انتقد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، شرف الموسوي، تجاهل تقرير ديوان الرقابة المالية، توصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن أملاك الدول العامة والخاصة، وهي التوصيات التي قبلت الحكومة بتنفيذ بعضها.

وفي مقابلة مع «الوسط»، أكد الموسوي أن البحرين بحاجة إلى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، معتبراً أن ضعف الإمكانات لدى جمعية الشفافية حال دون ممارسة دورها في رصد حالات الفساد.

وفيما يأتي المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع الموسوي:

كيف تقيّمون تعاطي مجلس النواب مع ادعاءات الفساد، وخصوصاً مع ما يرد من مخالفات في تقارير ديوان الرقابة المالية؟

- يعتبر تقرير ديوان الرقابة المالية في البحرين من أهم تقارير الرقابة على المؤسسات الحكومية والوزارات، ودور مجلس النواب سابقاً لم يرقَ للمستوى المطلوب في التعاطي مع هذا التقرير، على رغم كونه أداة جيدة في يد النواب، والتي يستطيعون من خلالها أن يفعلوا الدور الرقابي لهم، ولكن للأسف الشديد أنهم لا يستغلون هذه الأداة المتاحة لهم بالشكل المطلوب.

والواقع أننا حتى الآن لم نرَ ما يوحي أن التعاطي النيابي في متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية قد تغير، وإنما مازلنا نسير في الاتجاه نفسه.

من جانب آخر، أعتقد أن اللجنة التي أنشأها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعتبر دفعة قوية من قبل الحكومة لمتابعة الوزارات والجهات الحكومية، والتأكد من تنفيذها لتوصيات ديوان الرقابة المالية.

وهي خطوة جيدة، ونأمل أن تلقى الدعم المناسب من قبل الوزارات بالتفاعل مع هذه اللجنة من خلال تنفيذ ما تصدره من توجيهات.

وأعتقد أن دور مجلس النواب يجب أن يستمر وأن يأخذ بعداً آخر من خلال التعمق في المخالفات والتوصيات التي خرج بها تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، وذلك عبر توجيه الأسئلة للوزراء المعنيين.

واقترح على مجلس النواب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة، على أن تعد اللجنة قائمة بالتوصيات للأعوام السابقة، وتراجع التقارير السابقة والتوصيات المتكررة للوزارات، وتعطي مدة زمنية للوزارات لتنفيذ هذه التوصيات.

وما هي أبزر ملاحظاتكم على التقرير كجمعية للشفافية؟

- ما يؤخذ على التقرير أنه لم يتطرق إلى متابعة نتائج تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة التي تشكلت خلال الفصل التشريعي السابق، على رغم أنه كان هناك اتفاق على تنفيذ بعض توصيات لجنة التحقيق من قبل الحكومة.

وكان يفترض بديوان الرقابة المالية أن يتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا التقرير.

كما كان من المؤمل من ديوان الرقابة المالية متابعة التوصيات التي خرجت بها لجنة دمج التأمينات الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.

وربما هذا يقودنا إلى الحديث عن قانون ديوان الرقابة المالية الذي يحتاج إلى تطوير بما يسمح للديوان أن يغطي الوزارات بصورة أكبر من الحالية وسد أية ثغرات موجودة في القانون، وخصوصاً بعد الخبرة التي اكتسبها الديوان والتي تمتد لأكثر من عشر سنوات، وبالتالي أصبح القانون يحتاج إلى إعادة مراجعة من أجل تطويره وسد أية ثغرات موجودة فيه.

وكيف ترون التعاطي الرسمي مع ملفات الفساد بصورة عامة؟

- لا نرى شيئاً بارزاً ذا قيمة في هذا الشأن، فادعاءات الفساد كثيرة، ولكننا نحتاج إلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد للتعاطي الجدي مع هذه الادعاءات، ولو كان لدينا هيئة مستقلة لتولّيت متابعة كل الادعاءات إلى أن تتوصل إلى نتيجة فيما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا.

