يحتاج طلب استجواب وزير الصحة صادق الشهابي - الذي سيُعرض اليوم (الثلثاء) أمام مجلس النواب - إلى موافقة ما لا يقل عن 27 من مجموع النواب الأربعين للتصويت على توصية اللجنة المشكّلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد الوزير والتي أقرت أمس (الاثنين) جدية الاستجواب المقدم. وسيصوّت النواب على تقرير اللجنة في جلستهم اليوم، ولكي يخطو الاستجواب خطوته للحياة، بعد أن تم تقديم الطلب رسمياً إلى رئيس مجلس النواب، فهو يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 27 نائباً على جدية الاستجواب، وهو أمر يبدو متوافراً؛ إذ وصل عدد الموقعين على طلب الاستجواب 26 نائباً.

واستند طلب الاستجواب إلى 6 محاور رئيسية هي: استمرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الصحة حتى الآن، ووجود بعض أوجه الضعف في إجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، والمخالفات الواردة بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - الإجراءات المتعلقة بتنظيم مزاولة الأنشطة الطبية، ومخالفة الوزير لما ورد في برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، وعدم الاهتمام بالاستشاريين، وأخيراً فروقات الرواتب بين الأطباء الأجانب والأطباء البحرينيين.

يتكون من 6 محاور... ولجنة «الفحص» أيدت جديته

استجواب وزير الصحة يحتاج إلى موافقة 27 نائباً عليه اليوم

القضيبية - حسن المدحوب

يحتاج طلب استجواب وزير الصحة صادق الشهابي - الذي سيعرض اليوم (الثلثاء) أمام مجلس النواب - إلى موافقة ما لا يقل عن 27 من مجموع النواب الأربعين للتصويت على توصية اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد الوزير والتي أقرت أمس (الاثنين) جدية الاستجواب المقدم.

وتكونت اللجنة من: رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ماجد الماجد، ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، ونائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أنس بوهندي، ونائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جمال بوحسن.

وسيصوت النواب على تقرير اللجنة في جلستهم اليوم، ولكي يخطو الاستجواب خطوته للحياة، بعد أن تم تقديم الطلب رسميا إلى رئيس مجلس النواب، فهو يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 27 نائبا على جدية الاستجواب، وهو أمر يبدو متوافرا إذ وصل عدد الموقعين على طلب الاستجواب 26 نائبا.

واستند طلب الاستجواب إلى 6 محاور رئيسية هي: استمرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الصحة حتى الآن، والثاني وجود بعض أوجه الضعف في إجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، ما ساهم في تأخير تقديم الخدمة لطالبيها في عديد من الحالات، والثالث المخالفات الواردة بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - الإجراءات المتعلقة بتنظيم مزاولة الأنشطة الطبية.

والمحور الرابع مخالفة الوزير لما ورد في برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة والذي جاء فيه (تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين لجذب الاستثمارات، على ألا يتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات) وقيامه بالإصرار على العمل بالقرار رقم (29) لسنة 2014م رغم مخالفته لبرنامج عمل الحكومة بصورة واضحة وتنبيهه من قبل النواب على ذلك، والمحور الخامس عدم الاهتمام بالاستشاريين، وأخيرا فروقات الرواتب بين الأطباء الأجانب والأطباء البحرينيين.

وعرضت صحيفة طلب الاستجواب في المحور الأول «لاستمرار المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الصحة حتى الآن، مشيرة لعدم اعتماد دليل إجراءات العلاج بالخارج، ووجود استثناءات العلاج بالخارج، حيث هناك العديد من الحالات التي لم يتم عرضها على اللجنة بلغت نسبتها حوالي 63 في المئة من إجمالي عدد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني حتى 31 أغسطس/ آب 2013 والبالغة 1,152 حالة».

وأضافت صحيفة الاستجواب «كذلك عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة لابتعاث المرضى من قبل قسم العلاج بالخارج بالنسبة للحالات التي تم استثناؤها من العرض على اللجنة، وتحمل تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة رجال الأعمال بدلا من الدرجة السياحية بما يخالف المادة (3) من ضوابط وإجراءات العلاج الطبي بالخارج».

