دعت فعاليات تشريعية وصحافية للتريث في إصدار قانون جديد للصحافة، وذلك لحين تجاوز الأزمة السياسية، فيما طالب آخرون بسرعة إصدار القانون الذي ظل مراوحا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى نحو 13 عاما، وذلك لتحقيق الضمانات للعمل الصحافي.

وحذر المشاركون في المنتدى الذي استضافته «الوسط»، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من شهر مايو/ أيار من كل عام، من أن تتحول الصحف المحلية إلى آلة تفريخ للعلاقات العامة، فيما تباينت الآراء بشأن تعريف الصحافي.

شارك في المنتدى كل من: رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى أحمد الحداد، الكاتب والصحافي إبراهيم بشمي، عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية رئيسة قسم الأسرة والمجتمع في صحيفة «الوطن» سماح علام، وعضو «مجموعة 19» الصحافي فيصل هيات.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال المنتدى:

قبل عام من الآن وجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإقرار قانون للصحافة بلا قيود، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلا أن قانون الصحافة لايزال حبيس الأدراج، فما هي العراقيل التي تحول دون إصدار قانون عصري للصحافة في البحرين من وجهة نظركم؟

- إبراهيم بشمي: عاصرت قانون الصحافة منذ بداية لجنة تفعيل الميثاق التي وضعت من خلال الحكومة والجسم الصحافي والعناصر الأكاديمية ميثاق العمل الصحافي، ومنذ تلك الفترة مر القانون في عدة منعرجات وعدة مفاصل إلى أن تقدم أعضاء من مجلس الشورى بقانون، أعتقد أنه متوازن ومتوازٍ مع الأوضاع التي ثبتها ميثاق العمل الوطني.

وهذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى مرتين لا مرة واحدة، إلا أنه وللأسف دخل في «مثلث برمودا»، ألا وهي لجنة الخدمات في مجلس النواب، ولايزال موجودا لديها لأسباب كثيرة.

وأخشى أن يكون القانون قد بات ورقة للمساومة، ولا ننسى أن نوابا سابقين اقترحوا جلد الصحافي، وبعد أن استلمت كتلة الوفاق النيابية لجنة الخدمات، ظل القانون مكانك سر رغم التصريحات الايجابية بأنه سيظهر، ومرت الأزمة السياسية في البحرين في العام 2011، وظل القانون حبيس أدراج مجلس النواب.

وما يمكن قوله الآن، أن معظم القوانين التي تصدر في فترة الأزمات، تكون قوانين متشددة، وتتضمن ما لذ وطاب من العقوبات المشددة، وأشعر أننا بحاجة لأن نتجاوز الأزمة السياسية التي نمر بها وأن نبقي على القانون المعمول به حتى نصل إلى مرحلة جديدة، وهي ذات المرحلة التي مررنا بها في الفصل التشريعي الأول للبرلمان، أما صدور القانون في ظل أفكار متشددة وأزمة تدفع كل طرف أن يجر إلى جانبه هذا التشدد، فهو أمر ليس في صالح الصحافة.

وأعتقد أنه يجب التريث في صدور القانون لحين تعديل الأوضاع السياسية ونكون في حالة من الطمأنينة وانفراج النفوس، حتى لا نلزم أنفسنا بقانون متشدد يلزمنا مستقبلا، والمتغيرات التي ستشهدها البلاد ستفرز قوانينها كما أفرزت الدستور وميثاق العمل الوطني.

- فيصل هيات: موضوع قانون الصحافة مثل تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، إذ بات حدث سنوي يتم التطرق إليه في المناسبات، قبل عام كان هناك قانونان للصحافة، القانون المعمول به والآخر الذي تقدمت به وزيرة شئون الإعلام السابقة سميرة رجب، والمسألة لاتزال في مجال المراوحة، والدعوة لعدم إصدار قانون في ظل استمرار الأزمة الحالية، يعني عدم صدوره، وخصوصا أن البحرين مرت بعدة أزمات سياسية على مدى العقود السابقة.

- بشمي: هناك قانون مطبق منذ العام 2002، ومن ناحية قانونية فإن مشروع القانون المقدم من مجلس الشورى في هذه المرحلة هو المشروع الأساسي، وخصوصا أن الوزيرة السابقة سحبت المشروع الذي تقدمت به، وبالتالي يظل مشروع الشورى هو الأساس وأية تعديلات على القانون يجب أن تتم عليه من اللجنة أو مجلس النواب.

