نظم المجلس الأعلى للمرأة مجموعة تركيز للقياديات في القطاع المالي والمصرفي ضمن الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2015، الذي يحمل هذا العام شعار "المرأة في القطاع المالي والمصرفي" تقديراً لمساهمة المرأة البحرينية وريادتها في العمل في المجال المالي والمصرفي منذ الخمسينات.
وقد أدارت اللقاء صباح المؤيد استشارية المجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص، حيث طرحت عدة محاور للنقاش حول احتياجات المرأة العاملة في القطاع المالي والمصرفي، والعوامل الداعمة لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية في هذا القطاع، إلى جانب التحديات التي تواجهها للوصول إلى المناصب القيادية، والعائد من تطبيق هذا النموذج.
من جانبها، استعرضت مدير عام الإستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والقائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير بالأمانة العامة للمجلس دنيا أحمد عبدالله ، استعرضت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022)، ومحاور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وهي السياسات والموازنات وإدارة المعرفة وقياس الأثر.
وأشاد الحضور بأهمية مثل هذه الفعاليات ودورها في نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين القياديات في المجال المالي والمصرفي وقد خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات أهمها توفير السياسات والأنظمة الداعمة لوصول المرأة إلى المناصب القيادية وتوفير بيئة عمل داعمة للتوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية والاجتماعية بالإضافة إلى دور المرأة في تعزيز وصولها للمناصب القيادية في هذا القطاع.
ومن المعروف أن المجلس الأعلى للمرأة ومصرف البحرين المركزي يعملان على حزمة من الأنشطة والفعاليات ضمن الحملة الترويجية للاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي، وإبراز النماذج النسائية الناجحة في هذا المجال. وتشمل هذه الأنشطة ورش عمل، وطاولات مستديرة، وبرامج تستهدف الجيل الجديد من الشابات لتمكينهن في هذا القطاع.
الجدير بالذكر، أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله كانت قد أعلنت بتاريخ 12 يناير 2015 عن تخصيص يوم المرأة البحرينية للعام 2015 للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي لإبراز حضور المرأة في هذا القطاع الهام منذ حوالي 50 عاماً وذلك خلال استقبالها محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج بحضور عدد من ممثلي القطاع المالي والمصرفي والقيادات النسائية.
كل كلام ..
لا نريد .. أن نتحدث فربما الحديث مُضر بالنفس والصحة هذه الأيام خصوصا في وطننا هذا وطن القانون والإنصاف والعداله .. فو الله لا نريد منكم تمكين المرأة في جانب المصارف وغيرها .. ما نريده منكم هو فقط النظر للمرأة نظرة عطف وحنان ورأفه وتقوموا بتوظيفها في القطاعات الحكومية المختلفه التي صارت حكرا على طائفه دون أخرى .. بل واصبح الاجنبي والبحريني من الاصول العربيه هو المقدم في كل خدمات الدوله ولا اريد الحديث كثيرا بالحديث مضر هذه الأيام كما اكدت سابقا ..