أكد وزير العمل جميل حميدان، في كلمته التي ألقاها في حفل عيد العمال، الذي أقامه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أمس السبت (2 مايو/ أيار 2015): «الالتزام بتكثيف الجهود لجعل البحريني الخيار الأمثل والأفضل للتوظيف، من خلال إنشاء خارطة بحرنة مرنة وفاعلة، تنبثق عنها خطط تشغيلية وتنموية شاملة، وفق الاحتياجات الاستراتيجية لسوق العمل».

من جهته، انتقد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ استمرار عدم عودة مجموعة من العمال إلى أعمالهم، مبيناً «إننا قد جاوزنا السنة الكاملة من عقد الاتفاق الثلاثي في (10 مارس/ آذار 2014) برعاية منظمة العمل الدولية، ولايزال نصف قائمة الـ 165 مفصولين من أعمالهم».

جلالة الملك يُنيب وزير العمل لتكريم 215 عاملاً وعاملة في «يوم العمال العالمي»

حميدان: مطالبون بتعزيز الثقة بين التنظيمات النــقابية لتتجاوز خلافاتها... وإنشاء «خارطة بحرنة»

المنامة - عادل الشيخ

أناب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزير العمل جميل حميدان لحضور حفل تكريم العمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال؛ والذي انعقد صباح أمس السبت (2 مايو/ أيار 2015) في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، إذ كرم وزير العمل نيابةً عن جلالة الملك 215 عاملاً وعاملة.

وقال وزير العمل جميل حميدان في كلمته التي ألقاها بمناسبة يوم العمال العالمي: «إننا مطالبون في تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين التنظيمات المتعددة لتتجاوز خلافاتها الطارئة والغريبة على النسيج الاجتماعي القائم على المحبة والتوافق والانسجام بما يعود بالنفع على الإنتاجية والتنمية».

وأكّد الوزير على «الإلتزام بتكثيف الجهود لجعل البحريني الخيار الأمثل والأفضل للتوظيف، من خلال إنشاء خارطة بحرنة مرنة وفاعلة تنبثق عنها خطط تشغيلية وتنموية شاملة وفق الاحتياجات الاستراتيجية لسوق العمل».

وأضاف حميدان في كلمته: «إننا مطالبون اليوم بالاستمرار في بذل الجهود لتحقيق المزيد من التطوير في ثروتنا البشرية، وتعزيز العمل النقابي، والحوار الاجتماعي، وتعزيز الثقة بين أصحاب العمل والعمال، وبين العمال أنفسهم من خلال تنظيماتهم المتعددة، لكي يسهموا معاً، ويداً بيد في إبراز المعاني النبيلة والغايات السامية للعمل الوطني النقابي، ويتجاوزوا خلافاتهم الطارئة والغريبة على النسيج الاجتماعي القائم على المحبة والتوافق والانسجام بما يعود بالنفع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة».

وبخصوص بحرنة الوظائف أكّد الوزير على «أننا ملتزمون بتكثيف الجهود لجعل البحريني الخيار الأمثل والأفضل للتوظيف، من خلال إنشاء خارطة بحرنة مرنة وفاعلة تنبثق عنها خطط تشغيلية وتنموية شاملة وفق الاحتياجات الاستراتيجية لسوق العمل، تتضمن خطط للتأهيل والتدريب واكتساب المهارات وفق معايير مهنية واضحة يتم الاعتماد عليها في تحديد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، إضافة إلى ربط استراتيجيات البحرنة النوعية بمجالات ووظائف محددة ذات قيمة مضافة، يقبل عليها المواطنون وتكون ذات مردود يتلائم واحتياجاتهم وطموحاتهم الوظيفية».

موضحاً أن تطبيق ذلك «سوف يتم في سياق سلسة من المشاريع التي تعمل الوزارة على استكمالها وتنفيذها للحفاظ على التوازن والاستقرار في سوق العمل، والاستمرار في المحافظة على معدلات البطالة في مملكة البحرين ضمن الحدود الطبيعية والآمنة، واستيعاب الأعداد المتزايدة من أفواج الداخلين إلى سوق العمل من خريجين وخريجات».

وأعرب وزير العمل عن تشرفه في أن «أنوب عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، راعي الحفل، وقائد مسيرتنا نحو الخير والازدهار، وسندنا الدائم في تطوير الخدمات، وتعزيز المكاسب والتشريعات العمالية، حاملاً لكم تهاني وتقدير جلالته وأطيب تمنياته بأن يشهد المستقبل المزيد من الحقوق وأوجه الحماية والرعاية للعمال في مملكة البحرين، ومقدراً - حفظه الله- ما يقوم به كل فرد منكم من جهد، ويقدمه من وقت وفكر وعرق وإخلاص في سبيل رفعة وبناء الوطن وازدهاره».

وبارك الوزير لـ «المكرمين والمكرمات وعمال البحرين المخلصين كافة، حلول يوم العمال العالمي، وهو مناسبة طيبة للتنويه والإشادة بمساهماتهم في بناء الوطن باعتبارهم ركيزة أساسية في عملية التطور والنمو».

كما أعرب حميدان عن «تقديرنا لما يتسم به العامل البحريني من إبداع وتميز وكفاءة شهد لها الجميع في مختلف مواقع العمل والإنتاج».

ورأى حميدان أن «هذا المحفل فرصة تتجدد كل عام لنؤكد من خلالها عزمنا وإصرارنا على السعي معكم نحو المزيد من التكاتف والتماسك كشركاء اجتماعيين يجمعنا حب الوطن، والعمل من أجل غد أكثر إشراقاً، ولتحقيق أماني وتطلعات أكثر طموحاً لأبناء هذه الأرض الطيبة».

