أكدت أستاذة القانون الجنائي والإجراءات الجنائية في كلية الحوق بجامعة البحرين نورة الشملان، أهمية العيادات القانونية في تثقيف المتمرس وغير المتمرس بالقانون، وأهميتها في الخروج عن أسلوب التعليم المعتمد حالياً إلى نطاق سياسي إصلاحي.

ورأت الشملان - في ورقة بحثية بشأن التعليم القانوني قدمتها في ملتقى رؤى قانونية مؤخراً - أن العيادات القانونية تمثل الأسلوب الرائد لإيصال المعلومة القانونية بشكل عملي ومبسط.

ونظمت كلية الحقوق الملتقى الأسبوع الماضي حيث عرض أساتذة كلية الحقوق 23 ورقة بحثية على مدى أربع جلسات قانونية في مدرج الكلية بالحرم الجامعي في الصخير.

وناقش الملتقى في الجلسة الثانية والأخيرة من يوم الملتقى الثاني عدة أوراق بحثية، من بينها: ورقة بعنوان: "تشكيل هيئة التحكيم طبقاً لقانون التحكيم البحريني" لأستاذ قانون المرافعات في الكلية نجيب ثابت، وورقة بعنوان: "مدى أهمية الغبن باعتباره عيباً من عيوب الرضا في القانون المدني البحريني" لأستاذ القانون المدني في الكلية خليل مصطفى، وورقة أخرى بعنوان: "الآثار المترتبة على زيادة الدعم الحكومي للسلع والخدمات" لأستاذ المالية العامة والاقتصاد السياسي الدكتور عبدالجبار الطيب، وورقة عن "الملكية الفكرية لابتكار الموظف" لأستاذة الملكية الفكرية وتكنولوجيا التواصل والمعلومات ICT ليلى بنت نصر، التي أشارت في ورقتها إلى ضرورة السعي إلى حماية ابتكار الموظف، وحماية حقوقه الوظيفية.

كما تناولت ورقتها مقارنة بين قوانين التشريع البحريني والتشريع الفرنسي، لحماية ابتكار الموظف سواء في القطاع الخاص أم العام.

وأكد أستاذ القانون الدولي العام محمد النعمان في ورقته بحثية بعنوان: "حرية العقيدة في الوثائق الدولية والقانون البحريني"، أن الحرية الدينية أو حرية التعبد مبدأ يدعم حرية الفرد في الحياة الخاصة والعامة.

وقال النعمان: "تتفاوت درجة تقبل هذه الحريات بين الدول المختلفة، حيث نجد بعض الدول قد تقبل أحد أشكال الحرية الدينية، وتعمل على سن بعض التشريعات الاجتماعية كأسلوب من أساليب قمع هذه الحرية، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم السياسية".

وركز الملتقى على إيجاد حلول لبعض القضايا القانونية ومعالجتها وتقديم توصيات لتعديل القوانين والتشريعات الدولية والمحلية وتطويرها، كما أتاح الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة من أساتذتهم بعيداً عن الروتين الدراسي المعتاد.