قال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الإثنين (4 مايو/ أيار 2015) إن الإرشاد الإسلامي يجب ان يقتصر على الحوزة ورجال الدين، داعيا الشرطة الى حصر دورها بتطبيق القانون.

وقد نأى روحاني وهو رجل دين معتدل بنفسه عن مشروع قانون مثير للجدل اعتبر في النهاية مخالفا للدستور، كان سيمنح رجال الشرطة وعناصر الميليشيات الإسلامية مزيدا من السلطات للسهر على احترام الشريعة وخصوصا قواعد اللباس.

وترغم قواعد اللباس المطبقة منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979 النساء على تغطية الرأس والعنق وكامل الجسم كما تحظر على الرجال ارتداء البنطلون القصير. وتسهر شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تطبيق هذه القواعد.

وقال روحاني خلال احتفال بعيد المعلم إن الشرطة "وجدت لكي تكون قوية وتطبق القوانين ويحمل عناصرها الأصفاد والأسلحة وإذا قلنا لهم +انتم طلاب الحوزة الدينية وبإمكانكم تفسير الإسلام+ فسيؤدي ذلك إلى الفوضى". وأضاف أن "مهمة كل أساتذة المدارس والجامعات وبالتأكيد طلاب الحوزة فهم الدين وتفسيره" كما أنهم مسئولون عن "تدريس الإسلام ونشره وشرحه".

وفي25 نيسان/ابريل، شدد روحاني على حدود صلاحيات الشرطة بشان الدين.

وقال حينها موجها حديثه الى مسئولي القوى الأمنية "لا يمكن لأي ضابط شرطة القول إن باستطاعته تطبيق الشريعة لان الله يريد ذلك أو أن النبي يقول ذلك. يتعين على الشرطة تطبيق القوانين فقط".

وأثارت تصريحاته غضبا في بعض أوساط رجال الدين والسياسة وفي مجلس الشورى ندد 121 من أصل 290 نائبا بتصريحاته.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس مجلس الخبراء، ارفع هيئة دينية في إيران، آية الله محمد يزدي، قوله "يجب على السلطة التنفيذية بموافقة المرشد الأعلى (اية الله علي خامنئي) أن تطبق قوانين الإسلام ولا يمكنها أن تقول لا للإسلام".

وفي كلمته اليوم، رد روحاني قائلا إن "تقدم الإسلام والنظام متوقف على أن يقوم كل شخص بعمله كما يجب".