وتابعت «إجراءات التعامل مع المستشفيات والوسطاء في الخارج، من حيث عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية العالمية التي يتوفر فيها العلاج وكلفتها والتخصصات المتوفرة فيها، وعدم إبرام اتفاقيات مع المستشفيات التي يكثر التعامل معها بغرض الحصول على أسعار خاصة وخدمات أفضل». وواصلت «كما أنه لا يوجد لدى القسم أسس ومعايير آلية واضحة لتقييم أداء المستشفيات التي يتم ابتعاث المرضى إليها، كما لا يحتفظ بسجلات لمتابعة مدى استفادة المرضى من العلاج، ولوحظ أن تعامل قسم العلاج بالخارج مع الوسطاء غير منظم بشكل قانوني، ولا يتم توضيح عمولة الوسطاء في الفواتير المستلمة منهم، كما لوحظ قيام القسم بسداد تكاليف علاج مرضى في تركيا للوسيط مباشرة بدلا من المستشفيات دون أن يتم تزويد الوزارة بالفواتير الأصلية».

وأكملت «عدم وجود أخصائيين مؤهلين أو أطباء استشاريين لمراجعة فواتير علاج المرضى المبتعثين للخارج للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيها وتقييم مدى مطابقة البيانات المدرجة في الفاتورة مع طبيعة مرض المبتعث للعلاج».

وكذلك فيما يخص الهيكل التنظيمي لقسم العلاج بالخارج، ووجود عدد من الموظفين العاملين بقسم العلاج بالخارج الذين لم يتم تسكينهم على الهيكل التنظيمي للقسم، ومطالبات شركات التأمين، والعهد المالية لوزارة الصحة بالسفارات، إذ لا تقوم الوزارة بإعداد أي تسويات خلال السنة لأرصدة العهد الموجودة لدى وزارة الخارجية للتأكد من صحتها ومطابقتها بما لديها من مستندات.

وقيام وزارة الصحة بإبرام العقود مع بعض موردي الخدمات بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ خطاب الترسية، وإبرام بعض العقود بعد الاستلام الفعلي للخدمة، حيث لوحظ قيام الوزارة بشراء سلع وخدمات بموجب عقود يتم توقيعها مع المورد بعد استلام السلع والخدمات، مما قد يعرض الوزارة لمخاطر ضياع حقوقها القانونية في حال عدم التزام الشركة بتقديم الخدمات طبقا لما تم الاتفاق عليه.

وعدم حصول الوزارة على ضمان التنفيذ من بعض الموردين لفترات تجاوزت (10) أيام من تاريخ إرسال خطاب الرغبة المبدئية ودون مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات للموافقة على تمديد المدة المحددة.

وموافقة هيئة التشريع والإفتاء القانوني على العقود، حيث لوحظ قيام الوزارة بعرض بعض العقود على الهيئة لأخذ مواقفتها عليها بأثر رجعي وذلك بعد إبرام العقود والبدء بالاستلام الفعلي للخدمة.

وعدم التزام الوزارة بمستوى صلاحية العقود، حيث يقوم الوكيل والوكيل المساعد باعتماد عقود مالية بمبالغ تفوق مستوى الصلاحية الممنوحة لهما.

وعدم تطابق قواعد البيانات المستخدمة لتحديد الكادر التمريضي أو الطبي، ووجود وظائف في بعض قواعد البيانات المستخدمة لتحديد الكادر التمريضي أو الطبي، ووجود وظائف في بعض قواعد البيانات وعدم وجودها في الأخرى يؤثر على عملية تحديد الشواغر وحصر الاحتياجات المستقبلية للوزارة من الموارد البشرية.

وجاء المحور الثاني متعلقا بوجود بعض أوجه الضعف في إجراءات وتنظيم تقديم خدمات الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، ما ساهم في تأخير تقديم الخدمة لطالبيها في عديد من الحالات.

