قالت صحيفة الحياة اليوم الأحد (3 مايو / أيار 2015) أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة قضت أخيراً، بـ «سجن» و«جلد» إمام مسجد ستيني بسبب «قذفه» لأحد خصومه والسخرية منه والتشكيك في نسبه والتنابز بالألقاب، إذ جاءت تلك العبارات خلال لائحة جوابية قدمها المتهم إلى المحكمة في قضية أخرى تتعلق بملف قضية مقتل فقيه المدينة.

وقررت المحكمة الجزائية أخذ التعهد على المتهم بعدم تكرار ذلك في الحق العام مرجعة ذلك إلى كبر سن المتهم، فيما حكمت في الحق الخاص بالسجن خمسة أيام، وجلده 20 سوطاً، وذلك بعد عقد جلسات قضائية عدة للنظر في ملف القضية قبل النطق بالحكم فيها.

فيما أعلن «إمام المسجد» المتهم «والمدعي» اعتراضهما على الحكم الصادر، ومنحتهما المحكمة مدة 30 يوماً لتقديم لوائحهما الاعتراضية على الحكم قبل رفعها لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

واستندت المحكمة في حكمها على إمام المسجد إلى نقاط عدة، أبرزها ما جاء في المذكرة الجوابية التي قدمها «المتهم» خلال الترافع في قضية مقتل فقيه المدينة والتي نشرت تفاصيلها «الحياة» في وقت سابق، وذلك بعد استفسار المجلس الأعلى للقضاء من المحكمة العامة في محافظة جدة حول ملف قضية فقيه شرعي من المدينة المنورة قتل أثناء زيارته للمحافظة قبل 29 عاماً، إذ جاء تحرك المجلس بعد تقديم وكيل المدعي عبدالله محمد حسن المجددي طلباً إلى المجلس يطالب بفتح القضية من جديد بعد ظهور بعض الأدلة والقرائن التي كشفت وجود شبهة جنائية في وفاة «الفقيه»، وتشكيك الجهات الأمنية في طريقة الوفاة التي تمت في وقت سابق وأغلقت على إثرها القضية.

يذكر أن ملف قضية وفاة «الفقيه» سجل الكثير من التطورات بحسب ما أوضحه الوكيل الشرعي (لورثة المتوفى) عبدالله المجددي، إذ أوضح أن نجل «الفقيه» فوجئ عندما تقدم إلى الأحوال المدنية في منطقة المدينة المنورة لاستخراج بطاقات أحوال لأشقائه في العام 1417هـ، أي بعد مقتل والده بـ13 عاماً، أن والده ما زال على قيد الحياة في سجلات الأحوال، وعندما أبلغ الابن موظف الأحوال المدنية أن والده قتل، طلب منه إحضار شهادة الوفاة الرسمية.

وأشار إلى أن رد المستشفى الرسمي أفاد بأنه بالبحث عن اسم القتيل في سجلات الدخول والخروج قبل وبعد التاريخ المذكور فإنه لم يتم الحصول على أية معلومات تفيد بوجود القتيل، الأمر الذي أكد للجهات الأمنية والمدعي بوجود شبهة جنائية وراء وفاته.