- هيات: أهمية وجود القانون من عدمه، تكمن في الانتقادات التي وجهت دائما إلى المواد المقيدة للحريات. وشخصيا عشت تجربة لم يكن القانون يوفر لي فيها نوعا من الحماية، وكصحافي يهمني بالدرجة الأولى موضوع الحريات، واليوم توجد وسائل التواصل الاجتماعي كـ «تويتر» أو «الفيسبوك»، وهي وسائل لم تكن موجود حين صدر قانون الصحافة المعمول به.

- أحمد الحداد: قانون رقم «47» للعام 2002 بشأن الصحافة والمطبوعات والنشر، طويل وممل، إذ يضم 96 مادة، وليس من المعقول أن يخلط القانون بين الطباعة والنشر والصحافة، ومن الأجدر أن يكون هناك قانون منفصل للصحافة.

وبشكل عام، يجب أن نكون منصفين ونقول إن الصحافة في البحرين تتمتع بما نسبته 95 في المئة من الحرية في طرح الموضوعات، وهو أمر واضح جدا، وفي جميع أنحاء العالم لا توجد حرية بشكل مطلق، والدستور أعطى حرية الرأي فيما لا يضر الأمن الوطني أو يخلق نوعا من الانشقاق بين الطوائف.

والقانون الذي طرح في العام 2010، كان أهم نقطة فيه الاعتراض على حبس الصحافي حين يخالف مواد القانون، وكما أشار بشمي، فإن البحرين مرت في العام 2011 بأمور مؤسفة، ونأمل بتظافر الجهود أن نتغلب على هذه المرحلة، وكذلك المحيط الخارجي في البحرين والتوترات التي يشهدها العالم، ربما أعطت نوعا من الحاجة للتريث من أجل تعدي هذه المرحلة، ومن ثم نفكر بتأنٍ حتى يتم الأخذ في القانون بصالح الجميع سواء الصحافيين أو المواطنين.

من جانب آخر، فإن هناك تقصيرا من الصحافيين في مسألة التواصل الجيد بين الصحافيين المعنيين بالأمر وبين المجلس الوطني بشقيه. فالمشروع الذي طُرح في العام 2010 على مجلسي الشورى والنواب شهد معارضة من مجموعات معينة، وعلى الرغم من ذلك، لم نقرأ في الصحف المحلية عن جهد من قبل الصحافيين للتواصل مع هؤلاء المعارضين لخلق أرضية ونوع من التفاهم لإصدار هذا القانون.

هل تتفقين مع فكرة عدم الحاجة لصدور قانون جديد للصحافة؟

- سماح علام: أنا أختلف مع وجهة النظر هذه، وخصوصا أن قانون الصحافة دخل دهاليز معقدة لا نعلم ما هي نهايتها.

قانون العام 2002 لايزال معمولا به، فهل يعقل أن الظروف في العام 2002 تلائم الظروف الحالية؟، وأنا هنا لا أقصد فقط ما مررنا به في العام 2011، وإنما هناك متغيرات كثيرة ومناخ إعلامي تغير، وهذا المناخ يحتاج إلى أرضية تشريعية تناسب هذه التغييرات، لذلك لا بد من قانون جديد معاصر يلائم هذا الوضع الجديد.

كما أن الأصل في القوانين أنها تنظم الحق، وهي أساسيات أي مجتمع متحضر، وهذا القانون سيقاس عليه تطور البلد، فإلى أي حد سيتم إعطاء الصحافي حق ممارسته لمهنته بأريحية، ولذلك فإننا نرفض العقاب فقط، وإنما هذا القانون يخص البلد وسمعتها، لأن الإعلام شريك في كل شيء.

يجب التأكيد أيضا على أن القانون لا ينظم المهنة فقط وإنما يحفظ حق الصحافيين، وهناك حقوق صحافيين تضيع ولدينا شواهد على ذلك، إذ لا توجد أساسيات للعمل الصحافي ولا استقرار وظيفي.

الصحافيون مقصرون جدا في الحديث عن مشكلاتهم، وصوتهم مرتفع فقط حين يتعلق الأمر بمشكلات الآخرين، ولكنهم غير قادرين على التعبير عن مشكلاتهم، ربما أنهم يرون أنه من غير المناسب الحديث عن حقوقهم في مؤسساتهم المنضوية تحت القطاع الخاص، ولذلك نحن بحاجة لقانون عملي ينظم مهنة الصحافة.

