قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان، الشيخ ميثم السلمان إن ما أشارت إليه اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCRIF) واقع ملموس، ويمكن لأي شخص أن يتثبت منه ببساطة.

وأضاف أنه «وبحسب المعلومات المتواترة، فإن الجهات الرسمية امتنعت عن تسجيل أية أوقاف جديدة تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 2010».

وطالب السلمان الجهات الرسمية بالكشف عن عدد الطلبات الجديدة التي تلقتها الجهات المعنية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتسجيل الوقفيات منذ (1 مارس/ آذار 2010)، حتى (مارس 2015)، مبيناً أن الشكاوى الموثقة تفيد بامتناع الجهات الحكومية عن تسجيل الأوقاف الجعفرية الجديدة، معتبراً ذلك «قفزاً على الحقوق المكفولة دستوريّاً، والتي يفترض أن تحمى من قِبَل سلطة قضائية مستقلة».

قال إن اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية USCIRF تحدثت عن واقع لا يمكن نكرانه...

السلمان: منع تسجيل أوقاف جعفرية جديدة منذ 2010 وترك أخرى لتتحول إلى أطلال

الوسط - علي الموسوي

قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان، الشيخ ميثم السلمان إن ما أشارت إليه اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية USCRIF واقع ملموس ويمكن لأي شخص أن يتثبت منه ببساطة. وأضاف إنه «وبحسب المعلومات المتواترة فإن الجهات الرسمية امتنعت عن تسجيل أية أوقاف جديدة تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 2010».

وطالب السلمان الجهات الرسمية بالكشف عن عدد الطلبات الجديدة التى تلقتها الجهات المعنية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتسجيل الوقفيات منذ 1 مارس/ آذار 2010، وحتى مارس 2015، إذ تفيد الشكاوى الموثقة عن امتناع الجهات الحكومية عن تسجيل الأوقاف الجعفرية الجديدة، معتبراً ذلك «قفزاً على الحقوق المكفولة دستورياً، والتي يفترض أن تحمى من قِبَل سلطة قضائية مستقلة».

إضافة إلى ذلك، بحسب السلمان: «فقد عمدت الجهات الرسمية إلى ترك أوقاف تاريخية تتهالك بغية إغلاقها بصورة دائمة بعد أن تتحول إلى أطلال، ومثال على ذلك مسجد صعصعة بن صوحان في عسكر، ومقام الشيخ إبراهيم في جزيرة الشيخ، والذي أصبح متعذراً الوصول إليهما. وهذا على سبيل المثال فقط، إذ إن كل ذلك يأتي ضمن منهجية مستمرة نشاهدها في كل زاوية». وقال السلمان: «إن عدم احترام سجل الأوقاف الجعفرية، المدون كثير منه في سجل السيد عدنان، هو عدم احترام لعمل القاضي السيد عدنان الموسوي الذي توفي في نهاية العشرينات من القرن العشرين، وكان يمثل الشرع الحنيف والدولة في آن واحد».

وتابع «أن ادعاء وجود عقاراتٍ شخصية لا يمكن قبوله؛ بل هي أوقاف ومساجد ومآتم ومقابر مسجلة ومعروفة منذ قديم الزمان، وهي سابقة لأية اعتبارات مستجدة عليها، وهي عقارات لا يمكن أن تجري عليها التصرفات العقارية من بيع وشراء؛ وعليه جاء الإعلان الحكومي بتاريخ 27 محرم 1346هـ (الموافق يوم الثلثاء 26 يوليو/ تموز 1927) رقم 17/69 لسنة 1346هـ يعلن فيه تعيين إدارة لأجل تسجيل الأوقاف وتدبيرها…)».