ما هي مرئياتكم كجمعية بشأن مشروع قانون إنشاء هيئة لمكافحة الفساد؟

- تم استدعاؤنا في العام 2009 من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، وناقشنا معها قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وتم استدعاؤنا من قبل ذات اللجنة قبل أسابيع، وقدمنا لها دراسة مقارنة بين هيئات مكافحة الفساد الموجودة في الوطن العربي والتي قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما قدمنا مرئياتنا بشأن المشروع.

ويمكن القول إن أفضل ميزة للمشروع، هي تبعيتها إلى جلالة الملك، وهو أمر نؤيده بشدة، لأن ذلك من شأنه أن يحفظ استقلاليتها.

ولكن هل ترون أن إنشاء الهيئة فقط من شأنه الحد من الفساد؟

- لا، بل ينقصنا في البحرين أمور كثيرة للحد من الفساد، والواقع أنه لا توجد دولة في العالم لا يوجد فيها فساد، حتى تلك الدول التي تتبوأ المراكز الأولى على مؤشر مدركات الفساد لم تتمكن من الحد من الفساد بنسبة 100 في المئة.

ولكن هناك أمور أخرى مهمة للحد من الفساد، من بينها أن يتم تفعيل قانون الذمة المالية على كبار المسئولين في الدولة، بالإضافة إلى وجود قانون حق الحصول على المعلومات، وهذا من ضمن متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأيضاً من ضمن المتطلبات قانون حماية الشهود والمبلغين ونشطاء مكافحة الفساد، وهذه الأمور بالتأكيد ستساعد البحرين على الحد من الفساد، وكل ذلك يكمله وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وهذه النقاط سيتم التطرق إليها في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي سيعقد في شهر سبتمبر/ أيلول 2015 في جاكرتا، والذي سيتم فيه أيضاً تقديم تقرير التقييم الذاتي لمدى التزام البحرين بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

ومتى من المقرر أن يتم تسليم التقرير الرسمي للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية؟

- من المفترض أن البحرين سلمت مسودة تقريرها، والذي سيتم مراجعته من قبل كل من الأردن وهندوراس، والواقع أنه تم ابتعاث ممثلين عن اللجنة للبحرين لمناقشة مضمون التقرير، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني لم تُدعَ لحضور هذا اللقاء.

وهل ستقدمون من جهتكم تقريراً موازياً للتقرير الرسمي في هذا الشأن؟

- سنقدم تقريراً موازياً بحسب إمكانياتنا، وكنا نأمل لو أن الجهات الحكومية المسئولة عن إعداد التقرير قد أشركت مؤسسات المجتمع المدني في إعداده، لأنه من ضمن توصيات لجنة تطبيق الاتفاقية أن يشارك المجتمع المدني في إعداد التقرير مع الجهات الرسمية.

وما هي الأمور التي ستركزون عليها في تقريركم؟

- سنركز على الأمور الرئيسية التي نحتاجها في البحرين، وأبرزها هيئة لمكافحة الفساد، والحاجة لوجود قانون لحماية المبلغين والشهود والنشطاء الفاعلين في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس النواب في تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية.

ما هو تعليقكم على ما يتردد عن تردي الوضع المالي للتأمينات الاجتماعية؟

- التأمينات الاجتماعية لديها بحسب ما ورد في الحساب الختامي للعام 2012، ما قيمته نحو أكثر من 3 مليارات و200 مليون دينار بحريني من الاستثمارات، وبذلك يعتبر من أكبر صناديق الاستثمار في البحرين.

ويبلغ عدد الأفراد الخاضعين للتأمينات الاجتماعية بحسب الإحصاءات، نحو أكثر من 141 ألف مواطن، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم نحو 36 ألف مواطن، بمعنى أن أكثر من 200 ألف مواطن بحريني، لهم علاقة مباشرة مع التأمينات، لذلك فإن استقرار التأمينات الاجتماعية له تأثير مباشر على الاستقرار الاجتماعي في البحرين.