أما فيما يتعلق بتواصل الصحافيين مع المجلس الوطني، فالجمعية شكلت لجنة واجتمعت مع المجلس السابق وناقشت الكثير من النقاط، ولكن إلى أي مدى سندخل تفاصيل ونحصر أنفسنا في دائرة اسمها تنظيم المهنة لا إعطاء الحق؟

بشمي: عندما شكل سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تلك الفترة لجنة وضع مبادئ قانون الصحافة، والتي أعقبها صدور القانون 2002 وأبدت مجموعة كبيرة من الصحافيين اعتراضها عليه، ووصلنا إلى مرحلة قام فيها رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالاجتماع مع الصحافيين، وتشكيل لجنة مكونة من رؤساء تحرير الصحف في تلك الفترة، و3 من القائمين على مبادئ قانون الصحافة و3 من الوزراء لتبيان وجهة نظر الصحافيين بشأن القانون والتي استقرأت الوضع الصحافي، وحين لم يطرأ أي تقدم على أرض الواقع، قام مجموعة من أعضاء مجلس الشورى بتقديم مشروع قانون وفر حماية كافية للصحافيين، وألغيت عقوبة الحبس وتم الاستعاضة عنها في المشروع المقدم بالغرامة المالية، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشورى وتحويله للنواب.

والآن لا يمكن إصدار قانون خارج الإطار الدستوري، وأي تغيير يتم يجب أن يأخذ الصيغة الدستورية القانونية، وبالتالي فإن أي تغيير يجب أن يتم على المشروع الموجود لدى مجلس النواب والمقدم من مجلس الشورى.

- علام: ولكن هذا المشروع تم ركنه وإصدار مشروع آخر...

- بشمي:... لا يمكن ذلك، وأية مناقشة في القانون يجب أن تعتبر تعديلا عليه، وللأسف خرجت عدة مشروعات سواء من منظمات أو أطراف أخرى أو من الحكومة، ولكنها لم تأخذ الصيغ القانونية حتى تتم مناقشتها وإقرارها.

وأية نقاشات حالية بشأن المشروع لن تأخذ القنوات الصحيحة في مثل الظروف الحالية، ويمكن إعادة النقاش فيه بعد مرور أربع سنوات على الأقل.

ما هو رأيكم كجمعية للصحافيين في المشروع المقدم من الشورى؟

- علام: المشروع الأساسي كان جيدا، ويحسب له أن الإعلاميين عملوا عليه، من دون التعديلات التي أجريت عليه لاحقا، وخصوصا أن النواب كانوا يريدون تقييد القانون، والأصل إعطاء الحق وممارسة المهنة بشكل طبيعي، ومطالباتنا في هذا المجال هو أمر لا نخترعه نحن وإنما هو موجود في قوانين الدول الأخرى.

ويجب القول هنا أن التغيير الوزاري المتتالي كان سببا في تأخير إقرار المشروع، ولولا ذلك لسار الموضوع بطريقة أسرع، ومادامت القيادة السياسية والدستور والميثاق يؤكدون على حرية الصحافة، إذا أين المشكلة؟ لنتحرك بما يطور المهنة ويحفظ حقوق الصحافيين.

هيات: هذا الموضوع يفرض جدلية التعارض بين النظرية والواقع، دائما ما نقول إن الظروف مهيأة لحرية الصحافة، ولكن دائما هناك اسثتناء، في العام 2011 خرج من الصحافيين من يقول، أن حقوق الإنسان تلغى في الظروف الاستثنائية، وهذا يعني أن هناك استثناء يفرمل كل منافذ الحرية.

على سبيل المثال، فإن الأصل في حال وقوع أزمة أن تدافع جمعية الصحافيين عن الصحافيين، وخصوصا حين يكونون خلف القضبان، ولكن الواقع أن الجمعية انكفأت في مثل هذا الظرف، فأين هؤلاء الذين يقولون لا لحبس الصحافيين؟

موضوع الحريات الصحافية ليس مرتبطا بالعام 2011 فقط، وإنما قبل ذلك، إذ إن المسألة كانت متروكة إلى نفوذ البعض مع رؤساء التحرير، فالمسألة ليست بالصورة الوردية التي يتم تصويرها.

- علام: أنا أختلف مع هيات في بعض الجوانب، وجمعية الصحافيين في نهاية الأمر هي جمعية أهلية، لو كان هناك قانون مستنير يعطي الجمعية سلطة أن يكون لها دور فاعل، لكنا تحدثنا عن دور أقوى للجمعية، والجمعية كيان أهلي ولكنه فاقد القوة القانونية.

كما أن الجمعية لا تتخلى عن الصحافيين، ومن يلجأ للجمعية من الصحافيين فإنها تقف معه، ومن الإجحاف القول إن الجمعية لا تقف مع الصحافيين، لأن كل مجالس الإدارة التي مرت على الجمعية لا ترضى أن يتضرر الصحافيون.

