ثمن عضو لجنة حقوق الانسان بالمجلس النيابي لمملكة البحرين النائب محمد المعرفي تفاعل الأعلام البحريني ومجلس الأوقاف الجعفرية مع تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية لعام 2014 واحتوى التقرير على ايجابيات كثيرة وأنصف أداء السلطة التنفيذية في تحقيق ما جاء به من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق "لجنة بسيوني"

ومن منطلق مسئوليات مجلس النواب البحريني المنتخب كسلطة تشريعية مكلفة من الشعب مباشرة بتكليف ديقراطي لضمان الحريات الدينية التي كفلها الدستور البحريني والتأكد من التزام السلطة التنفيذية لذلك.

وقال المعرفي بأن الموقف يستدعي منا التفاعل على بعض ما جاء في تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية والذي حاد عن الدقة في بعض الحيثيات مثل ما ذكر عن :

رفضنا للصيغة التي ذكر فيها استمرار تعرض اخوتنا من الفئة المعتنقة للمذهب الشيعي للأحتجاز بصورة تعسفية ، وذلك لأننا كمواطنيين نعيش في نسيج وطني متلاحم جنبا الي جنب وجيرانا واهلا واقاربا ، واعتقد أن على اللجنة احترام مشاعرنا والبعد عن أي تصريح قد يسبب احتقانا طائفيا ، والبحرين وتحت ظل القيادة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تسير على خطى واثقة وزيادة اللحمة الوطنية وتضميد جراح الماضي التي سببها التدخل الخارجي ، والمصالح الفئوية لبعض الشخوص الشاذة التي لا تشكل حقيقة نبض الشارع البحريني.

ومن هذا المنطلق عبر المعرفي شكره للجنة الأمريكية للحرية الدينية على انصافها ومدحها للبيئة العامة التي تدعم التعددية الدينية وابراز الشعور العميق للمواطنين بثقافتهم وتاريخم الذي يعود لقرون ، ونفتخر بالبحرين بكون بلادنا أرضا مستضيفا لعمالة وافدة وأجنبية تشكل حوالي %50 من تعداد السكان من أصل 1.3 مليون نسمة مما يدل على الأنفتاح الثقافي والبعد عن التمييز العرقي وهو ما أكده التقرير وهذا التقرير جاء صراحة وبكل وضوح بأن البحرين هي من بين الأكثر تسامحا مع الأقليات الدينية غير المسلمة وتعترف الحكومة رسميا بعدة طوائف منها المسيحية واليهودية والهندوس والسيخ فضلا عن الأقلية البهائية ، ومعظم البحرينيين يقرون بأن مجتمعهم متسامح تاريخيا مع جميع الأديان والتعددية الدينية الى درجة لافتة في المنطقة ونفتخر بمملكتنا بهذا الشرف.

بشأن تسريح عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص أثناء اضطرابات 2011 فاننا نشيد بالنتائج الجيدة التي وصلنا لها وحلحلة معظم تلك الحالات وتمكينهم من العمل مجددا ، والحمد لله أن الحكومة البحرينية في فبراير 2014 قد اعلنت أن 49 قضية فقط لا تزال من دون حل ، وأن قانون العمل البحريني يطبق بفاعلية وأن القضاء البحريني يشهد له الجميع بالنزاهة والعدالة.

مثمنين التزام الحكومة بحل جميع القضايا المتبقية وفق الأتفاق الموقع بين الحكومة البحرينية ومنظمة العمل الدولية بمارس 2014 وانشاء مكتب التسوية المدنية لتعويض أسر الضحايا والمتضررين في أضطرابات 2011 ، وكذلك نشيد في دور لجنة حقوق الأنسان وبدور الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات من رجال الأمن وأيضا بدور المحاكم البحرينية الرادع لأي من المتجاوزين .

اما على صعيد ما اشير إليه من أدعاءات بأنتهاكات وتمييز واستمرار احتجاز الأشخاص بصورة تعسفية مثل محاكمة المحتجز الشيخ علي سلمان ، فاننا نحترم قرارات السلطة التنفيذية الدستورية وتنفيذها للاجراءات الضامنة لحفظ الأمن والمحافظة على السلم الأهلي وذلك تطبيقا لبنود القانون.

ونستنكر ما جاء في تقرير اللجنة الأمريكية في نفس الموضوع من ادعاء مبني على باطل وليس له أي اساس مادي حقيقي في قضية"حسين نجادي" الذي سحبت جنسيته البحرينية وتم ترحيله الى خارج مملكة البحرين وجاء التقرير بافتراء أن ذلك تم بسبب التمييز الديني متجاهلا قوانين الدستور البحريني اضافة الى الجانب الأمني والسلم الأهلي واحترام النظام العام في المملكة والقانون الذي يعلو فوق الجميع بلا استثناء ونحن كنواب منتخبين من قبل الشعب نؤكد اعطاء الجانب الأمني والحفاظ على بيئته المستقرة والمناخ الآمن لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا فوق أي اعتبار ووضعة في قمة سلم أولوياتنا أسوة بباقي دول العالم ، وتماشيا مع هرم الأحتياجات البشرية التي تحكمها فطرة البشر في طلب الأمن أولا قبل القوت والمأوى ، ولا نريد أن تصل البحرين لحالة يكون بعدها أهلنا لآجئين في خيام الشتات لا قدر الله بسبب شخوص شاذة تدفعها الفئوية والأنانية للعب على أوتار منهجية وطائفية لتحقيق مطامع شخصية واجندات خارجية.

وبشأن ما تطرق له التقرير من انتقاد لوسائل الأعلام الحكومية وغيرها ، فاننا في مجلس النواب نشير الى اعادة مشروع قانون الاعلام الجديد

للحكومة لمزيد من الدراسة والتشخيص بحيث يستوفي معالجة كافة الجوانب والتشريعات والمجلس التشريعي جاهزا لمناقشته واقراره وكونه رادعا لأي خطاب تحريضي أو معادي لأي فئة من المجتمع الواحد ومساهما في ضمان تماسك النسيج المجتمعي.

ونشكر الدور البارز في اعادة بناء المساجد المخالفة لرخص البناء ومضاعفة مبلغها الى 8 مليون دولار لتسريع ذلك وأبرز التقرير هذا الدور وأشاد به مما يشعرنا في لجنة حقوق الأنسان بالراحة من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، إلى جانب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية تأكيد الشيخ محسن العصفور أن ملف اعادة بناء المساجد المخالفة لرخص البناء سيطوى بالكامل قريبا.