من ناحية أخرى، فإن عدم صدور تصريح رسمي من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يفند ما يتردد عن التدهور المالي للتأمينات الاجتماعية حتى الآن، هو أمر غير صحيح، لأن مثل هذه الشائعات لها تأثير مباشر على الناس.

كما يجب القول إن العائد من استثمارات التأمينات الاجتماعية ليس بالمستوى المطلوب، ويمكن أن يكون العائد أفضل بكثير. ومن ضمن إحدى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، فإن التأمينات الاجتماعية يجب أن تستثمر أموالها في إنشاء مصانع وشركات تخلق وظائف جديدة للمواطنين الذين سيدخلون سوق العمل، لا استثمارات هامشية.

ويجب هنا التأكيد أيضاً على أنه من المهم أن يعاد دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، لأنه يمثل الحقوق العمالية للمواطنين المشتركين في التأمينات الاجتماعية.

خلال الأربعة أعوام الأخيرة، اتجهت بعض الجهات الرسمية إلى التعتيم على الأسماء المستفيدة من بعض خدماتها، وأبرز مثال على ذلك، البعثات التي يحصل عليها متفوقو الثانوية العامة، ألا ترون أن في ذلك مخالفة للشفافية المطلوبة من قبل الحكومة على هذا الصعيد؟

- الجمعية البحرينية للشفافية تصدر سنوياً بياناً تطالب فيه وزارة التربية والتعليم بالشفافية والإفصاح بشكل واضح عن نتائج توزيع البعثات على مستحقيها من المتفوقين، ونحن هنا نجدد تأكيدنا على ضرورة أن تفصح وزارة التربية عن معايير توزيع البعثات، وخصوصاً المعيار الخاص بنتائج المقابلات مع الخريجين، إذ تلقينا في الجمعية العديد من الشكاوى التي مفادها أن بعض الطلبة الحاصلين على ترتيب متقدم في نتائج الثانوية لم يحصلوا على رغباتهم الأولى، بل إن بعضهم لم يحصلوا على بعثة دراسية، وإنما منحة مالية فقط، لذلك نؤكد على ضرورة أن تقوم تلتزم وزارة التربية بالشفافية والصراحة أمام المجتمع وتعلن عن أسماء المستحقين بصورة واضحة.

البعض يرى أن الجمعية مقصرة في رصد حالات الفساد والرقابة عليها، وأن دورها بات مقتصراً على إصدار البيانات الصحافية، فما تعليقكم على ذلك؟

- جمعية الشفافية ليست جهة حكومية لتتمكن من ممارسة دورها في رصد حالات الفساد، كما أننا نفتقر للإمكانيات المناسبة للقيام بعملية الرصد. وكان لدينا مشروع نشر ثقافة النزاهة في أوساط الطلبة الجامعيين، استهدفنا خلاله تدريب 120 طالباً وطالبة في الجامعات، لنختار من هؤلاء مجموعة من الطلبة يكونون بمثابة الراصدين لحالات الفساد في المجتمع، قبل إيصالها إلى الجهات الرسمية، ولكن للأسف الشديد، فإن وزارة التنمية الاجتماعية رفضت حصولنا على تمويل لتنفيذ هذا المشروع من إحدى الجهات المانحة، ولذلك لم نتمكن من تنفيذه.

وكنا نطمح أن يسهم المشروع في تشكيل فريق عمل متكامل لمراقبة الفساد مثل فريق مراقبة الانتخابات، ولذلك فإن ما يحدّ من دور الجمعية في رصد لحالات الفساد هو ضعف الإمكانات.

هل ترون أن قانون الجمعيات الأهلية يحد من ممارسة نشاطكم في الجمعية؟

- قانون الجمعيات الأهلية لسنة 1989، والذي مازال معمولاً به، يحدّ من تطور العمل في جمعيات المجتمع المدني، وخصوصاً الجمعيات المهنية التي برزت مع بداية العهد الإصلاحي، كجمعيتي الشفافية والبحرينية لحقوق الإنسان.