ما هو الدور المأمول من مجلس الشورى الحالي في حال أحيل مشروع قانون الصحافة إليه؟

- الحداد: جلالة الملك مؤيد لإصدار القانون، فأين المشكلة؟، وكلجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، اجتمعنا قبل أيام مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وطرح رئيس المؤسسة عزيز أبل مشكورا، موضوع قانون الصحافة وقال إنه من الموضوعات المهمة التي يجب على مجلس الشورى إعادة دراستها من جديد، ونحن نؤيده في ذلك، وليس لدينا مشكلة، وأي مشروع يأتي إلى مجلس الشورى سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة والعمل على إنهاء مناقشته بسرعة، ولكن هناك إشكال في مجلس النواب، والمشكلة ليست فقط في تغير الوزراء الذين تعاقبوا على الإعلام.

- علام: ... أيضا مجلس النواب كان عقبة أمام المشروع في فترة من الفترات، والمشكلة مركبة.

- الحداد:... كذلك فإن وجود مجلس جديد للنواب أيضا قد يكون سبب في تأخير المشروع، ولكننا نعدكم في مجلس الشورى، حين يصل إلينا القانون من مجلس النواب، فإننا سنقوم بمناقشته، وهناك قوانين كثيرة في أدراج النواب، ليست فقط قانون الصحافة وتعني بالمجتمع بشكل عام. وربما نلتمس العذر في بعض الأحيان للنواب، في اختلاف أجنداتهم عمن سبقهم.

ما هو دور جمعية الصحافيين في اتخاذ موقف من استمرار تأجيل صدور قانون عصري للصحافة؟

- علام: الجمعية تابعت هذا الملف وتسعى للإسراع في إصدار القانون، وسيكون هناك اتصال مباشر بين الجمعية ولجنة الخدمات في مجلس النواب مستقبلا، وهي شريك أساسي في القانون لا بد أن يؤخذ برأيه.

ما هي من وجهة نظركم المخاوف الرسمية من صدور قانون يكفل حرية الصحافة؟

- بشمي: أكثر شخص يؤكد على حرية الصحافة هو جلالة الملك، ورئيس الوزراء حاول جمع وجهات النظر للخروج بصيغة موحدة إزاء قانون العام 2002، وولي العهد أول من أنشأ لجنة مبادئ حقوق الصحافة.

والواضح أن تجربة التغيير الوزاري لمرات متتالية - إذ مر نحو خمسة وزراء طوال فترة طرح مشروع قانون للصحافة - أدت إلى نوع من التضارب بين وزير وآخر، وبات كأن كل وزير يعمل بمفرده، ففي عهد أحد الوزراء أعلن إلغاء عقوبة الحبس من قانون الصحافة، في حين أنه تم تحويل عقوبة الصحافي لقانون العقوبات، ثم جاء آخر وقال إنه سيأتي بمؤسسة فرنسية لتضع قانون حديث للصحافة، وهذه المؤسسة لا تعرف البلد ولا تعرف الصحافة في البحرين.

ونحن نفهم أن هناك تخوفات لصالح الدولة، ومحاولات لخلق توازن بين الصحافة والناس والدولة من أجل إعطاء كل ذي حق حقه حتى لا يكون كل شيء مطلق لعواهنه، وأن من ينتهك مثل هذه القوانين يلاحق، لأنه من حق الدولة أن ترعى مصلحتها، ولكن يجب ألا يكون ذلك على مصلحة الناس والجسم الصحافي.

وأرى أننا قدمنا كمجلس شورى قانون يوازن بين كل هذه الأطراف، ولكن بعض الأطراف في مجلس النواب كان لديها موقف متزمت لأسباب ذاتية صحافية أو أيديولوجية، لذلك أخذت التشدد منذ البداية حين دعت إلى جلد الصحافي وفي الأخير ركنت القانون لديها، ثم جاءت مجموعة أخرى حاولت أن تستفيد من القانون في صفقات مصلحية سياسية، فظل القانون مركون في أدراج مجلس النواب.

ومجلس النواب الحالي كي يمثل مرحلة متقدمة ويعبر عن نفسه كمجموعة تؤمن بالديمقراطية وبعيدا عن تضارب أية مصالح سياسية أو ذاتية مع القانون، يجب السعي لقانون للصحافة يلبي طلبات الوضع السياسي والجسم الصحافي، ولذلك نحن الآن في مرحلة لا يمكن النقاش فيها بهدوء من دون تجاذبات أو صراعات، وهذا الأمر يتطلب أن تمر على البحرين مهلة من الزمن لكي نتمكن من مناقشة المشروع بهدوء ومحاولة إصلاح الأمر مع الذات والآخرين، وربما يكون العام 2018 مناسبا لمناقشة القانون.

- هيات: تعليق الأمر على مجلس النواب غير صحيح، لأنه منذ العام 2002 وحتى الآن مرت 13 سنة على صدور القانون، وهذا يطرح أمور كثيرة، لأنه في ظرف أشهر تم تمرير قانون المرور وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكثير من القوانين التي تم تشريعها لم تحتاج إلا لعدة أشهر، وبالتالي من الواضح أن هناك من يريد أن يترك هذا الفراغ موجود ليحل محل القانون العرف الذي يتيح تفسير أي شيء وفقا لقانون العقوبات.

- بشمي: من حق السلطة التنفيذية طلب استعجال مناقشة أي قانون، أما قانون الصحافة فحكايته حكاية.

- الحداد: حرية الصحافة في البحرين جيدة، وليس هناك مثالية في أي قانون وإنما لا بد أن يكون هناك ثغرة في هذه القوانين، وبالنسبة لسجن أي من الصحافيين، فأنا أتساءل: هل سُجن أي من الصحافيين، وأنا هنا لا أتحدث عن العام 2011؟

وبالتالي نحتاج إلى نوع من التأني والتريث كي نستطيع أن نخرج بقانون للصحافة ينصف الجميع.

ولكني أعتقد أن العام 2018 بعيد، ربما 2016 يكون مناسبا، ويجب على الإعلاميين جميعهم، وخصوصا جمعية الصحافيين، تفعيل الأمر، ويمكن تشكيل لجنة لمقابلة جلالة الملك أو رئيس الوزراء لطرح موضوع القانون، فالتواصل مع القيادة أمر مهم، وخصوصا أنها تدعم توجه وجود قانون عصري للصحافة.

ونحن لا نرضى أن يهضم حق المواطن أو الصحافي وألا يتعرض أي منهما لأي أذى.

- علام: نحن لا نحتاج إلى قوانين فقط، وإنما التشريع يكمله وجود محاكم متخصصة، ونحن بحاجة إلى أن يقف الصحافي أمام قاضي متخصص في هذا الشأن.

والفراغ التشريعي الذي تحدث عنه هيات، هو ما دفعنا في الجمعية لبحث تساؤل مهم، وهو أمر ناقشناه مع لجنة الخدمات بمجلس النواب في السابق، إذ كنا نتساءل: من هو الصحافي؟، وهذا الإشكال لا يحله إلا القانون، ومتى ما أجبنا عن هذا السؤال، سنستطيع الإجابة على أمور كثيرة تطرق إليها هيات.

هل ترون أننا بحاجة لقانون موحد للإعلام المرئي والمسموع والمقروء؟

- بشمي: هناك دول لا يوجد فيها قانون لا للإعلام ولا الصحافة ولا الإذاعة، مثل بريطانيا ودول أخرى، وأعتقد أن الإعلام يجب أن يكون ضمن قانون واحد يجمع الأطراف الثلاثة بما فيها ما ينظم وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا كان من الصعوبة وضع مثل هذا القانون، فأعتقد أن قانون الصحافة والطباعة له الأولوية، وقانون الإعلام المسموع والمرئي قدمه مجلس الشورى أيضا، وموجود لدى لجنة الخدمات في مجلس النواب ولم يتم مناقشته أبدا، وبالتالي لا أرى هناك تضارب في وجود قانون موحد.

- الحداد: أفضل أن يكون هناك قانون صحافة مستقل عن المرئي والمسموع، لأن ذلك سيعطي صورة واضحة لحقوق الصحافي وحدوده، وفي حال حدوث خلاف سيسهل القانون على القاضي والمتقاضين صدور الأحكام.

- علام: مع تفهمي الكامل لوجهات النظر المطروحة، ولكني أعارضها، والأصل في القانون هو إعطاء الحقوق كاملة، وحين أتحدث عن الإعلام فيجب أن يكون القانون متكاملا لأنه ينطلق من أساس واحد وإن اختلفت الوسيلة.

- هيات: القانون لن يصدر، وإنما سنحتاج لظرف استثنائي لذلك، حتى يكون البديل هو الإطار الذي يفتش في ضمائر الناس للبحث عن إجابات، طالما أن الوضع العام في البحرين بهذا الشكل، فلن يكون لقانون الصحافة أولوية، وإنما الأولوية هي للبديل الذي يفتش في الضمير.

- بشمي: قانون 2002 ليس فيه تفتيش في الضمير، وإنما الصحافي هو المسئول عن الضمير، وحتى من يتمنع عن الكشف عن مصدره، فإنه يتحمل مسئوليته كصحافي، والكثير من القوانين الدستورية أقرت هذا الأمر للصحافي، وهناك أمور كثيرة غير راضين عنها في هذه الفترة، فيجب أن نسعى لتغييرها بدلا من أخذ مواقف الحدية منها.

