أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية أن تكون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 متحفظة ومرنة بالقدر الذي يضمن عدم المساس بمكتسبات المواطنين حتى لو اضطرت الدولة للاقتراض مرحلياً بسبب التغير المفاجئ في أسعار النفط، على أن تضع الحكومة برنامجاً يضمن الحد من الدين العام وفق سياسة مالية واضحة المعالم يتم الاتفاق عليها مع السلطة التشريعية.
جاء ذلك لدى الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم برئاسة خالد رئيس اللجنة حسين المسقطي وبحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومحافظ البنك المركزي رشيد معراج لمناقشة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، حيث أوضحت اللجنة بأنها قررت النظر في المرسوم بعد المعلومات المستجدة لديها بعد الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة برئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيسي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والذي تبين من خلاله ضرورة توفير الملاءة المالية الكافية لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة للعامين الحالي والقادم وفقاً لبرنامج عمل الحكومة الذي تم اعتماده من مجلس النواب عبر إصدار سندات جديدة للتنمية، وهو ما دعا اللجنة لإعطاء المرسوم المنظور أولوية المناقشة حتى يتم الدفع بمشروع الميزانية العامة.
ولفت رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي إلى أن الاقتراض آلية غير محببة سوآءا للحكومة أو للسلطة التشريعية، إلا أن المتغيرات التي يشهدها العالم وخاصة في المجال الاقتصادي والذي أثر بطبيعة الحال على أسعار النفط يفرض على المملكة باعتبار أنها تعتمد على بيع النفط بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي ظرفاً استثنائياً يجب من خلاله التعامل بإجراءات أكثر تحفظاً على مستوى المصروفات بشكل عام، مبيناً سعادته أن عمليات الاقتراض السابقة كانت تتم وأسعار النفط تتجاوز 105 دولار فما بالك بالوضع الحالي.
وأشار سعادته إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا جملة من التساؤلات على الوزير ومحافظ البنك المركزي عن الخطة التي سيتم من خلالها التعاطي مع الارتفاع في مبلغ الدين العام، حيث تم بيان جملة من الاجراءات التي سيتم العمل على تنفيذها بالتزامن مع طرح مشروع الميزانية العامة للدولة.
يأتي ذلك، فيما قررت اللجنة بعد استكمال مداولاتها تكليف رئيس اللجنة ونائبه ومقرر اللجنة بصياغة التقرير النهائي وفقاً للملاحظات والتوصيات التي أبداها الأعضاء ورفع التقرير في أقرب وقت ممكن لتيسير تمويل الميزانية العامة.
