كان ذلك في العام 1995، حين قدَّم كل من وزير التنمية الأسبق الراحل يوسف أحمد الشيراوي، وأستاذ الكيمياء أسامة أحمد الخالدي، كتابهما المشترك «معنى التكنولوجيا». لم تكن قد احتلت أوقات الناس واهتمامهم وانشغالهم؛ لم تكن بذلك الامتداد والتشعُّب والتعدُّد الذي وصلت إليه.

أن تقدِّم إلى الناس موضوعاً، في وقت لا اهتمام لهم به، ولا امتداد له في أوساط الناس، فأنت كمن يروج لمشروع عملاق في صحراء! هكذا يبدو الأمر. الأهم من ذلك أنك لا تيأس. تُلقي ببذرتك في تلك الأوساط، وتعوِّل كثيراً على أنها ستنمو يوماً، وستجد من ينتفع بها.

في تلك الفترة ربما التقط كثيرون الكتاب، وأولوه اهتمامهم، وكثيرون أيضاً أحجموا عنه؛ لكن لم يضع الرجلان في حسابهما أن الكثرة ستحول دون أن يرى الكتاب النور، وذلك ما حدث.

بعد عشرين عاماً، سيكتشف الناس أن التصدّي لأي مشروع ريادي سينظر إليه على أنه جنون؛ لكن ذلك الجنون، بعد سنوات، هو الذي يثبِّت العقل وقيمته وأثره، ويصبح مع مرور الوقت ضرورة كي تستطيع مجاراة القليل مما يفعله البشر وبعض العقول على الضفة الأخرى من العالم.

الكتاب ثقافي وتاريخي وتحليلي في جانب منه، مع تصوُّرات للدفع بالمنظومة التكنولوجية العربية إلى الأمام، في وقت كان أكبر جهدها هو الاستهلاك، والنأي عن محنة الكشف والتطوير والإضافة.

جُرأةٌ أن تبدأ

الكتاب، إذا ما وضع في سياقه الزمني الذي ظهر فيه، يعدُّ سبْقاً، وجرأة، بالنسبة إلى طبيعة الإصدارات في المنطقة عموماً، والبحرين خصوصاً، بتناول موضوعات وقضايا مُهْمَلة أو غير ذات أهمية أو أولوية في منطقة الخليج العربي، وإن كانت أقل إهمالاً وغضَّ طرف عنها في المنطقة العربية، وخصوصاً أنها من الموضوعات الغائبة والتي لا تحظى بذلك الاهتمام والتهافت عليها في الأوساط التي تتلقاها ضمن جمهور عريض، إذا ما استثنينا الجهات الرسمية والمؤسسات التي تقوم أعمالها وعلاقاتها في الوسط الاستثماري أو التجاري على ذلك المُعطى المهم في تسيير شئونها وأعمالها وعلاقاتها.

والكتاب نفسه اليوم، بمضمونه ومحتواه، لا يقدِّم ما سبقت الإشارة إليه؛ لكنه يضعنا أمام جهد وريادة وتصدِّي عدد من الأسماء لموضوعات هي غالباً لا امتداد وشيوع لها، وتلك هي الجرأة، ومن الجرأة أن يضع الإنسان اللبنات الأولى لاكتشاف ما حوله أو تقديمه، ومحاولة مجاراة العالم فيما بعد؛ أو على الأقل: ألاَّ يكون غريباً في عالم ينجز، ولا يستطيع هو التعامل والتعاطي مع ذلك المنجز، وإقامة نوع من العلاقة معه؛ ليس فقط لتيسير شئونه في حركة الحياة، بل ليكون على تواصل مع طبيعة التفكير والاكتشاف الذي يسود العالم اليوم، بدل الاكتفاء بالتفرج، وفي أحسن الأحوال: ينتظر ما يتم اكتشافه ليكون آخر المستهلكين له لا أولهم!

القصيبي والمعيار الأدقُّ

الكتاب وضع مقدمته الشاعر والمفكر والوزير الراحل غازي عبدالرحمن القصيبي، تناول فيها موضوع التنمية التي أصبحت قضية القضايا في القرن العشرين، مشيراً إلى أن «بسببها تقوم الانقلابات والثورات، وباسمها يُرتكب الصالح والطالح من الأعمال، وهي معيار التفرقة الأدق بين الحياة البائسة والحياة الكريمة».

بالمفهوم الذي يذهب إليه القصيبي، أصبحت التنمية لدى البعض، حتى يومنا هذا، محاولة الاهتمام بالقشر والسطح، من دون مردود حقيقي على العمق والداخل. تنكشف مثل تلك التنمية الزائفة أمام أقل الصدمات والانتكاسات التي يمكن أن تتعرض لها أي أمة من الأمم، وأي منظومة مخادعة في تعاطيها مع تلك المسألة.

القصيبي يتطرق في مقدمته إلى الفشل الذي واكب محاولات نقل التكنولوجيا في غالبية دول العالم الثالث، ويقدم البرهان على أن هذا النقل لا يمكن أن يتم بالأماني وحدها،ولا بالمال وحده. ويضع القارئ أمام الحقيقة التي لم تعد صادمة ومُرَّة كما أشار قياساً بالواقع اليوم، بالقول «إن الدول النامية بعد أكثر من نصف قرن من التعامل اليومي مع أحدث منتجات التكنولوجيا العصرية وأثمنها، لاتزال بالمعيار التكنولوجي، مجرد مُستهلكة، تشتري ولا تبيع، وتستعمل ولا تصون، وتأخذ ولا تعطي».

يشير تمهيد المُؤلفيْن للكتاب، إلى أن صداقة تجمعهما تعود إلى أواخر أربعينات القرن الماضي، بحكم زمالتهما في دراسة الكيمياء في الجامعة الأميركية في بيروت.

الكتاب عموماً، يركِّز الجهد على النظرة الشخصية إلى موضوع التكنولوجيا، بناء على خبرتهما المتباينة في طرفي المنظومة التكنولوجية «والتي أمكن دمجهما خلال مناقشات مستفيضة على مدى عدَّة سنوات».

الكتاب تحاشى قضايا مهمَّة

لم يذهب المؤلفان، إلى تاريخ التكنولوجيا عميقاً، مع تطرقهما إليه، وعرَّجا باختيار أمثلة تساعد على فهم وتحليل التكنولوجيا في العالم العربي، مع تحاشي التركيز على ثلاث قضايا مهمة: هجرة الأدمغة العربية، التنسيق العربي في مجال التكنولوجيا، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية في الخارج للإنتاج التكنولوجي، مع مرور سريع على منظومة التكنولوجيا الزراعية.

مثل ذلك التحاشي؛ ربما سببه تقديم مادة محكومة بالعنوان المُلزم، لكنها قضايا في صميم ذلك المُعطى الذي لا يمكن فهم العلاقة الجدلية بين تخلف العالم العربي اليوم، وربطه بالبيئات الطاردة التي أقصت العرب من مشهد هذا التحول المتسارع في عالم التكنولوجيا.

الكتاب في مرماه لا يُراد له أن يكون كتاباً مدرسياً، وباعتراف المؤلفيْن «لا يصلح لتقديم صورة كاملة عن الموضوع»، بقدر ما يريد تثبيت حقيقة، في مواجهتها والاستفادة منها خير كثير، تتحدَّد في محاولة فهم سبب تخلف الأمة العربية التكنولوجي الحالي.

في الفصل الأول من الكتاب، يتناول المؤلفان مفهوم التكنولوجيا وتعريفه وإرجاعه إلى الأصل اليوناني المكون من «تكنو» وتعني الحِرفة والفن، و «لوغوس»، وتعني العلم والمعرفة، مع الإشارة إلى تاريخ استعمالها وورودها للمرة الأولى في القرن السابع عشر الميلادي.

ويشير المؤلفان إلى أن التكنولوجيا ليست علماً، باعتبار أن غاية العلم هو زيادة المعرفة الإنسانية، بينما التكنولوجيا تقوم على «استعمال أسرار المهنة غير المعلنة المحتوية على أسرار صناعية تصرف الأموال الكبيرة للمحافظة على سريتها»، علاوة على أن التكنولوجيا تتطلَّب طرق صنعها السرية للحفاظ عليها لاحتكارها والحصول على المردود الأكبر من استعمالها، بالتوسع في الأسواق، وبالتالي توسيع قاعدة الأطراف المتلقية لتلك السلعة.

التكنولوجيا ليست إبداعاً

لا يورد المؤلفان رأياً من عندياتهما بقدر ما هو شائع بين ذوي الاختصاص، يتحدد في أن التكنولوجيا ليست إبداعاً، إذا ما عرفنا أن الإبداع هو استنباط ما لم يكن معروفاً أو شائعاً في مجال الفنون والعلوم، فيما الإبداع في التكنولوجيا هو «إعادة إنتاج شيء معروف بصورة متطابقة، وبحسب مقاييس ومعايير موحَّدة».

وليس بعيداً عن عنوان الكتاب «معنى التكنولوجيا»، يشبع المؤلفان هذا الجانب بتناوله من جوانب عدَّة تفضي إلى النتيجة ذاتها، ذهاباً هذه المرة إلى تعريفها بأنها «المقدرة على إنتاج سلع، أو تقديم خدمات بصورة تنافس الطرق المُتبعة»، وبصياغة أخرى «نظام موجَّه يعتمد على المعرفة والمهارة لإنتاج سلعة، أو تقديم خدمة ذات مردود اقتصادي».

تطوُّر التكنولوجيا

في الفصل الثاني من الكتاب، يقسم الكاتبان المراحل التي مرَّ بها تطور التكنولوجيا إلى ثلاث، الأولى: ما قبل الزراعة، وقد امتدت إلى أكثر من مليون سنة، تغطي ما يزيد على تسعة وتسعين في المئة من تاريخ وجود الإنسان على الأرض، وتركَّز نشاط الإنسان في الصيد أو جمع والتقاط ما تنتجه الأرض «وانحصرت تكنولوجيا تلك المرحلة في تصنيع أدوات الصيد من الأخشاب والعظام والأحجار، ومعالجة بعض الجلود والحشائش للملابس وغيرها.

أما المرحلة الثانية: مرحلة الزراعة وتمتد إلى نحو 8000 سنة نجح خلالها الإنسان في إنتاج ما يزيد على حاجته من الطعام، وترافقت هذه المرحلة مع قيام الدول وتأسيس أنظمة الحكم وتخزين المحصول وتوزيعه. وفي الثالثة، كانت مرحلة الثورة الصناعية الأولى، واستغرقت 300 سنة، معتمداً فيها الإنسان على الطاقة الحرارية بدلاً من طاقته البدنية، وفي المرحلة الرابعة، كانت الثورة الصناعية الثانية التي بدأت مع الحرب العالمية الثانية، ولا نزال نعاصرها.

بعد أن يتناول المؤلفان التكنولوجيا قبل الثورة الصناعية في مرحلتيها الأولى والثانية، يُضيئان العلاقة بين العلم والتكنولوجيا، بالإشارة إلى أن نظريات العلوم الأساسية كان لها أبلغ الأثر في التفكير الفلسفي والديني والسياسي، ولكن تأثيرها المباشر كان هامشياً في التكنولوجيا والزراعة والصناعة، منذ بدء الثورة الصناعية حتى أواسط القرن العشرين، عندما حدث تطور جوهري توثقت بموجبه العلاقة بين العلوم والتكنولوجيا في البلدان المتقدمة؛ بينما بقي الوضع على حاله في بلدان ما يعرف بالجنوب. مع تقديم مقاربة بين الانفصام هي عليه دول العالم النامي، وبين العلوم والجامعات من جهة أخرى، وبين التكنولوجيات المختلفة، والاقتصاد من جهة أخرى، ولذلك خلفياته التاريخية التي أدَّت إلى مثل ذلك الانفصام.

في الفصل نفسه، يتطرَّق الكاتبان إلى الثورة الصناعية في أوروبا، والعامل الأساس الذي استندت إليه باعتمادها الآلة لتحل محل الطاقة البشرية أو الحيوانية، ابتداء بالآلات التي تستخدم الماء الجاري، وانتقالاً إلى الآلات البخارية، فآلات الاحتراق الداخلي. كما تطرق هذا المبحث إلى عوامل جغرافية أثَّرت في تطوُّر التكنولوجيا، إضافة إلى عامل الاستقرار السياسي الذي بدأ بعد الحروب الصليبية، وما حدث بعد ذلك من تطور للصناعات، والاختراعات التي توالت بعد ذلك في سياق متدرِّج.

نماذج مُختارة

يُلخِّص المؤلفان تاريخ التكنولوجيا، باستعراض العوامل التي قادت إلى انتقال التكنولوجيا وتطويرها في القرن التاسع عشر إلى بلدين مهمِّين هما الولايات المتحدة الأميركية واليابان، في عملية انتقال التكنولوجيا.

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبما تتمتع به من وفرة المصادر الطبيعية، دخل عاملان في تطوير التكنولوجيا في القرن التاسع عشر، وتحقق لها بذلك تجاوز أوروبا في مطلع القرن العشرين، العامل الأول: التطور الكبير في الآلات والأدوات المستعملة في بناء مصانع السلع الاستهلاكية. أما العامل الثاني فيكمن في استغلال المصادر الطبيعية استغلالاً مكثَّفاً، والمثل القريب من ذلك، استغلال ثرواتها الهائلة من الغابات والأحراش في تطوير الصناعات الخشبية.

