دعا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عادل حميد الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى المزيد من الشفافية بشأن سياسة الاقتراض خصوصاً فيما يتعلق بأوجه الصرف وجدولة سداد الديون المتراكمة.

وقال حميد في تصريح صحفي "ندرك جيداً الصعوبات التي تواجه الدولة في إعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء الأوضاع الحالية وتراجع أسعار النفط، ولكننا في ذات الوقت ما زلنا نطالب وزارة المالية بإطلاعنا على تفاصيل الاقتراض خلال السنوات الماضية وكيفية صرف المليارات التي تم اقتراضها، بالإضافة إلى خطّة الوزارة في سداد الدين العام لضمان عدم وصوله إلى مراحل حرجة".

وأكّد حميد أن خيار الاستمرار في الاقتراض من أجل سدّ العجز الكبير المتوقع في الموازنة العامة للدولة، ما زال هو الخيار الوحيد، ويجب أن نتعاطى معه كواقع لا مفرّ منه، وذلك حفاظاً على المكتسبات المعيشية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية، وضمان عدم ضياع تلك المكتسبات".

منوهاً إلى أنه آثر الامتناع في وقت سابق عن التصويت بشأن مرسوم رفع سقف الدين العام وعدم رفضه وذلك إداركاً منه أن عدم الاقتراض في ضوء الأوضاع الحالية يعني توقف العديد من المكتسبات المالية وفي مقدمتها علاوة الغلاء وعلاوة السكن والمساعدات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

مستدركاً "ولكن في ذات الوقت، فإن هناك مخاوف حقيقية لدى النواب بشأن صرف الأموال التي سيتم اقتراضها في ضوء عدم وضوح وزارة المالية في كشف كافة التفاصيل المتعلقة بسياستها إزاء التعامل مع الدين العام بشكل عام وأوجه صرف الأموال التي تم اقتراضها في السنوات الماضية".

وأكّد النائب حميد أنه يساند الاستمرار في الاقتراض في الموازنة المقبلة، وهو ما يتطلب رفع سقف الدين العام، وفي ذات الوقت فإن المطلوب من وزارة المالية الجلوس مجدداً مع اللجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة كافة التفاصيل والأسئلة والهواجس التي لدى النواب بشأن الاقتراض والعجز.

مؤكداً أن النواب يهمه في المقام الأول الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وفي ذات الوقت حماية المال العام من أي هدر أو ضياع.