تقدم عضو مجلس النواب النائب علي العرادي باقتراح برغبة بشأن تخصيص مواقف للسيارات في المجمعات (477، 479، 481) بقرية الشاخورة، وذلك استناداً للمادة (68/أ) من الدستور:" أ- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة, وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب، واستنادا للمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب:" لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه.

هذا هو نص المقترح : المذكرة الإيضاحية

تتضمن الشاخورة ثلاث مجمعات هي (477، 479، 481)، وهي مجمعات مكتظة بالسكان، لاسيما أن معظم المنازل تحوي على عدة عوائل نتيجة المشكلة الإسكانية وللزيادة السكانية في المنطقة، وتضاعف عدد الأهالي، فقد أصبحت الممرات والطرقات الداخلية في قرية الشاخورة مليئة بالسيارات على جابني الطريق، وعند واجهات المنازل، وفي الأراضي الفضاء المتبقية من الملك الخاص التي لم يبنيها أصحابها حتى الآن.

وبات الأهالي مضطرون كثيراً للبحث مراراً وتكراراً في كل مرة يرغبون فيها بإيقاف سياراتهم، وبدأت المناطق الخالية، التي هي في الأصل أراضي خاصة، تتقلص شيئاً فشيئاً بسبب بنائها، فباتت المشكلة تأخذ منحنى أكثر صعوبة يوماً تلو آخر.

ولوجود عدد شحيح من الأراضي الخالية حالياً، داخل وحول المجمعات السكنية المذكورة، فإنه بات ملحاً العمل على استملاكها وتحويلها لخدمة الأهالي كمواقف عامة، وهو ما اتجهت له الجهات المختصة في عدد من المناطق القديمة، وتعمل به جهات التخطيط للمناطق الجديدة، ما يساهم دون شك في رفع جانب من المعاناة التي تضغط على الأهالي وتتضاعف مع الوقت.

مما نأمل من الحكومة الموقرة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مواقف للسيارات في المجمعات (477، 479، 481) بقرية الشاخورة للمساهمة في حل مشكلة عدم توفر مواقف السيارات وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين المنظر الحضاري للمنطقة.

اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس:

حل مشكلة مواقف السيارات.

استغلال الأراضي الفضاء وتخصيصها كمواقف للسيارات.

توفير ما تحتاجه مجمعات (477، 479، 481) من مواقف للسيارات.

المساهمة في تنظيم حركة المرور وتحسين المنظر الحضاري للمنطقة.