استضافت جامعة الخليج العربي الاجتماع الثاني لفريق مؤلفي مشروع ترابط المياه والطاقة والغذاء في الوطن العربي الذي تموله وكالة التعاون الدولية الالمانية لصالح جامعة الدول العربية، والتي كُلفت جامعة الخليج العربي بإعداد المشروع دعما لمبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وقال أستاذ الموارد المائية رئيس فريق العمل بالمشروع وليد زباري، إن المشروع يتضمن إعداد أوراق سياسات موجزة Policy Briefs موجهة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في الوطن العربي حول السياسيات الاستراتيجية والترتيبات المؤسسية والحوكمة وبناء القدرات المطلوبة لتحقيق الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء في عملية التخطيط والإدارة لهذه القطاعات الحيوية الثلاث لتحقيق استدامتها في الوطن العربي.
وأضاف: "يقوم بإعداد هذه السياسات الموجزة نخبة من المؤلفين والخبراء في العالم العربي من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وتونس ولبنان ومصر والمغرب"، موضحا ان تحقيق الأمن المنشود في أي من قطاع المياه أو الطاقة أو الغذاء لا يمكن ان يتحقق بمعزل عن القطاعات الأخرى المرتبطة بشكل وثيق ببعضها البعض.
وأكد زباري ضرورة البحث في طبيعة الترابط بين أضلاع المثلث (الماء والغذاء والطاقة)، ودراسة التأثيرات المتبادلة بين تلك الاضلاع، وضرورة تسخير الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والبحثي لدراسة طبيعة ذاك الترابط المتعدد الأوجه، بالإضافة إلى الترتيبات المؤسسية المطلوبة لتحقيق هذا الترابط، موضحا أهمية التعاون العربي وأهمية التعرف على الحلول والفرص المتاحة والتطبيقات العملية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، لطالما شكل هذا المثلث عوامل أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأشار زباري إلى أن المؤلفين سيتناولون في تقرير السياسات الاستراتيجية الموجزة الفرص والتحديات في قطاعات المياه والطاقة والغذاء والترتيب المؤسسي والحوكمة المطلوبة للتعاون بين تلك القطاعات، والتخطيط المتكامل بين القطاعات الثلاث، بالاضافة إلى الترابط بينها كأداة لتحقيق التنمية المستدامة والاحتياجات البشرية وبناء القدرات للتخطيط والتنسيق في مجال الترابط، لافتا إلى أن هذه الاوراق الموجزة ستساعد أصحاب القرار في العالم العربي على رسم ملامح مبادرات يتم الانطلاق منها لصوغ سياسات ووضع خطط استراتيجية وطنية متكاملة تصب في توظيف الترابط بين الماء والغذاء والطاقة في خدمة أهداف التنمية المستدامة.