أغلق أمس (الإثنين) المقر الرئيسي لبنك المستقبل في ضاحية السيف وفروعه في أول يوم عمل مفترض بعد الإجازة الأسبوعية وإجازة عيد العمال، وذلك بعد قرار مصرف البحرين المركزي يوم الخميس الماضي بأن يتولى هو إدارة البنك المملوك بنسبة الثلثين إلى مساهمات إيرانية والثلث الآخر البنك الأهلي المتحد.

وذكر مصدر مصرفي أن القرار ربما قد اتخذ في إطار التنسيق والتواصل بين الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأميركية والسلطات الرقابية في البحرين، لكنه يتوقع أن يكون الإجراء «مؤقتاً» وأن يستمر البنك في عملياته.

وعلق صورة من قرار مصرف البحرين المركزي على أبواب بنك المستقبل وفروعه، في حين امتنع المصرف المركزي من الإدلاء بأي تعليقات إلى حين صدور بيان رسمي.

وأشار المصدر إلى أن ما يدور من حديث هو أن مصرف البحرين المركزي قد يكون تلقى إخطاراً من قبل السلطات المالية الأميركية، إلا أنه عاد ليقول إن الصورة ليست واضحة تماماً والتفسيرات لا تخرج عن كونها مجرد «تكهنات وأحاديث». وأوضح أن هذا الإجراء طبيعي ومحمود من قبل مصرف البحرين المركزي بأن يقوم بإجراءات لحماية البنوك والنظام المصرفي قبل أن يتفاقم الأمر، مشيراً إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة تأثر نشاط بنك المستقبل في البحرين بقدر ما هو إجراء حمائي طبيعي والتحقق من أمر ما.

من جانب آخر، توقفت شركة التأمين الإيرانية أمس عن قبول شراء بوالص التأمين بصورة مؤقتة، إلا أن الموظفين تواجدوا في مقرات عملهم بصورة طبيعية.

واستبعدت مصادر مصرفية أن يكون القرار جاء بسبب «دواعٍ سياسية» وخصوصاً أن السلطات البحرينية لم تتخذ قرارات مشابهة حينما كانت العلاقات البحرينية الإيرانية في متوترة قبل أعوام وأدّت إلى قطع الرحلات الجوية من المنامة إلى طهران واستدعاء السفراء، كما أن الأنشطة التجارية بين البلدين مستمرة بصورة طبيعية.

من جهة أخرى، أشاد خبير مصرفي بخطوة مصرف البحرين المركزي ووصفها بأنها اعتيادية وطبيعية في القطاع المصرفي عموماً، وأشار إلى أن القرار يظهر «يقظة المصرف المركزي» كما يعطي رسالة بأن البنك «يقوم بما يلزم لحماية أموال المودعين»، مستبعداً أن يكون ذلك له تأثير جوهري على عمل بنك المستقبل أو استمراريته وأن عملية الإدارة قد تستمر لفترة إلى غاية أن ما يتم الاطمئنان. ولفت إلى أن الموازنة التي تنشر في العموم هي «سليمة» ولكن أوضح أن قرار المصرف المركزي ربما استند على أرقام غير متوافرة للعامة.

ووصف أحد المسئولين في الصناعة المالية في البحرين أن القرار بتولي إدارة المصرف المركزي شركة تأمين وبنك في وقت واحد «مفاجئ وغير مسبوق» وأن الأمور غير واضحة.

وآخر مرة تولى مصرف البحرين المركزي إدارة مؤسسة مالية كان في 2009 قبل أعوام على إثر خلاف تجاري نشب بين العائلتين الثريتين السعوديتين القصيبي والصانع، أدى إلى صدور قرارات قضائية تتعلق ببنك أوال المشترك ومقره البحرين، في حين ذكر مصدر كذلك أن الخطوة اتخذت كذلك حين تولى إدارة البنك البحريني السعودي حين كان يعاني من مشكلات.

ولا يرغب المصرفيون وأقطاب الصناعة في التطرق إلى الموضوع وسط شكوك تحوم بأن القرار تلفه قضايا سياسية أو تتعلق بالعقوبات الدولية على إيران التي تقترب من وضع اتفاق تاريخي مع الدول الغربية ينهي الخلاف على برنامجها النووي بعد عقد من العقوبات الدولية التي شملت القطاع المصرفي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية في 2008 وضع بنك المستقبل الذي يملك فيه بنكي ملي وصادرات الإيرانيين الثلثين إلى جانب بنوك أخرى تابعة للدولة ضمن قائمة سوداء في ظل العقوبات التي يفرضها الغرب وشلت القطاع المالي الإيراني.