توقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، نمو عجز الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016، بما مجموعه 3 مليارات و33 مليون دينار، 1.47 مليار دينار لسنة 2015 و1.563 مليار دينار لسنة 2016.
وأكد وزير المالية أن الحكومة ستُغطي العجز الحاصل في موازنة العامين 2015 - 2016 من خلال الاقتراض، مشدداً على عدم وجود نية لدى الحكومة لاتخاذ قرار مباشر يمس المواطنين، دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (4 مايو/ أيار 2015)، بعد أن قررت الحكومة إحالة مشروع الموازنة إلى مجلسي النواب والشورى وفق الأطر القانونية والدستورية.
وبحسب الأرقام الواردة في الموازنة العامة للسنتين 2015 - 2016، فإنّ الحكومة رصدت نحو 2.5 مليار دينار للإسكان والصحة والتعليم والطاقة. إذ تشير الأرقام إلى أن نصيب قطاع الإسكان 278 مليون دينار، والتعليم 788 مليوناً، فيما قطاع الطاقة 849 مليوناً، والقطاع الصحي 566 مليوناً. أما حجم الموازنة المخصصة للدعم المالي النقدي المباشر للمواطنين، قبلغ 534 مليون دينار.
وقررت الحكومة الاستمرار في دعم اللحوم والدواجن والدقيق بمبلغ 100 مليون دينار. فيما خصصت 749 مليون دينار لتعزيز الأمن وتنظيم الحركة والسلامة المرورية وإدارة الجوازات.
القضيبية - علي الموسوي
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الحكومة ستُغطي العجز الحاصل في موازنة العامين 2015 – 2016 من خلال الاقتراض، مشدداً على عدم وجود نية لدى الحكومة لاتخاذ قرار مباشر يمس المواطنين، دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وزير المالية، وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (4 مايو/ أيار 2015)، توقع عجزاً بقيمة 1.47 مليار دينار للسنة 2015 و1.563 مليار دينار للسنة 2016. ما يعني أن إجمالي العجز سيتجاوز 3 مليارات دينار، مشيراً إلى أنهم وضعوا الموازنة باعتبار أن سعر برميل النفط 60 دولاراً.
وبحسب الأرقام الواردة في الموازنة العامة للسنتين 2015 – 2016، فإن الحكومة رصدت نحو 2.5 مليار دينار للإسكان والصحة والتعليم والطاقة. إذ تشير الأرقام إلى أن نصيب قطاع الإسكان 278 مليون دينار، والتعليم 788 مليوناً، فيما قطاع الطاقة 849 مليوناً، والقطاع الصحي 566 مليوناً. أما حجم الموازنة المخصصة للدعم المالي النقدي المباشر للمواطنين، فبلغ 534 مليون دينار.
وقررت الحكومة الاستمرار في دعم اللحوم والدواجن والدقيق بمبلغ 100 مليون دينار. فيما خصصت 749 مليون دينار لتعزيز الأمن وتنظيم الحركة والسلامة المرورية وإدارة الجوازات.
هذا، وأكد وزير المالية أنهم وضعوا الموازنة وفق ما قدمته الوزارات الحكومية من أرقام، «وأي تغييرات فيها ستتم بالاتفاق مع السلطة التشريعية. وليس هناك نية لاتخاذ قرار مباشر من الوزارة أو الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية».
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة للعامين 2015 – 2016 واجهت تحديات أساسية تمثلت في انخفاض أسعار البترول، ولكنها تعكس توجهات وتطلعات القيادة، وكذلك المبادئ والمفاهيم الأساسية الموجودة في الرؤية الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة الذي قُدم للسلطة التشريعية. وذكر أن عنوان الموازنة الرئيسي هو «انضباط مالي ونمو اقتصادي»، معتبراً أن من المهم التركيز على هذا العنوان لأنه «يعكس روح الموازنة التي نقدمها». وأكد أن «الموازنة عكست برنامج عمل الحكومة في كثير من النقاط».
وأوضح أن تقديرات الإيرادات في مشروع الموازنة وضعت بموجب 60 دولاراً لبرميل النفط، وتم تقدير إنتاج حقل البحرين 47.2 ألف برميل لعام 2015، و46 ألفاً للعام المقبل (2016)، فيما قُدر إنتاج حقل أبوسعفة بنحو 150 ألف لكل من العاملين.
وبيّن أن إجمالي تقديرات الإيرادات تصل إلى نحو 4.3 مليار دينار للعاملين، وسيخصم دولار واحد عن كل برميل نفط يتم تصديره إلى الخارج وذلك لحساب احتياطي الأجيال.
