويات نمو المصروفات الحكومية عبر معايير ومقاييس جديدة لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في الوزارات كافة مع وضع خطة على المدى المتوسط لضبط النمو في المصروفات المتكررة.

كما تقوم الأهداف والمبادئ التي بنيت عليها الموازنة العامة للدولة على وضع سياسة جديدة للدعم المالي الحكومي النقدي المباشر للمواطنين بهدف إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه ورفعه تدريجيّاً عن غير المواطنين، بالإضافة إلى التحكم في مستويات الدين العام عبر الحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام والاستفادة من أية وفورات متحققة في الموازنة لخفض فوائد الديون، وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي عبر استحداث فرص اقتصادية جديدة عالية الإنتاجية والتنافسية وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الحكومية وتطوير قطاع الصناعات التحويلية ودعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج البحرين كمركز للسياحة العائلية.

4.2 في المئة نسبة النمو الاقتصادي في 2014

بعدها قدم وزير المالية بياناً بالحالة المالية والاقتصادية للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016 استعرض المجلس في ضوئه الوضع المالي والأداء الاقتصادي للدولة والذي من أهم ملامحه أن نسبة النمو الاقتصادي وفقاً لإحصائيات الفصول الثلاثة للعام 2014 هي 4.2 في المئة، مع تسجيل القطاع غير النفطي نموّاً بنسبة 4.6 في المئة والقطاع النفطي بنسبة 2.9 في المئة، وكان أبرز القطاعات التي سجلت نموّاً هي قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 9.2 في المئة وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 7.1 في المئة وقطاع النفط والغاز بنسبة 6 في المئة وقطاع البناء والتشييد بنسبة 5.6 في المئة.

بعدها واصل مجلس الوزراء النظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يأتي:

إقرار مسميات ودرجات ورواتب وبدلات ومزايا القانونيين بـ «قضايا الدولة»

أقر مجلس الوزراء مسميات ودرجات ورواتب وبدلات ومزايا القانونيين في جهاز قضايا الدولة المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني، بحيث تكون المسميات الوظيفية هي مستشار وتتراوح درجاتهم بين الخامسة والسابعة القضائية ومستشار مساعد بالدرجة الثانية القضائية، فيما اعتمد مجلس الوزراء بتوصية مرفوعة من ديوان الخدمة المدنية جدول مسميات ودرجات ورواتب القانونيين بجهاز قضايا الدولة وذلك في ضوء العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

ثم أخذ مجلس الوزراء علماً بنتائج الاجتماع التشاوري السادس عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال الإيجاز الذي قدمه في هذا الشأن وزير الداخلية.

بعدها تابع مجلس الوزراء تفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية في المجال الإعلامي بغرض إيصال رسائل حكومية موحدة للمتعاملين مع الأجهزة الحكومية، وذلك من خلال التقرير الذي عرضه وزير شئون الإعلام بشأن فريق التنسيق الإعلامي الحكومي.