وفي العامين 2007 و2008، عقدت وزارة التنمية ورش عمل للتوافق على قانون عصري للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني في العام 2011، والتي أكدت على حاجة البحرين لقانون عصري لمنظمات المجتمع المدني، ورفعت هذه التوصيات لجلالة الملك.

تفاجأنا بعد ذلك أن القانون الذي عرض على مجلس النواب في العام 2013، لا يلبي طموح ولا مستوى ما وصل له العمل التطوعي في البحرين، بل يعوقه، وهناك مواد تعوق حتى إنشاء جمعيات جديدة، على سبيل المثال فإن عدم رد الوزارة على طلب تأسيس الجمعية بعد 60 يوماً يعتبر أن الطلب مرفوض، بينما كان في السابق يعتبر موافقة على الطلب، بالإضافة إلى ضرورة توافر موازنة لمدة عامين قبل تأسيس الجمعية، وغيرها من القيود الأخرى المفروضة على الجمعيات القائمة، مثل التفتيش المفاجئ وفتح مقر الجمعية من دون وجود ممثلين عن مجلس الإدارة.

طلب منا مجلس النواب السابق إبداء رأينا في مقترح القانون، وتقدمنا ضمن مجموعة جمعيات بـ13 توصية لرئيس مجلس النواب السابق واقتراحات لتعديل بعض مواد القانون ليكون مواكباً مع الممارسات الفضلى في العمل التطوعي وعمل جمعيات المجتمع المدني.

وعلمنا أخيراً أن الحكومة سحبت القانون لإعادة صياغته، ونتمنى من الحكومة، وخصوصاً وزارة التنمية، أن تشرك مؤسسات المجتمع المدني في صياغة القانون وإدخال التعديلات المناسبة عليه ليتناسب مع توصيات الحوار الوطني ويتواكب مع توصيات المنظمات الدولية التي قدمت توصياتها لوزارة التنمية في العامين 2009 و2010، ومع ما وصل إليه العمل الأهلي والتطوعي في البحرين، والذي يعتبر الأفضل بالمقارنة مع دول الخليج، وذلك من خلال قانون عصري يتم التوافق عليه مع الجمعيات الأهلية.

من بين أهداف الجمعية إقامة تحالف وطني ضد الفساد، ولكننا لم نرَ هذا التحالف على أرض الواقع بعد، فما السبب في ذلك؟

- ساهمنا في تأسيس تحالف وطني من أجل مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة، من شخصيات وطنية ومعروفة، ولكن لسبب أو لآخر توقف هذا التحالف، ونحن نأمل أن يعاد العمل في هذا التحالف وأن يأخذ دوره.

ولكننا على صعيد آخر قمنا بدور كبير في نشر ثقافة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال إقامة الندوات المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها ندوات ناقشت تقرير ديوان الرقابة المالية وموازنة البحرين، كما أقمنا دورة تدريبية لـ 30 طالباً وطالبة بشأن نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع إحدى الجامعات الخاصة، وهذا المشروع تم بدعم من وزارة التنمية وهو مشروع مصغر لما كنا نهدف إليه.

وقمنا أيضاً بمشروع استخدام الفن في مكافحة الفساد، الذي استهدف الأطفال في المرحلة العمرية من 8 إلى 13 سنة من خلال الاستعانة بالرسم لتعريف هذه الفئة العمرية بالفساد والواسطة والمحسوبية وكيفية مكافحتها.

ولدينا كذلك مشروع دور الصحافة الاستقصائية في مكافحة الفساد، ونستهدف من خلاله تدريب عدد معين من الصحافيين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعريفهم بدور الهيئات المحلية والدولية والقضائية في مكافحة الفساد، وكيفية إجراء المقابلات الصحافية للكشف عن مكامن الفساد، بالإضافة إلى دور الهيئات الدولية والعربية في مكافحة الفساد.