كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، عن آلية قانونية يتم دراستها، وتهدف إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد، خلال لقائه بمكتبه بمقر الهيئة يوم الخميس الماضي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين وليام روبوك، أن الآلية القانونية ستكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي الوقت ذاته ستكون رادعة لكل مخالف.

وخلال اللقاء، أطلع العبسي، السفير الأميركي على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متناولاً جهود الهيئة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث قدم شرحاً عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود معالجة هذه الجريمة.

وبحث الجانبان التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والاستفادة من الخبرات الأميركية في هذا المجال وبالأخص في التدريب ورفع الكفاءة لمكافحة هذه الجريمة، فيما نوّه العبسي بالحرص على الاستعانة بجميع الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، وذلك للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

وتابع «تقدم الهيئة خدمات إلكترونية موجهة إلى سفارات الدول التي لديها رعايا من العمال والموظفين في مملكة البحرين، تتيح للمعنيين في السفارة الاطلاع على قائمة بأسماء العمال الذين ينتمون لجنسية تلك الدولة وأوضاعهم القانونية في البحرين، إلى جانب خدمة فحص الوضع القانوني لتصريح العمل للعامل الأجنبي عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف».

من جانبه، أشاد السفير الأميركي بالأنظمة والقوانين التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، منوهاً بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات إلكترونياً والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة العمالة الأجنبية وضمان حقوق كلٍّ من العمال وأصحاب الأعمال.