وأردف: «جاء القانون (الإعلان) لينظم عملية تسجيل وإثبات الأوقاف قضائياً، وقد قام بهذه الوظيفة العلاّمة القاضي السيد عدنان الموسوي (1927 - 1928م)؛ وذلك من خلال ذهابه للمناطق والقرى وقيامه شخصياً بحصر الأوقاف وتصنيفها وتدوينها وتسجيلها رسمياً في سجلٍ خاصٍ، مع بيان حدودها وذكر متولّي الوقف والواقف والموقوف عليه وتحديد تعييناتها، وقد سُمّي هذا السجل الخاص فيما بعد بسجل السيد عدنان. كما كان للسيد عدنان الموسوي الدور الكبير في تأسيس إجراءات إدارية مبتكرة وسجلات لقيد الإيجارات وتسجيل الحسابات».

وأكد أنه «يمكن اعتبار سجل الأوقاف «سجل السيد عدنان» بأن له أثراً قانونياً وعقارياً وقضائياً، وهو يشكل سجلاً عقارياً رسمياً متقدماً، إلا أن للسلطة نظرةً لموضوع إصدار وثائق وقفية...»، لافتاً إلى أنه لم يتم قبول العمل بهذا السجل ولم يُعتبر له أي أثر قانوني أو عقاري أو قضائي، وهو السجل الذي جاء طبقاً لإعلانها الحكومي رقم 17/69 لسنة 1346 هجرية».

وذكر أنه «تم بتقييد عملية التسجيل الوقفي، ووضعت اشتراطاتٍ تعجيزية لذلك خلال فترات العمل الحكومي إلى أن وصل الأمر إلى اشتراط حضور الواقف عند القضاء وإثبات وقفية العقار. في حين أنه كان بالإمكان إجراء عملية عقارية بسيطة لإصدار الوثائق الوقفية بناءً على القرار القضائي للسيد عدنان، وهي عملية مقابلة لما جاء في «سجل السيد عدنان»؛ وبذلك ضُيِّع حقُّ الكثير من الأوقاف في أن تصدر لها وثيقة عقارية تثبت وضعية العقار الوقفية، وهو حق أصيل للأوقاف المسجّلة في سجل السيد عدنان».

تقرير الحرية الدينية الدولية

وعوداً على تقرير المفوضية الأميركية للحرية الدينية الدولية، قال السلمان «أن التقرير أكد استمرار تعرض مكون اجتماعي وديني كبير للاعتقال والاحتجاز التعسفي طوال العام في البحرين مما يؤكد حاجة البحرين لعلاج جذري لمشكلة التمييز التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين وذلك بجعل المواطنة المتساوية محور للحقوق والواجبات الوطنية». وأضاف السلمان «أن التقرير أكد حصول تقدم في البحرين على صعيد إعادة بناء المساجد التي هُدّمت عام 2011 الا أن عدد المساجد المهدمة هو 38 مسجداً، موضحاً أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق تمكنت من زيارة ومعاينة 30 مسجداً - منشئة دينية - تعرضت للهدم ولكنها لم تستطع معاينة بقية المساجد المهدمة لصعوبات لوجستية وإدارية».

وواصل «كما أكد التقرير عدم تعويض الأهالي عن بناء المساجد المهدمة على نفقتهم الخاصة في منطقة البربورة (النويدرات) رغم تعهد جهات مسئولة ونافذة في الدولة بتعويض الأهالي منذ أكثر من عام».

اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية USCRIF، رأت أن وسائل إعلام معروفة «لازالت مستمرة في التحريض على الكراهية وبث الشك والعداوة بين المكونات الوطنية رغم توصية اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض على الطائفية والتمييز». ورأى السلمان «أن استمرار الإعلام الرسمي وشبه الرسمي بصورةٍ مبرمجةٍ في ممارسة الإزدراء الديني وبث الشك في مكون وطني عريض والتحريض على ممارسة التمييز والإقصاء والقمع والاظهاد اتجاه هذا المكون، وعدم إفساح الإعلام الرسمي لاستيعابه أو استيعاب مشاركاته يمثل دلالة واضحة على عدم تنفيد توصية بسيوني رقم 1724 والتي أوصت بأخد التدابير القانونية والتشريعية للحيلولة دون وقوع الإعلام في التحريض على الكراهية وممارسة الازدراء»