وصل وفد اقتصادي بحريني رفيع المستوى إلى مدينة ميونيخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة تستمر لمدة 5 أيام، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وألمانيا، وتأتي زيارة الوفد البحريني بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، ويضم الوفد كبار المسئولين في القطاع العام ورجال الأعمال، ومن ضمنهم وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات حسان الماجد وممثلين من غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وستشمل زيارة الوفد الاجتماع مع كبار المسئولين الألمان ومن ضمنهم الوزير الفدرالي للمواصلات والبنية التحتية الرقمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية اليكساندر دوبريندت ، ووزير الدولة بيشيرا بوزارة الاقتصاد والطاقة والإعلام والتكنولوجيا بولاية بافاريا الألمانية، كما سيلتقي الوفد البحريني مع ممثلي قطاعات الأعمال الألمانية في مجالات الخدمات اللوجستية والمواصلات.
وسيكون حضور مؤتمر ومعرض "Transport Logistics 2015" العالمي من ضمن أبرز محطات الوفد، حيث يعد هذا المعرض من بين أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية في قطاعي الخدمات اللوجستية والمواصلات كما أنه سيشهد مشاركة أكثر من 2000 من مختلف أنحاء العالم، إذ يتوقع أن يتوافد إلى مدينة ميونخ الألمانية التي تحتضن هذا الحدث الاقتصادي أكثر من 52 ألف زائر للمؤتمر والمعرض، والذي سيتيح إمكانية الاطلاع على نطاق عريض ومتنوع من المنتجات والخدمات التي سيقدمها العارضين من مختلف أنحاء العالم ومن بينها الخدمات اللوجستية البحرية، والشحن ، ونظم إدارة المستودعات والتعبئة والتغليف وأنظمة نقل البضائع بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، ونظم الملاحة الذكية.
وسيسلط جناح البحرين المشارك في مؤتمر ومعرض "Transport Logistics 2015" العالمي الضوء على بيئة الأعمال المزدهرة وفرص الأعمال في المملكة، وإمكانيات البحرين في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمواصلات وذلك أمام المستثمرين وجمهور المعرض من مختلف أنحاء العالم.
وحول هذه الزيارة قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي:
"سنسعى إلى تعريف المستثمرين المحتملين بالمزايا التنافسية الرئيسية للمملكة وذلك من خلال زيارتنا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية هذا الأسبوع، حيث ستجد الشركات الألمانية في البحرين قوة عاملة عالية التأهيل إلى جانب الاقتصاد الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما تتميز به المملكة من ترابط ممتاز مع جيرانها خصوصاً مع إعلان إقامة مشروعات في البنية التحتية بقيمة 22 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى المزيد من الفرص للشركات الساعية إلى زيادة حجم أعمالها في المنطقة."
وأضاف الرميحي:
"ألمانيا هي إحدى أهم شركائنا التجاريين في الاتحاد الأوروبي، ولدينا في المملكة شركات ألمانية تزاول أعمالها في مجال الصناعات الحديثة التي تعد في مقدمة جهود التنمية الاقتصادية والتنويع التي تشهدها البحرين. من خلال الاستثمار المتواصل يمكننا المساهمة في تنمية اقتصاد البحرين وتوفير الوظائف ذات القيمة العالية التي ستساعد على تحسين مستويات المعيشة في المملكة."
وتزاول العديد من الشركات الألمانية أعمالها في البحرين بهدف الوصول إلى السوق الخليجية ومن ضمنها شركات "باسف"، و"آر إم إيه"، و"إس إم إس مير"، و"أليانز جلوبال انفستورز" و"هانوفر ري"، و"راينمتال" و"أرماسيل". كما تحتضن المملكة شركات ألمانية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية تتخذ من البحرين مقراً لأعمالها ومن ضمنها "دي إتش إل" و"شميدت ميدل إيست لوجيستكس جيه إل تي"، و"تالكه لوجيستيكس".
وتأتي زيارة الوفد الحالية من بعد زيارات قام بها مسئولون بحرينيون إلى ألمانيا، وقام مجلس التنمية الاقتصادية في أبريل برعاية منتدى "غرفة للتعليم والتدريب المهني" السادس والذي عقد في برلين وحضره وفد برئاسة مجلس التنمية الاقتصادية ومسئولين من المعهد الوطني للتدريب الصناعي وتمكين. وقد عقدت خلال المنتدى عدد من الاجتماعات للمعهد الوطني للتدريب الصناعي وتمكين مع نظرائهم في ألمانيا بهدف بحث أوجه الشراكة المحتملة مستقبلاً في مجال البرامج التدريبية، كما وقع المعهد الوطني للتدريب الصناعي في ديسمبر مذكرة تفاهم مع مركز التعليم والتدريب "راينميتال" للمركبات العسكرية ومقره مدينة كاسل بألمانيا، وذلك لتعزيز التعاون بمجال التدريب المهني في القطاع الصناعي.
كما وشارك وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة مجلس التنمية الاقتصادية في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السادس عشر الذي عقد في 2013 بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والاتحاد العام لغرف التجارة العربية وبرعاية من معالي الدكتور "فيليب روزلر" وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث استعرض الملتقى القضايا الاقتصادية وشؤون التجارة وبالأخص في مجالات البنية التحتية واللوجتسيات وتقنية المعلومات والتصنيع والخدمات المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلة ودور سيدات الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة غير النفطية ما بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بلغ في عام 2012م أكثر من 500 مليون دولار أميركي، وقد شكل الألومنيوم والمعادن الخام حوالي 76% من صادرات المملكة لألمانيا في حين تستحوذ السيارات ووسائل النقل على الجانب الأكبر مما تستورده المملكة من ألمانيا وهو يشكل حوالي 37% من الواردات التي تشمل الآلات والمواد الكيميائية والأغذية.
