أوصى اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة، لمجموعة تركيز القياديات في القطاع المالي والمصرفي، بتوفير السياسات والأنظمة الداعمة لوصول المرأة إلى المناصب القيادية وتوفير بيئة عمل داعمة للتوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية والاجتماعية بالإضافة إلى دور المرأة في تعزيز وصولها للمناصب القيادية في هذا القطاع.

وناقش اللقاء الذي يأتي ضمن الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2015، والذي يحمل هذا العام شعار «المرأة في القطاع المالي والمصرفي»، احتياجات المرأة العاملة في هذا القطاع، والعوامل الداعمة لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، مستهدفاً تقدير مساهمة المرأة البحرينية وريادتها في العمل في المجال المالي والمصرفي منذ الخمسينيات.

وتحدثت في اللقاء مدير عام الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والقائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير بالأمانة العامة للمجلس دنيا أحمد عبدالله، حيث استعرضت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022)، ومحاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وهي السياسات والموازنات وإدارة المعرفة وقياس الأثر.