قالت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الإثنين ( 4 مايو/ أيار2015) أن مصدر مسؤول في السفارة الهندية، كشف عن عدد العمالة بمختلف المهن التي وصلت إلى السعودية منذ توقيع اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية مطلع عام 2014 الماضي حتى الآن، بلغ نحو 500 ألف عامل، تعمل غالبيتها لدى شركات ومؤسسات مقاولات.

وأوضح المسؤول القنصلي، فضل عدم ذكر اسمه، أنه بذلك يصل عدد العمالة الإجمالي في المملكة نحو ثلاثة ملايين عامل، فيما تمثل أكبر جالية مقيمة، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة التي وردتهم من الجهات المعنية السعودية، بحسب قوله.

وقال المصدر، إن الجهات الرسمية في الهند لم تتلق أي طلبات من الجانب السعودي لتعديل أي بند من بنود اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية مع الهند، سواء البند الذي يشير الى دفع الكفيل مبلغ 2500 دولار ضمان بنكي أو غيرها من البنود الأخرى، مستدركاً "كيف يمكننا أن نقوم بتعديل أي اشتراط أو بند أو حتى نناقشه دون طلب رسمي من الجانب السعودي".

وأضاف أنه "لا بد من وجود خطاب من الجهة المعنية في السعودية لتطلب أي تعديل في السفارة الهندية، ومن ثم نرسل نحن الخطاب الى الجهة المعنية في الهند، التي تقوم بمناقشة الأمر، وبعد ذلك إذا كان هناك رغبة وموافقة على التعديل من الممكن أن يحدث ذلك، لكن حتى الآن لم يحدث أي شيء من ذلك، ولن يكون هناك أي تعديل كما تحدثت مكاتب استقدام ووسائل إعلامية دون الطلب السعودي بشكل رسمي".

وشدد على أن الحكومة الهندية لا تشجع على توريد العمالة إلى الخارج على الإطلاق، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب السعودي هي فقط لضمان حقوق العاملين من الجالية الهندية في المملكة، مبينا أن الهند ليست مثل بعض البلدان الأخرى التي تشجع رعاياها على العمل في الخارج، مضيفاً "لكن إذا كان هناك رغبة شخصية من العمالة فإن الحكومة لا تعارض ذلك".

وتعليقاً على وصول تكلفة استقدام العمالة المنزلية الهندية لدى مكاتب الاستقدام في السعودية ما بين 18 و21 ألف ريال بخلاف رسوم التأشيرة، واستغراض فترة استقدامها ما بين خمسة وثمانية أشهر، قال المسؤول الهندي، إن "المعني في أسعار الاستقدام هي الجهات الخاصة ممثلة في شركات ومكاتب الاستقدام، وذلك يترك للسوق حسب الطلب، والسفارة لا تتدخل في ذلك".