كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية السعودية أن الوزارة تنوي سحب رخصة الإقامة من أي أجنبي قد يشكل خطراً على الأمن الوطني، ومن دون إبداء الأسباب، كما سترحل وتحاكم الأجانب الذين تصدر منهم «مخالفات»، ولن يسمح لهم بالعودة إلى المملكة.

ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية أمس الاثنين (4 مايو/ أيار 2015) عن المصدر القول رداً على سؤال بشأن النية في إنهاء إقامة المقيم الذي يثبت انتماؤه لـ «حزب الله» اللبناني: «من حق الوزارة حرمان أي أجنبي من الإقامة في البلاد، ويكلف بمغادرتها»، لافتاً إلى أن الوزارة «تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته مع البلاد إن وجدت، على أن يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة».

وتابع قائلاً: «في حال ارتكاب المقيم أية جريمة تخل بأمن المملكة، فإنه يحال مباشرة لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي تتولى التحقيق معه، وتحيل قضيته إلى المحكمة المختصة بالنظر في قضيته بحسب الجريمة المرتكبة»، مشيراً إلى أن للمحكمة إصدار العقوبة اللازمة في حق المتهم، إضافة إلى الترحيل النهائي، والمنع من دخول المملكة بعد انقضاء محكوميته.

وتأتي هذه التصريحات فيما أدى الوزراء الجدد أمس القسم أمام خادم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً بتعيين عدد من الوزراء الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة أدوا القسم أمام خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة أمس.