وتتمثل أهم أوجه الضعف فيما يلي: وجود نقص في عدد السيارات والمسعفين لدى الوزارة، عدم تخصيص سيارات إسعاف بالعدد الكافي في المراكز الصحية البعيدة عن المستشفيات، تمركز معظم سيارات الإسعاف عند مدخل الطوارئ والاقتصار على استخدام بوابة واحدة مزدحمة للخروج من المجمع، استخدام السيارات أحيانا للأغراض غير الإسعافية، واستخدام قسم خدمات الإسعاف لإعداد الإحصائيات والتقارير الخاصة بأوقات خروج سيارات الإسعاف من مواقفها بدلا عن أوقات استلام المكالمات، بما يظهر أوقات الاستجابة لطلبات الإسعاف، بفترات أقصر من الفترات الحقيقية.

أما المحور الثالث، فتطرق إلى المخالفات الواردة بشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية – الإجراءات المتعلقة بتنظيم مزاولة الأنشطة الصحية، ومنها عدم قيام مجلس الإدارة منذ تأسيس الهيئة العام 2009 حتى اليوم بإصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بتنظيم سير العمل داخل الهيئة أو لوائح داخلية أخرى تنظم آلية عمل مجلس الإدارة وآليات الإشراف على اللجان المنبثقة عنه وتحدد مسئوليات وصلاحيات الرئيس التنفيذي بوضوح.

ولم تصدر الهيئة حتى الآن الضوابط والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهن الصحية التي ينبغي عليها إصدارها، ووجود بعض القصور في النواحي الفنية المتعلقة ببرامج التعليم المستمر لمزاولي بعض المهن الصحية حتى الآن، وعدم إدراج برامج التعليم المستمر لمزاولي بعض المهن الصحية ضمن اشتراطات تجديد التراخيص الممنوحة لمزاولي المهن الصحية، وعدم إلزامهم بالاطلاع دوريا على المعايير المعتمدة دوليا وأفضل الممارسات في المجال الطبي والمهني، وعدم تنظيم شروط وإجراءات منح وتجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية الذين يعملون خارج المؤسسات الصحية كالمدارس والجامعات الخاصة والشركات الكبرى لحد الآن».

أما المحور الرابع، فتحدث عن «مخالفة الوزير لما ورد في برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة والذي جاء فيه (تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين لجذب الاستثمارات، على ألا يتحمل المواطن أية أعباء جراء هذه التعديلات) وقيامه بالإصرار على العمل بالقرار رقم (29) لسنة 2014 رغم مخالفته لبرنامج عمل الحكومة بصورة واضحة وتنبيهه من قبل النواب على ذلك».

حيث إن الوزير أصدر هذا القرار قبل بدء الحكومة أعمالها بإقرار البرنامج، فكان لزاما عليه أن يرسم سياسة وزارته بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، لا من قراراته الشخصية، الأمر الذي مثّل تعديا على الإرادة الشعبية التي أقرت البرنامج ومنحت الحكومة الثقة لتنفيذ هذا البرنامج.

والمحور الخامس أشار إلى «عدم الاهتمام بالاستشاريين، حيث كان لسياسة الوزير الأثر البالغ في إحباط الاستشاريين الأمر الذي تسبب في خروج العديد منهم من وزارة الصحة، ولم تتخذ الوزارة أية إجراءات ملموسة من أجل الحفاظ على الخبرات الوطنية الأمر الذي من شأنه أن يعرض الارتقاء بالخدمات الطبية إلى انتكاسة، وتآكل نسبة الاستشاريين البحرينيين بشكل متواصل».

وأخيرا، المحور السادس، تناول فروقات الرواتب بين الأطباء الأجانب والأطباء البحرينيين، حيث لوحظ أن رواتب الأطباء الأجانب تصل إلى 3 آلاف دينار، وهي عبارة عن ضعفي الراتب الذي يستلمه الطبيب البحريني، الأمر الذي لم يحدث في أية دولة عربية أو خليجية، وهو ما يلحق الضرر بالكفاءات البحرينية النادرة في هذا المجال.