اصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد (3 مايو/ أيار 2015) حكما نهائيا بحبس عقيد شرطة 3 سنوات و13 شرطيا سنة لكل منهم بعد ان دانتهم بتعذيب سجينين حتى الموت في العام 2006، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر ان محكمة النقض، وهي اعلى هيئة قضائية جنائية، ايدت حكما سابقا لمحكمة الجنايات بحبس عقيد الشرطة 3 سنوات لاصداره اوامر بتعذيب سجينين حتى الموت في سجن الاستئناف في القاهرة عام 2006.

وايدت المحكمة ايضا حبس 13 شرطيا سنة لكل منهم لمشاركتهم في عملية التعذيب التي افضت الى موت السجينين. كما ايدت حبس طبيب السجن آنذاك سنة لتورطه في تحرير شهادتين طبيتين مزورتين بشأن اسباب وفاة السجينين.

ولم يتسن التأكد على الفور ما اذا كان المتهمون امضوا العقوبات التي اصدرتها محكمة الجنايات بالفعل ام انه ما زال مطلوبا القبض عليهم.

ويعتبر هذا واحدا من الاحكام النادرة التي صدرت بحبس رجال شرطة في قضايا تعذيب في مصر.

وكانت تجاوزات الشرطة، التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الاخيرة من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، احد الاسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي ادت الى اطاحته مطلع العام 2011.

واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي ادت للاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ولكن الاشهر القليلة الماضية شهدت عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين.

واُحيل اثنان من الشرطة على المحكمة الجنائية بتهم خطف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة في القاهرة نهاية كانون الاول/ديسمبر الفائت، وذلك بعد ثلاثة اشهر من احالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معوقة في مركز للشرطة.

وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل نحو 800 متظاهر اثناء الثورة على البراءة، فيما الغت محكمة استئناف حكما سابقا بالسجن عشر سنوات لضابط شرطة وسنة مع ايقاف التنفيذ بحق 3 اخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفا اسلاميا في ما يعرف اعلاميا باسم "سيارة ترحيلات ابو زعبل".

وفي 26 شباط/فبراير الماضي قررت النيابة العامة توقيف ضابطي شرطة في جهاز الامن الوطني لاتهامهما بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة.