المعادلة التي سادت الحياة الاقتصادية لأكثر من قرنين، هو أن أكثر الفئات عملاً وتعباً، وأقلها دخلاً ومردوداً، العمال.

وربما كان نوعاً من التكفير عن الذنب، تكفل العالم الاحتفال بـ «عيد العمال»، الذي بدأ كتقليد من قلب العالم الصناعي، (الولايات المتحدة)، وانتشر ليعمّ بقية البلدان.

عيد العمال هذا العام صادف يوم الجمعة، وقد اتخذت الداخلية قراراً بمنع المسيرة التي اعتاد تنظيمها عمّال البحرين خلال العقد الماضي، يحملون خلالها شعارات تلخّص مطالبهم وتعبّر عن مواقفهم السياسية والنقابية وهو ما اعتبره الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «أمراً مفاجئاً ولا مبرّر له». ويأتي هذا القرار ضمن سياقٍ عامٍ للتضييق على قوى المجتمع المدني وخنق الحريات العامة. بدأ ذلك بالمجال السياسي وعرّج على المؤسسات الحقوقية، وانتهى بالمؤسسات الخيرية، وكان للعمل النقابي نصيبه الوافر من ذلك. فبعد أربع سنوات مازال هناك مئاتٌ من العمال الذين فُصلوا من أعمالهم لأسباب سياسية، وهناك مئات آخرون أعيدوا للعمل لكن دون أن يُسمح لهم بالعودة إلى ممارسة أعمالهم السابقة التي مُلئت بأشخاص آخرين.

عمّال البحرين مُنحوا عطلةً رسميةً قبل عشر سنوات، لكنهم ليسوا في أحسن حال اليوم، خصوصاً بعد تخلّي الدولة عن أهم منجزٍ حققته لصالح العمال، وهو «البحرنة»، التي كانت توفّر الحد الأدنى من الحماية لمصالح العامل الوطني. وسبق ذلك بسنوات، اعتماد سياساتٍ فتحت الباب على مصراعيه أمام العمالة الأجنبية، النظامية أو العشوائية (الفري فيزا) التي تقف وراءها جهات متنفّذة، رغم علم الجميع بأضرارها البالغة على الوضع الاقتصادي العام في البلد. ويعلم الجميع أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد سليم اعتماداً على عمالة وافدة عشوائية تُستخدم بطرق استغلالية بشعة يمكن إدراجها في خانة الاتجار بالبشر، وهو موضوعٌ مازالت المنظمات الدولية تنتقده لمخالفته حقوق الإنسان الأساسية.

إذاً، في ظل اقتصاد رأسمالي متوحش، تكون حقوق العامل، محلياً كان أو وافداً، عرضةً للمساومات والاستغلال، ولا يقتصر ذلك على دول الخليج النفطية بل يتعداه إلى المنطقة العربية والغربية، حيث يشهد قوافل المهاجرين من الدول المنكوبة بالحروب والصراعات.

أجمل ما في هذه الصورة القاتمة، ما نقلته الشاشات من مظاهراتٍ في كوبا، الدولة الصغيرة التي خضعت لحصارٍ أميركي لأكثر من نصف قرن، حيث أظهر ذلك الشعب صموده على مواقفه وتلاحمه في مواجهة الحصار الذي يوشك أن ينهار مع التغييرات التي تبناها الرئيس الأميركي باراك أوباما.

في موسكو خرج 300 ألف روسي في عيد العمال، وهو نوعٌ من الحنين للماضي الذي كان يحظى فيه العامل بوضع اقتصادي آمن، لم توفّره السياسات الليبرالية التي اعتُمدت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

في كوريا الشمالية، وهي من الدول الشيوعية القليلة جداً المتبقية من حقبة الحرب الباردة، نُظّمت مباريات ودية بين العمال، بينما شهدت غريمتها الجنوبية مصادمات عنيفة مع الشرطة. أما في اليونان التي يحكمها اليسار هذا العام، فطالبت مظاهرات العمال الحكومة بمقاومة ضغوط الاتحاد الأوروبي لتبني مزيدٍ من إجراءات التقشف وزيادة الارتباط والتبعية للاقتصاد المركزي الأوروبي. كما خرجت مظاهرات احتجاجية في جارتها غرباً إيطاليا مطالبة بمحاربة الفساد ووقف الهدر في المال العام، شابتها أعمال عنف.

إلى الشرق من اليونان، استبقت الحكومة التركية يوم العمال بإعلان حظر المظاهرات في ميدان تقسيم، تحسباً لتجدد الاحتجاجات ضد الحكومة، ومع ذلك خرجت مظاهرات تندد بـ «فساد حكومة أردوغان». وإلى الشرق، شهدت غريمتها إيران خروج مظاهرات عمالية لأول مرةٍ منذ ثماني سنوات، كانت قد خرجت يومها احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد.

في الماضي كان الشعار الأممي: «يا عمّال العالم اتحدوا». أما في عصر انتشار ثورات الربيع في مختلف أقاليم العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فالنداء يأخذ منحى أكثر عمقاً ودلالةً على طريق احترام كرامة الإنسانية: «يا عمال العالم ارفعوا رؤوسكم... أيها الأحرار».