كيف تعلقون على تراجع البحرين في عدد من التقارير التي تقيس مؤشر حرية الصحافة في البحرين؟

- بشمي: في بدايات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كان بعض مندوبي هذه المؤسسات الدولية، يأخذ آراء من يمثلون وجهة نظر واحدة، من أجل الخروج بنتيجة لغير صالح البحرين، وبالتالي يعطي الصيغة السلبية عن الوضع في البحرين.

هناك عدد من دول المنطقة تحصل على أعلى الدرجات في الحرية والديمقراطية وهي تخلو من الديمقراطية أو الحرية، في حين توضع البحرين في أقل المراتب. وهذه المؤسسات تعتمد عدد من النقاط التي تعتقد أنها مهمة بالنسبة لها، على سبيل المثال، تأخر صدور قانون للصحافة أو منع مقال من النشر في صحيفة معينة، يمنح نقطة سلبية للبحرين، وبتجميع هذه النقاط تحصل البحرين على النقاط الأدنى.

وللأسف الشديد أنه لا جمعية الصحافيين ولا الصحف ذاتها أسهمت في توضيح مثل هذه الأمور، وبالتالي باتت تغذية هذه التقارير لا تتم إلا من طرف واحد، وفي الأخير تخرج النتيجة بهذه الطريقة.

الوضع في البحرين ليس بالسيئ كما تقول هذه المنظمات، والحرية في البحرين لا تصل إلى 95 في المئة، وإنما هناك نواقص شبيهة بتلك الدول التي لديها صحافة متقدمة.

ولكني أشعر أن الجسم الصحافي نفسه يجب إعادة النظر فيه، فالجسم الصحافي بإدارته الصحافية، أصبح بعد كثير من المحاولات أصابه نوع من الخمول عن متابعة هذا الأمر.

- هيات: من المهم جدا أن نقرأ هذه المؤشرات بعيدا عن أية خصومة، ويجب عدم التعامل مع الشيء السلبي على أنه بمثابة سوء نية، وخصوصا أن هذه التقارير تعتمد على عدة مؤشرات، والبحرين خلال الأعوام الأخيرة، شهدت اعتقالات لمغردين، ونبيل رجب مثال على ذلك، وهناك مصورون يحصلون على جوائز دولية ويتم الاعتراف بهم كمصورين صحافيين من قبل جهات دولية ولكن لا تعترف بهم جمعية الصحافيين البحرينية، وهم موجودون خلف القضبان، وهناك أمور واقعية لا يمكن أن نبعد النظر عنها، وإلا فما هو المقياس الذي نعتمد عليه في حرية التعبير، إذا كان الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم خلف القضبان؟

- الحداد: إذا كانت هذه المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لها مصداقية فلماذا تركز على دولة صغيرة مثل البحرين وتترك الانتهاكات في الهند على سبيل المثال، أو في دول ديمقراطية كبرى كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا؟ وذلك بسبب المصالح الاقتصادية التي تلعب دورا مهما في هذا الجانب.

- هيات:...ولكن هل هذا ينفي الواقع؟

الحداد: نأمل أن يكون هناك قانون صحافة ينصف الجميع، والمواضيع التي تم طرحها يتطرق إليها الجميع في المواقع الإلكترونية. ونحن نقول إن حبنا للبحرين يجعلنا نتألم لضرر أي بحريني.

- علام: هذه التقارير يتم إعدادها من قبل جهات غير رسمية، وكثير من الصحافيين الذين يمارسون هذه المهنة يرونها غير محايدة، وبالتالي مصداقيتها مضروبة، فكيف يمكن أن نقيس ونبني أحكاما عليها، وهي موضوع جدل.

وحين نقيم وضع الصحافة في بلد ما فيجب أن يتم ذلك وفق أسس علمية، وهذا ما لم يتم في هذه التقارير، التي لا تتضمن توثيقا لشهادات صحيحة، وإنما شهادات مضروبة، فكيف يمكن تصديق هذه التقارير؟!

المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يعول دائما على الصحافة، ونحن سباقون في هذا المجال، ولدينا اختلاف في الآراء، ولكننا يجب أن نعمل يدا بيد لتصحيح أوضاعنا، ولنكن غيورين على مهنتنا ونبني كيانا صحافيا قادرا على تطوير هذا البلد لا هدمه.

