أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة النائب جمال داوود ان اللجنة تدارست في اجتماعها اليوم الإثنين (4 مايو / أيار 2015) ، الردود الحكومية الواردة اليها بشان القضية محل التحقيق و خاصة ما تضمنه تقرير وزارة الأشغال و شؤون البلدات و التخطيط العمراني و الذي أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الاستيراد ، و التوزيع و مدى ملائمة الاجراءات مع صحة اللحوم المستوردة .

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع رد وزارة الصناعة والتجارة الوارد إلى اللجنة بتاريخ 14 أبريل 2015م بشأن إصدار تراخيص استيراد اللحوم من الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بينها و بين شركة المواشي .

وبعدها اطلع النواب الأعضاء على رد الوزارة الوارد إلى اللجنة بتاريخ 22 أبريل 2015م بشأن الخطة المتكاملة لحل مشكلة اللحوم، وعلى رد الوزارة الوارد إلى اللجنة بتاريخ 27 أبريل 2015م بشأن التصور المتكامل عن ضم مسئولية التفتيش على اللحوم كاملة تحت تصرف الوزارة، بالإضافة الى رد وزارة المالية الوارد بتاريخ 23 أبريل 2015م بشأن تزويد اللجنة بجداول توضيحية بخصوص احتساب تكلفة وتوزيع دعم اللحوم المبردة والحية ،و ارتأت اللجنة مواصلة اجتماعاتها في هذا الشأن ، و عمل زيارات ميدانية لعدد من المواقع ذات العلاقة .

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة" بمجلس النواب، تضم النواب: جمال بوحسن رئيسا، وخليفة الغانم نائبا، وعضوية: أسامة الخاجة، جمال داود، رؤى الحايكي، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، محمد ميلاد، ناصر القصير.