قال وزير العمل اليوناني اليوم الإثنين (4 مايو / أيار 2015) إن بلاده تنوي سداد الديون المستحقة عليها الشهر الجاري والتوصل لاتفاق مع المقرضين الدوليين لصرف بقية أموال حزمة المساعدات لكن صندوق النقد الدولي يصر على إصلاحات قاسية لسوق العمل.
وتعاني أثينا من أزمة سيولة في حين ينبغي على الحكومة سداد نحو مليار يورو لصندوق النقد الدولي الشهر الجاري. وتقترض الحكومة من المحليات وكيانات حكومية للوفاء بالتزاماتها.
وقال وزير العمل بانوس سكورليتس ردا على سؤال من تلفزيون ميجا عما إذا كانت الحكومة ستتمكن من سداد ديونها "اختارت البلاد أن تفي بالتزاماتها والتوصل لاتفاق (مع المقرضين). نحاول تدبير الأموال."
وتتعرض حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر لضغوط في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق مع المقرضين من أوروبا وصندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات لتفادي إفلاس الحكومة.
وقال الوزير إن الصندوق يصر على إصلاحات خاصة بسوق العمل من بينها خفض معاشات التقاعد وتسريحات جماعية ويعارض خطة الحكومة اليسارية لرفع الحد الأدني للأجور.
وتابع "يطالبنا (الصندوق) بألا نمس أي شيء (من إجراءات التقشف) التي دمرت حياة الشعب اليوناني على مدى السنوات الخمس الماضية.