هل حاولت جمعية الصحافيين الرد على ما يرد في هذه التقارير بشأن البحرين؟

- علام: الجمعية تحاول التواصل مع هذه المنظمات، من بينها من يقبل ومن بينها من يرفض حتى التواصل مع الجمعية، ومثل هذا الرفض يثير علامة تعجب كبيرة على هذه المؤسسة التي ترفض التجاوب مع الجهة التي تمثل الصحافيين.

يجب ألا ننسى كذلك أن الجمعية محدودة الموارد، وحتى نسافر لبناء علاقات مع الخارج، نحتاج إلى موازنة، فأين الموازنة المرصودة للجمعية لتمارس نشاطها بشكل طبيعي؟

نحن كجمعية ليس لدينا مقر ولم نستلم الأرض المخصصة لبناء هذا المقر، وبالتالي نحن نتحدث عن مؤسسة وليدة، وحين نستقر يمكن للجمعية أن تقوم بدورها العظيم المطلوب منها، ولكنها في الوقت الجاري تعمل بحسب ما هو متاح.

وأعود لأقول إنه لو كان لدينا قانون متطور يعطي الجمعية هذه السلطة، لكان موقعها أقوى، ولكننا لا نملك هذه السلطة، ونحن لا يمكننا حتى أن نمنح ترخيصا للصحافيين، والجمعية هي التي يفترض بها أن تحدد من هو الصحافي ومن هو الدخيل على المهنة.

كما أننا لم نتحول حتى إلى نقابة، بالإضافة إلى ما يعانيه الجسم الصحافي من شرخ بين عناصره، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يقتصر الحديث عن دائرة الاختلاف ونكبر فيها، وإنما يجب أن يكون همنا تطوير العمل الصحافي.

وأنا هنا أتساءل: كيف نتحدث عن بناء صحافيين وهم لا يستمرون حتى لمدة أربع سنوات في المهنة؟ وكل ذلك بسبب عدم وجود ضمانات للصحافي.

هل أنتم مع اشتراط ترخيص العمل الصحافي، وربما تضمينه في قانون الصحافة؟

- بشمي: في مصر نقابة الصحافيين هي من تمنح الصحافيين رخصة العمل في الصحافة، وفي البحرين القوانين كلها موجودة، ولكن لا يتم تطبيقها، على سبيل المثال جمعية الصحافيين لا تعتبرني صحافيا، على الرغم من أنني مؤسس للجمعية وساهمت في وضع نظامها الأساسي، وبالتالي أعتقد أن قانون الجمعية يجب أن يتم تطبيقه، ولا يخضع للمجاملات السياسية أو الصداقة أو العمل، وإنما يفرض كيانه ووجوده من خلال لم شمل الصحافيين سواء كانوا يعارضونه أو يؤيدونه. وللأسف طوال تجربة الجمعية كانت الأهواء السياسية والشخصية والتنافسية في العمل هي التي تتنازع الجمعية وتتجاذبها، وحتى في مسألة تحويلها إلى نقابة كان هناك نوع من التخاذل وعدم الاهتمام.

فيجب أن يقف الصحافيون أمام جمعيتهم وقفة تخلو من الأهواء والمنافسة بين الصحف ورؤساء التحرير لتضع نظاما لجمعية قوية تمثل الصحافيين، حتى يحترمهم الآخرون، وحين تتثبت هذه الأمور لا يمكن لرئيس الجمعية أن يحورها بحسب أهوائه.

- هيات: هناك واقع غريب يصنف موظفي وكالة أنباء البحرين أو وزارة الإعلام على أنهم صحافيين، في حين أن من يمارس صحافة المواطن لا يصنف على أنه صحافي، وبالتالي سنعود إلى جدلية من هو الصحافي.

- بشمي: إذا أخذنا نموذج صحافة المواطن، فكم من المواقع الإلكترونية موجودة؟

- هيات: نحن في الإشكال نفسه، إذ إن من لا يمارس أي نوع من الصحافة هم أعضاء في الجمعية.

بشمي: الصحافيون هم من يعتاشون براتبهم من الصحافة، ولكن هذا النموذج الذي تتحدث عنه ليس صحافي.

- علام: النظام الأساسي للجمعية تم وضعه منذ أكثر من 15 عاما، ويجب أن يتم تطويره وتغييره، ومع تطور المهنة، فإن الأمر يتطلب أن نعقد جمعية عمومية سريعة نعالج فيها القصور في النظام الأساسي بما يخدم المهنة لأن فيه الكثير من الإشكالات.

أنا أختلف مع هيات في أن كل من له حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي هو صحافي.