وبالنسبة إلى اليابان، فبالإضافة إلى الشعور القومي، هنالك ثمانية عوامل ساهمت في نجاح اليابان في تحقيق مراكز متقدمة في هذا المجال، أولها: انتشار فلسفة الشانتو، التي تؤكد الولاء للإمبراطور والدولة والوالدين واحترام الأكبر سناً، وأتاح ذلك للدولة مساحة كبيرة من حرية التصرف. وثانيها: الانهيار السريع في تركيبة المجتمع الياباني التقليدي، وانتقال العصبية العشائرية إلى عصبية الانتماء إلى الشركات اليابانية الكبرى التي تأسست في ذلك الوقت. وثالثها: انتقال ملكية الشركات الكبرى من إدارة الدولة إلى الإدارات الخاصة بسبب الضغوط الاقتصادية على الدولة التي انهمكت في الحروب. ورابع تلك العوامل: أتاحت العزلة التي فرضتها الحكومة بقرار سياسي، الفرصة أمام الاقتصاد الياباني للتطور بدون منافسة أو دعايات، فحالت دون بروز مجتمع استهلاكي. وخامس العوامل: أرغمت الضائقة الاقتصادية التي أصابت الطبقات المختلفة من فلاحين على الاتجاه نحو الصناعة. وسادسها: عزَّز النجاح السياسي القائم على انتصارات حربية حققتها اليابان في حروبها في فرموزا العام 1874، والفلبين العام 1894، ومع روسيا العام 1904، مكانة التكنولوجيا، وأكَّد قيمة نقلها.

أما سابع العوامل: عمد أصحاب القرار اليابانيون إلى اختيار النواحي الجيدة من التكنولوجيا الغربية من مصادر مختلفة، وبشكل مدروس؛ بدلاً من السماح بحصول ذلك بشكل عشوائي. وثامن تلك العوامل وآخرها: دور القرار السياسي القاضي بالاستيعاب الكامل للتكنولوجيا بدلاً من مجرد نقلها، فتمَّت بموجبه الاستعانة بالخبراء الأجانب ونقل خبرتهم إلى اليابان، والاستغناء عنهم في أقرب وقت.

إصلاح المنظومة التكنولوجية العربية

ظل الفصل السادس من الكتاب، المعنيُّ بالعالم العربي، أهم ما يعني القارئ المُوجَّه له الكتاب؛ إذ يتناول المنظومة التكنولوجية في العالم العربي، ويبدأ بإيراد إحصاءات عن الدخل القومي للدول الأوروبية، مقابل إحصاءات للعالم العربي، والتركيز على الدول النفطية التي هي في واقع الأمر ليست غنية مقارنة بما يقابلها من أرقام دول هي أقل إمكانات من حيث الثروات الطبيعية، ولكنها تسجل معدلات دخل عالية باعتمادها على التصنيع والتكنولوجيا.

ويشير المؤلفان إلى حقائق لم تعد سراً، يتبعان ذلك بخلاصة بعد استعراض إحصاءات وأرقام البحوث في الدول العربية جميعها، مقارنة بما تنتجه «إسرائيل» وحدها، والبون الواسع بينها وبين الدول الأوروبية، وانحصار مجمل الأبحاث والدراسات تلك في حدود الجامعات والمؤسسات التعليمية، بينما نسبتها تكاد لا تُذكر على مستوى الأفراد والشركات. مع إيراد نِسَب تشير إلى أن الدول العربية تصرف ما بين0,3 و0,7 في المئة من دخلها القومي المنخفض نسبياً عليه، بينما تصرف الدول المتقدمة بين 2 و 3 في المئة من الدخل القومي على البحث العلمي والتطوير. ويطرح المؤلفان في نهاية الكتاب عدداً من التوجيهات التي يمكن من خلالها إصلاح المنظومة التكنولوجية العربية، ومن بينها القرار الثابت الذي يتحدد من أعلى المستويات في الدولة، وتحديد موازنة للإصلاح المطلوب. اختيار التكنولوجيا، بعد تحديد الموازنة. التنسيق بين الدول العربية لاختيار تكنولوجيات محددة بدقة متناهية للوصول إلى المستوى العالمي. وهنالك الربط الداخلي للمنظومة التكنولوجية، ولذلك التوجه إجراءات تتمثل في البعثات العلمية الداخلية والخارجية، وتشجيع العلماء الشباب على الالتحاق بزمالات بعد الدكتوراه، مروراً بالحوافز المالية والمعنوية، وتحديد أنظمة لها، وصولاً إلى تشجيع المشاريع الصغيرة بإيجاد قروض ميسَّرة صغيرة لمن يقدم عليها أو المساعدة في دراسة جدوى هذه المشاريع بتوفير مصانع شبه جاهزة وإيجار مدعوم.