واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (4 مايو / أيار 2015) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي بحث مرئيات وزارة الإسكان حول مشروع قانون بشأن الإسكان، وذلك بعد إعادة النظر في عدد من المواد التي تضمنها مشروع القانون والتي سبق وأن رأت اللجنة إمكانية تضمينها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون والتي يصدرها سعادة الوزير بعد تنفيذ القانون، وذلك لإعطاء مرونة كافية تتيح التكيف مع المتغيرات التي قد تطرأ بعد اصدار القانون.

يأتي ذلك فيما تمكنت اللجنة من إعداد مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور، لمراجعته النهائية خلال الاجتماع القادم وذلك لإعطاء الوزارة فترة لإبداء أي ملاحظات جديدة قد ترى أهمية تضمينها في المشروع، خاصة وأن اللجنة تسعى جاهدة للوصول لأكبر قدر ممكن من التوافق لما يضمن مصلحة المواطن البحريني، وحقه في السكن الذي كفله له الدستور، ويتلاءم مع متطلباته.

هذا وشملت التعديلات التي أقرتها اللجنة بالتوافق مع الوزارة، السكن المؤقت وشروط الانتفاع به، والتمويل، والقسائم السكنية، إضافة إلى مناقشة مجموعة الأحكام العامة الواردة في سياق مشروع القانون، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثها للمشروع خلال اجتماعها المقبل.