إن مشروع الميثاق، وما ارتبط به من تعديلات دستورية على دستور 1973، لم تتَّبِع سنن الحياة والكون، في التطور والانتقال بالخطو إلى الأمام، ولم تكن أيضاً طبقاً لمقولة الخطوة خطوة للوراء، لتتبعها خطوتان أو أكثر إلى الأمام، فتكون المحصلة، هي التطور والرقي الحضاري في جميع مناهله، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في صورها الدستورية والقانونية والحقوقية، للإنسان البحريني، أياً كان دينه أو مذهبه أو أصله أو لونه، وأياً كان معتقده، سواء الديني أو الفكري أو السياسي، وعلى الرغم من ذلك الذي تبدى واضحاً في النص الدستوري، الذي ردّ تفاصيل القرار على جميع المستويات، إلى جهة واحدة في منظومة تحكمها المعايير والعادات التقليدية، بعيداً عن نظام العمل والحكم الخاضع لنظام المؤسسات والقانون، الذي عادة ما يؤسس لمنظومة من الأهداف والخطط الإستراتيجية المراد تحقيقها لصالح الوطن والمواطن، من خلال أدوات ووسائل بنائية وتطويرية، بما يحقق المراد ويستنبط الوسائل ويجدّدها، بالتجربة والخطأ من خلال الدراسة والتمحيص، والتواصل مع الأطراف الأخرى، لاستقاء الرأي من المختلف، عدا عن الموالي، فتكتمل صورة التقييم، على الرغم من كل ذلك، فقد ساور شعب البحرين الأمل، وفي المقدمة قواه الوطنية والدينية المعارضة، بمستقبل أفضل.

فما الاختلاف ما بين المرحلتين، ما قبل وما بعد الميثاق بعشر سنوات، سوى أن العشر سنوات الأولى من عمر الميثاق، كانت بمثابة العشر السمان، التي سيتبعها عشر عجاف وربما أكثر، بما أعاد الأوضاع السياسية والحقوقية، وسياسات التمييز والفساد الإداري والمالي، وضعف الخدمات نتيجة التوسع غير الطبيعي، وغير القانوني في سياسات التجنيس، وعزل المواطنين ما بين السجون والمنافي، وقرارات التجويع والتجهيل، بالفصل من الأعمال ومقاعد الدراسة، فماذا تبقى من حالات ممارسات شاعت إبان مرحلة قانون أمن الدولة، بما في ذلك إشاعة التهديدات والتعدي على المواطنين وأملاكهم الخاصة، تحت ضغط التهديدات، التي توسلها بعض من العاملين في بعض الأجهزة.

عوضاً عن ذلك، لو صدقت النوايا، لكانت العشر سنوات الأولى من عمر الميثاق، وخاصةً أن طرفي الخصومة هما الحكم والمعارضة، ولا ثالث لهما، إذ أن البقية من الأفراد، أما موالون للحكم وأما متلقون وصامتون، لكانت تلك الفترة فرصةً للمعنيين بتطبيق مبادئ الميثاق، بإثبات النوايا والسعي العملي، والتي كانت كافية لإجراء الكثير من التغييرات، وخصوصاً في إعداد النشء من خلال التعليم، وتعميق المبادئ التي أرساها الدستور، في جانبي الحقوق والواجبات، وفي المواطنة المتساوية والعدالة، ومبدأ الدليل المادي أو الاعتراف التطوعي في التقاضي أمام القضاء، وإفساح المجال للمتهم، لعرض كل ما يلزم ويراه رافعاً عنه إسناد التهمة ضده، لو كان ذلك ما احتاجت السلطات إلى العودة إلى ما فخرت بتجاوزها إياه، في فترة عرض الميثاق للتصويت الشعبي، من اكتظاظ السجون بالسجناء والمحكومين السياسيين، والموت تحت التعذيب فيها، وقطع الأرزاق، ولَما عادت المحاكم تعتد بالتقارير من المصادر الخاصة المجهولة الهوية، والمستورة الحضور، إلا من انتمائها إلى بعض الأجهزة.

أليست حالنا اليوم، هي أسوأ من حالنا قبل العام 2001، في تفاصيل قضيتي الشيخ علي سلمان، بالحبس على ذمة التحقيق، وبعد استنفاد تجديداته، الحبس على ذمة القضية، وتجديد الحبس يتبعه تجديد حبس آخر إلى المنتهى.

أما الرجعة الكبرى، التي تُفقِدُنا الأمل في الولوج إلى المملكة الدستورية، أن تمنع الدولة مسيرة الأول من مايو، يوم العمال العالمي، الذي خصصته الأمم المتحدة للإحتفال بيوم العامل، إذ تتعذر الدولة بمعلومات سرية، وهي كما العادة مجهولة الهوية إلا من اسم الجهة الرسمية، بأن هناك من يخطّط لرفع شعارات سياسية في مسيرة يوم العمال العالمي، ويبدو أن «الهناك» الذين لا تعرفهم الدولة، من الخطورة بمكان، بما جعلها احتياطياً تحظر على العمال يومهم العالمي، أم هو قرار المراد منه أمر آخر.