وعن المصروفات المتكررة، بيّن أنهم أبقوا عليها في حدود المصروفات المتكررة في الأعوام الماضية، بهدف الحفاظ على مكتسبات المواطنين لأكبر درجة ممكنة، مشيراً إلى أن ميزانية المشاريع تقدر بنحو مليار دينار للعامين 2015 – 2016، إلى جانب الصرف من موازنة الدعم الخليجي.
وأفاد بأن هناك خطة استراتيجية لتنفيذ المشاريع الطرق، وإنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان، ومدينة الشيخ عيسى الرياضية، ومشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، وغيرها من المشاريع التي سيتم عرض تفاصيلها عند مناقشة مشروع الموازنة من قبل السلطة التشريعية.
وشدد وزير المالية على ضرورة التغلب على مشكلة انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى أنهم سيعتمدون على القطاع السياحي لجذب السياح والأجانب، والاستفادة من الخدمات اللوجستية التي تقدم لرجال الأعمال.
ووصف الموازنة بأنها «جيدة جداً»، وأنها حافظت على مكتسبات المواطنين، وهناك تحديات في معالجة انفخاض سعر النفط.
وفي سياق رده على أسئلة الصحافيين، أكد أن الحكومة حريصة على عدم المس بأي من المكتسبات الموجودة لدى المواطن.
وقال: «التزاماتنا الدفاعية مهمة جداً في الموازنة المقبلة كما هي في الأعوام الماضية، وهناك تحديات في هذا المجال، ولكنها كباقي المصروفات يجب أن نأخذها في عين الاعتبار»، مؤكداً التزام الحكومة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية.
العدد 4623 - الإثنين 04 مايو 2015م الموافق 15 رجب 1436هـ
فيصل
العجز في البحرين من باب المستحيل بل الميزانية فائضة دبل الدبل
نصيحة
عليكم بزيادة التجنيس أكثر و أكثر
من صار هالتجنيس و الخير و الخدمات مغرقة الديرة ما شاء الله و المواطنين فرحانين و ميزانية الدولة خيرات و زيادة بسنا يا حسين بسنا
تكفون...المصاعب و المشاكل اللي مغرقة البلد سببها واحد
لا وحاطين صورة في كل مكان...
ايران هي السبب
يمكن تتطلع ايران هي السبب كل شي جائز هههههه
تفاصيل الميزانية
كيف يمكنني مراجعة تفاصيل الميزانية؟ نبي انشوف الفلوس بالضبط على شينو تروح...
وجهة نظر
الحل ان نوقف تبذير الاموال على شغلات ماليها لزمة!
الحل ان نستثمر الطاقات الموجودة في البلد
الحل ان نسوي مشاريع منها نوظف ومنها نربح
والاهم من هذا كلة نوقف لعب من تحت الطاولة لين ماتتعدل الامور وبعدها ناخد من غير مايحسون المواطنين
يعني مو ميزانية مشروع مليون وفجأة صار عجز!! ويتوقف!!
لا ناخذ 50 الف ونمشي الموضوع
مو هو مايصير نحرمكم من كل شي وتحرمونة!!
برقان
البركة في سياساتكم !
اللي لو كانت سياسات عدلة لأقرضتا وساعدما دول مجلس التعاون بدل لطرارة !
.
هل تملك اليابان اللي تساعد العالم نفطاً ؟
مادام السراق البلد الدين العام في ازدياد
والمستفيدين ال....
الحل فايدكم
و الله هالمارشال اغلبه راح في دفن البحر بحجة اقامة بيوت اسكان و فالنهاية كل الاراضي المردومة صارت املكا خاصة لكبار شركات الاستثمار العقاري!!