ما هو تعريف الصحافي بحسب النظام الأساسي للجمعية؟

- علام: الصحافي هو من يمارس المهنة ويتبع مؤسسة صحافية ويستلم راتبه الأساسي من المؤسسة، وألا يكون له مصدر دخل آخر.

وما أشار إليه بشمي في عدم منحه العضوية على الرغم من تأسيسه الجمعية، لأنه لا يمارس المهنة في مؤسسة صحافية حاليا.

- بشمي: لم يتم منحي العضوية حتى حين كنت أرأس تحرير صحيفة «الوقت».

وأود أن أقول للجمعية إنه حان الوقت للجلوس بعد التجربة التي أفرزت حالات جديدة لم يتطرق لها النظام الأساسي، وعلى الجمعية أن تدعو لورش عمل بمشاركة أطراف من خارج الجمعية والبحث عن نواقص العمل والنظام الأساسي لها، وثم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتناقش القانون وتضيف عليه ما هو مطلوب.

- علام: هذا بالفعل ما نتباحث بشأنه في الجمعية، النظام يقول إننا لا يمكن لنا تغييره إلا بحضور الجمعية العمومية، ونتمنى بالفعل ممن يقاطع الجمعية أن يضع يده في يد الجمعية ليغير من أجل مهنة أفضل للأجيال المقبلة، وخصوصا أن نقاط اتفاقنا أكثر من نقاط الاختلاف.

ربما ذلك يقودني إلى سؤال آخر، هل حقا أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟

- بشمي: تكون الصحافة بهذه الطريقة إذا لم توفر الأمان الوظيفي أو السياسي أو المجتمعي أو الراتب المحترم للصحافي، وبالتالي كل من يدخل المهنة ويكتشف نواقصها وعيوبها، مهمته الأولى أن يرى في الصحافة حصانا يقوده إلى جهة أخرى، ولذلك رأينا الكثير من الأشخاص الذين عملوا في الصحافة لعدة أشهر ولكنهم في حال حصولهم على وظيفة أخرى يسارعون للانتقال إليها، لأنهم لا يحصلون على راتب جيد أو على حقوقهم كصحافيين أو تطور في السلم الوظيفي، وبالتالي من يبقى في مهنة الصحافة هم الأشخاص الذين جوهرهم صحافي، أما الطارئون على المهنة فهم الباحثون من خلالها عن أعمال أخرى يهربون إليها حين تأتي الفرصة المناسبة.

- هيات: من الغريب أن نطرح تساؤلا من هو الصحافي في العام 2015، ونحن في عصر عنوانه المعلوماتية، خارج إطار التصنيف الرسمي للصحافي الذي يتقاضى أجرا عن عمله الصحافي، انتشار وسائل التواصل الحديثة أسهم في إبراز طاقات وكوادر لم تكن لتحصل على فرصة في إطار الصحافة التقليدية أو الرسمية، وبالتالي علينا ألا ننشغل بالتصنيف بقدر من يثبت نفسه وأنه ابن لهذه المهنة حتى ولو بالتبني.

- الحداد: يجب أن يكون الصحافي محترما في المجتمع، لأن له دورا كبيرا في نقل المعلومة الصحيحة وفي تنمية مفهوم المواطنة في البحرين، لذلك يجب أن تتوفر له جميع وسائل ضمان المهنة من راتب وتأمين وحقوق في هذا المجال حتى يعمل وهو مطمئن وله كل الاحترام والتقدير.

- علام: أنا أختلف مع ما ذهب إليه هيات، فالثورة المعلوماتية ليست بهذا الإطار الذي تطرق إليه، فالصحافة شيء ووسائل التواصل الاجتماعي شيء آخر، وحين نتحدث عن صحافي فإننا نقصد من يمارس المهنة بشكل لا خلاف عليه، ولا يمكن اعتبار الأشخاص الذين لهم صوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحافيين، وإلا فذلك يعني أن كل الأشخاص باتوا صحافيين.

من جانب آخر، أؤيد ما ذهب إليه بشمي بشأن الأمان الوظيفي، فبالقوانين الموجودة وطريقة التعامل والمنطق التجاري للمؤسسات الصحافية وفي ظل قانون العمل الذي لا ينصف الصحافي، ويتم القول للصحافي «مع السلامة» في أية لحظة، كل ذلك لا يسمح بأن نبني صحافة ولا نؤسس لجيل صحافي جديد، ولن نصل لبناء خبرات تراكمية عند الكادر الموجود.

للأسف أن الصحافة باتت آلة تفريخ للعلاقات العامة في القطاعين العام والخاص، ونأمل أن تحافظ المؤسسات الصحافية على ما لديها من كوادر ولا تكون بيئة طاردة لهم.