أفاد تقرير نقلا عن عشرات الجنود اليوم الإثنين (4 مايو/ أيار 2015) أن إسرائيل ألحقت "أذى عارما لم يسبق له مثيل" في صفوف المدنيين الفلسطينيين خلال حرب غزة عام 2014 من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي وبتطبيق قواعد اشتباك فضفاضة.

ووصف التقرير الواقع في 237 صفحة والذي أعدته جماعة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية كيف خلف الجيش الإسرائيلي وراءه دمارا بعدما غزا غزة في يوليو تموز الماضي بهدف معلن هو وقف إطلاق صواريخ من القطاع.

ونقل عن ضابط برتبة سارجانت في سلاح المدرعات قوله "كنا نطلق النار بلا أي هدف طوال اليوم. لم يكن بالإمكان رؤية حماس قط."

وتقول الجماعة إن النتائج التي خلصت إليها تلقي "شكوكا عميقة بشأن أخلاقيات جيش الدفاع الإسرائيلي."

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حاول تجنب سقوط ضحايا من غير المقاتلين. ويتهم حماس بالتسبب في ذلك من خلال خوض معارك من داخل المناطق السكنية. ولقيت حركة حماس انتقادات من الخارج لإطلاقها صواريخ على مدنيين إسرائيليين.

وقتل نحو 2256 فلسطينيا خلال المعارك التي دارت في يوليو تموز وأغسطس آب. ومن بين هؤلاء 1563 مدنيا بحسب أرقام الأمم المتحدة. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 66 جنديا وخمسة مدنيين.

وأدى هذا العدد غير المتوازن للضحايا إلى تزايد الانتقادات الخارجية لإسرائيل ودعوات فلسطينية لإقامة دعاوى قانونية خاصة بارتكاب جرائم حرب.

وأفاد التقرير الصادر اليوم أن الجيش الإسرائيلي سعى لتقليل المخاطر عن قواته حتى إذا أدى ذلك إلى إيذاء مدنيين.

ونسب إلى سارجانت في سلاح المشاة قوله إنه بمجرد أن اعتبرت إسرائيل أن معظم المدنيين فروا من منطقة العمليات "لم تكن هناك في الحقيقة أي قواعد للاشتباك."

وأضاف "كانت الفكرة هي إذا رصدت شيئا أطلق النار.. وإذا أطلقت النار على شخص في غزة يكون الأمر طيبا.. ولا مشكلة."

وشككت إسرائيل بمنهج التقرير ودوافعه. وقالت متحدثة باسم الجيش "للأسف.. كما كان الحال في الماضي.. رفضت جماعة كسر الصمت تزويد جيش الدفاع الإسرائيلي بأي دليل على مزاعمها."

وأضافت "هذا النمط.. يشير إلى نقيض مزاعمهم. فالمنظمة لا تتصرف بنية تصحيح الأخطاء التي يقولون إنهم كشفوا النقاب عنها."

وقالت الجماعة التي تعلن عن أن مموليها الغربيين هم وزارة الخارجية السويسرية والسفارة النرويجية إنها جمعت إفادات من أكثر من 60 محاربا سابقا ودعت إلى إجراء تحقيق خارجي "يمكنه دراسة سلوك أصحاب أعلى الرتب في المؤسستين الأمنية والسياسية."

وأجرى الجيش الإسرائيلي عدة تحقيقات داخلية في الحرب ويقول إن تلك التحقيقات كافية.

وتزامن نشر التقرير مع مؤتمر نظمه مركز شورات هادين إسرائيل للقانون- وهي جماعة حقوقية. وجاء في المؤتمر أن الديمقراطيات الغربية المستنفرة ضد متشددين مثل حماس بحاجة إلى "قانون جديد للحرب".

وقال بيني جانتز المتحدث الرئيسي إن قائد القوات المسلحة الإسرائيلي خلال حرب غزة دافع عن مسلك قواته بوصفه قانونيا وتوقع اندلاع صراع أكثر دموية في المستقبل في ضوء صعوبة التفريق بين المقاتلين الفلسطينيين والمدنيين.

وأضاف جانتز "في المرة القادمة سيكون الأمر أسوأ لأنه يتعين على إسرائيل على الدوام أن تتعامل مع الإشكالية الأخلاقية.. ولكننا بحاجة إلى حماية بلدنا." وسألت رويترز جانتز وهو جنرال سابق عن تقرير كسر الصمت فامتنع عن التعليق.