أشارت إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعام الماضي إلى أن تكلفة دراسة الطالب وفقاً للمراحل التعليمية تصل إلى 7109 دنانير من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة، وفي الوقت الذي ينتظم نحو 10 آلاف مستجد في المدارس الحكومية سنوياً، فتقدر موازنة تدريس المستجدين بـ 71 مليون دينار.

وأوضحت الوزارة أن المدارس الحكومية تستقبل سنوياً نحو 10 آلاف طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي ويتخرج منها ما يقارب ثمانية آلاف طالب من المرحلة الثانوية والثانوية الصناعية بما يجعل الزيادة السنوية في حدود ألفي طالب وطالب في المتوسط، يضاف إليها من يتم تحويلهم من المدارس الخاصة.

وفصلت الوزارة بأن كلفة تدريس الطالب في المرحلة الابتدائية تبلغ 2191 ديناراً، وتبلغ في المرحلة الإعدادية 2391 ديناراً في حين تصل إلى 2527 ديناراً بالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية و3220 ديناراً بالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية الصناعية.

وأضافت الوزارة أنها قامت بدمج جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم ولم يتبقَّ أحد منهم على قائمة الانتظار، وأن عدد مدارس الدمج ارتفع إلى 59 مدرسة بما نسبته 27 في المئة من إجمالي المدارس الحكومية.

وبشأن نمو أعداد المدارس الحكومية والخاصة، أشارت الوزارة إلى أن عملية إنشاء المدارس في مملكة البحرين لا تتوقف، فهي عملية مستمرة سنوياً لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمة التعليمية، منوهة إلى أن عدد المدارس الحكومية حالياً 207 مدارس.

وتابعت أن التوسع في داخل المدارس القائمة لا يتوقف عند إنشاء مدارس جديدة فقط، بل يتم ذلك أيضاً عن طريق إنشاء مبانٍ أكاديمية جديدة داخل المدارس، منوهة إلى أنها بلغت العام الدراسي الماضي سبعة مبانٍ كما ارتفع عدد الصفوف بشكل كبير، إذ تمت إضافة 105 صفوف دراسية.

وقالت الوزارة: إذا أخذنا في عين الاعتبار أن متوسط عدد الصفوف في المدارس يتراوح بين 20 إلى 30 صفاً، بما يعني أن 105 صفوف تعادل في طاقتها الاستيعابية أكثر من ثلاث مدارس».

وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزارة على أن الإنفاق على التعليم لا يعد استهلاكاً وإنما استثماراً طويل المدى، وذلك لأن التعليم من أهم مؤشرات التنمية البشرية والذي حظي في مملكة البحرين برعاية كبيرة من الحكومة، منوهة إلى أن ذلك مكنها من توفير التعليم للجميع وتحقيق نسبة استيعاب قياسية في التعليم الإبتدائي وصلت إلى 100 في المئة وفقاً لتقرير اليونسكو للتعليم للجميع، توفير متوسط متميز لأعداد الطلبة في الصف الدراسي (نحو 30 طالباً في الصف)، تحقيق نسبة متقدمة في مجال محو المية وتعليم الكبار ونسبة متقدمة في تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص التعليمية نحو (100 في المئة).

ورأت الوزارة أن مثل هذه الإنجازات تعود إلى أن الدولة قد وفرت الموارد المالية والبشرية اللازمة التي مكنت من تحقيق مثل هذه النتائج.

ونوهت إلى أن حجم الإنفاق على التعليم مرتبط بزيادة عدد الطلبة وتوزعهم بين بنين وبنات وبمستوى التحسين في الخدمات التعليمية وتطوير طرق التدريس والمناهج الدراسية والتوسع في استخدام التقنية الحديثة وعدد البرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة تنفيذاً لبرنامج الدعم الحكومي وبمستوى التدريب والتمهين الذي توفره للمعلمين.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم عن قبل عشر سنوات يعكس ارتفاع تكاليف الخدمة التعليمية باعتبار أن المحافظة على نوعية جيدة من التعليم تحتاج إلى موارد ضخمة من ناحية، كما تعكس هذه الزيادة تطور حجم الإنفاق على التعليم نظراً لما توليه الدولة من اهتمام كبير لهذا القطاع الحيوي من ناحية أخرى على حد قولها.