و عندي سؤال مستغربنه صحيح المشاريع مهمة لتطوير البلد لكن هل يتم استخدام اموال الاقتراض في ميزانية مشاريع و الحكومة قاب قوسين او ادنى على الافلاس و الميزانية الاصلية يالله تغطي المصروفات المتكررة؟؟ ارفعوا الدعم عن الاجانب و كبار الشركات و المتنفذين و ارجعوا ماتم نهبه عبر كل هذه السنوات و اخرجوا المجنسين و خففوا ميزانية الامن التي لا مبرر لها سوى القمع
ممكن
ممكن اجيبونى على هاده السؤال اين ذهبت 10مليار الي استلمتونهه من الخليج ثانيا ليش الميزانيه اكثرها تدهب الى الداخليه لجلب السلاح لقمع الحريات واعطاء الاجانب رواتب تصل الى 1000دينار بس عشان تقمعون الشعب الي يريد مصلحت البلد المشتكى لله وقاتل الله الجهل افيقوا يامن تدعوون الديمقراطيه ترى البلد سيتدمر والسبب ابعاد انفسكم عن عدل الله
ابومحمد
الي مته السكوت الايوجد في البحرين من الطرفين عقلاء كفا اقعدو وتصالحو مع شعبكم وبسكم من خيرات البلد خيرها لغير اهلها بسنا من السرقات تقرير الرقابه به فضايح وسرقات برلمان هش ولايمكنه يعمل اي شي ضد الحكومه بل بلعكس هوه ضد الشعب ومع الحكومه في كثير من القرارات المجحفه بحق الشعب
أكثر من 1000
يا أخي الأجانب أكثر من 2000 دينار راتب. .يفهم أو مايفهم
مواطن
يظربون نغزات من الحين وتالي يتبرعن برا بنينه مدارس وعطينه وعطينه وهني ما يعطون حتى معاش واحد زياده في السنه
وين راح النقص في الميزانيه ؟؟ هل سرق ؟ هل تم اعطائه المواطن ؟
بايقين الميزانيه النواب والوزراء وبعدين يقولون عجز في الميزانيه المشكله كبار الهوامير ياخذون نص الميزانيه والتجنيس ماكل الميزانيه كلها وهالمسيلات التي تطلق كل يوم تستزف من مال الدوله المواطنين البحرينين اطيب وانبل الشعوب يجب مراعاتهم وسوف تنحل كل الامور العالقه سياسيا او ماديا والامن هو امن المواطن الاجنبي لايمكن ان يحل مشكلة بلد غيره ابناء البلد هم ركيزه الوطن يجب القضاء على البطاله والتجنيس وتوفير العيش الكريم ستنعم البلد بنسمات الانفراج السياسي والامني والمادي وسيبارك الله للجميع
تصالحوا
تصالحوا مع المعارضة وراح توفرون واااايد من نصف الميزانية اللي تروح لشراء الأسلحة ورواتب الأمنيين الأجانب والمجنسين
هذا إذا كُنتُم حريصين على أمن البلد الحقيقي
اين اموال الفائض السنوات الماضية؟!!!
اين أموال الفائض السنوات نراجع الى المعاودة خليه يعطينا الجواب
فائض النفط عندما كان معدل البرميل 60 دولار واساسا كان 37دولار
فائض النفط ارتفع اضعاف ولم نرى منه حتى الفتات أي اين ذهب الفائض المليارات والان العجز مليار ونص فقط!!!!!
!!!!
اشوف بس العجز تتكلمون عنه ابكبرنه مستضيقين من لفلاس بعد اضايقون علينه ماعندنا شي
والدولة الشقيقة؟
شفايدة السعودية عيل؟
قولوا لها تعطيكم كم مليار وخلاص :)
ما في عجز انشاء الله
الله ااعالم انه مافي عجز كل شي تحت الطاوله
المارشال يغطي ويكفي
21 مليار المارشال تغطي حق 18 سنة دون اقتراض
بوعلي
اكثر من 700 مليون لتعزيز الامن هذة المبالغ الضخمة. تحرق في المناوشات الامنية ليش ماتسعى الحكومة. لايجاد حل سياسي تنهي الازمة ونعيش في الامن. ودعم المحروقات اكثر من 800 مليون ودعم الكهرباء اكثر من 350 مليون ودعم السلع حوالي 200 مليون والمستفيد الاول من هذا الدعم الاجنبي ورجال الاعمال واصحاب الدخول الكبيرة اما عن دعم النقدي لاجمالي للمواطنين ذوي دخل المحدود بجميع انواعها حوالي 500 مليون فقط وبعد تتكلمون عنها ولله عيب
صح
ليش ماتصير نائب ??
اعجبني كلام الحقيقه
هذا هو كلام الصدق والحقيقه التي يغفل عنها كل الناس بدون وعي نحن من نصنع العجز والدوله قادره على الحل بل اقوى من الحل وضخ مليارات في الميزانيه بل فائض خيالي
لم تنفي رفع أسعار الوقود! !
لم يخرج أحد ونفى رفع أسعار الوقود لا من الحكومة ولا من النواب!! وكأنه الأمر يحتاج إلى وقت للتطبيق ....الله يستر
حجي إمصفصف
وجوهكم ماتبشر بخير والدليل الإفلاس فلسة إظهوركم.
مو مشكلة
بتعرفون وين تعوضون ... على ظهر المواطن