مردفاً أن «احتفالنا بيوم العمال العالمي هذا العام يأتي ومملكة البحرين تحقق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة العمالية الداخلية والخارجية، مما حذا بها إلى نيل العديد من الإشادات والتقدير الإقليمي والعربي والدولي، وذلك أن بلادنا -ولله الحمد- تنعم بثروة بشرية تنبض بالعلم والعمل والعطاء، ثروة وطنية مخلصة ومجتهدة وحريصة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو المزيد من النمو والتطور والازدهار».

ونوّه إلى أنه «كشركاء اجتماعيين، تقع على عاتقنا مسئولية الحفاظ على إرث مملكة البحرين المتميز والمتقدم في المجالات العمالية وفي مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية».

وأفصح وزير العمل عن «سعي وزارة العمل خلال الفترة المقبلة وبتوجيه دائم من سمو رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون معكم جميعاً كشركاء اجتماعيين فاعلين، إلى استكمال العديد من الخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى منح المزيد من الدعم لإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل المحلي، وطرح مشاريع أخرى جديدة تساهم في خلق فرص وظيفية لائقة ومناسبة لجميع الخريجين من الجنسين، والداخلين الجدد إلى سوق العمل».

الحواج: لا بد من مقاربة

استراتيجية تعالج قضايا التشغيل

وفي كلمةٍ عن أصحاب الأعمال ألقاها النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال جواد الحواج، قال: «إن اتساع الفجوة بين قوى الإنتاج المعطلة وطموحات الشباب على المستوى المحلي من ناحية، وعدم الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية بحكم تطور نظم العمل وأشكال الإنتاج من ناحية أخرى، تتطلب مقاربة استراتيجية جديدة تعالج في العمق قضايا التشغيل العاجلة وترصد التطورات المستقبلية اجتماعياً واقتصادياً ومعرفياً».

وأوضح في هذا الخصوص: «يقتضي هذا التوجه إرساء أسس جديدة في مقاربة الموارد البشرية إعداداً وتأهيلاً وتشغيلاً، تؤمن التفاعل الإيجابي بين مخرجات المنظومة التربوية وحاجيات الاقتصاد وتضمن التكامل الوظيفي مع متطلبات التنمية، وتوفر قدراً أكبر من فرص العمل للحد من البطالة وفق استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم».

ورأى الحواج أن «مجابهة قضايا وتحديات التشغيل والبطالة وتطلعاتنا لإيجاد حلول لهذه المعضلات المتراكمة تتطلب مقاربةً جذرية ومحددة في إطار شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني بهدف الارتقاء بخلق فرص عمل لمواجهة الطلب الإضافي والامتصاص التدريجي لمخزون البطالة».

مضيفاً «وهو ما يتطلب تنشيط الاستثمار والرفع من نسق النمو وجودته، وتطوير نظام المعلومات حول سوق العمل وضمان شفافيته، وتفعيل مؤسسات التدريب المهني والمؤسسات التربوية والجامعية لمزيد من ضمان تشغيل المتخرجين من ناحية وملائمة المهارات والكفاءات مع حاجيات الاقتصاد من ناحية أخرى».

مؤكداً على أن «الارتقاء بقدرات وإمكانات قوة العمل البحرينية، وتوفير فرص العمالة الوطنية والاستثمار في الرأسمال البشري، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والمحافظة على معدلات البطالة المستقرة، وكذلك ربط معطيات سوق العمل مع المستثمرين، سيبقى مسئولية تقع علينا جميعاً ولو بدرجات متفاوتة، وذلك في سبيل استقرار سوق العمل وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني».

وفيما يتعلق بالقوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص، عرض ممثل أصحاب العمل في عيد العمال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال جواد الحواج عدداً من الإحصاءات، إذ أفاد: «إنه ووفق ما جاء في إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل، فقد بلغ إجمالي العمالة البحرينية في القطاع الخاص 99.219 عاملاً بحرينياً أي ما نسبته 63.5 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة البحرينية للربع الرابع من العام 2014 محققةً إرتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2013، حيث بلغت نسبة العمالة البحرينية في القطاع الخاص 62.7 في المئة، كما بلغت نسبة الإناث 28.5 في المئة ونسبة الذكور 71.5 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة البحرينية في القطاع الخاص للربع الرابع من العام 2014».

وتابع: «استحوذ القطاع المالي على النسبة الأعلى في استقطاب العمالة المحلية بنسبة 62 في المئة للربع الرابع من العام 2014، ويليه القطاع التجاري بنسبة 18 في المئة ثم الإنشاءات بنسبة 9 في المئة للفترة نفسها».

وأشار الحواج في كلمته إلى أن «آمال الوطن وطموحاته في حاضره ومستقبله إنما تلقي علينا جميعاً كأطراف إنتاج مسئولية تاريخية تتعاظم وسط المتغيرات التي تتعزز فيها معايير الجودة والإتقان وتشتد فيها المنافسة وتتساقط فيها الحواجز والحدود، مما يوجب على صناعاتنا وشركاتنا الوطنية أن تخوض منافسة متزايدة غير تقليدية، كما يجب على عمالنا المزيد من العمل والإنتاج ومواكبة تطور احتياجات سوق العمل».

وأردف: «في ظل هذه المعطيات يصبح واجباً علينا كطرف في الإنتاج التشجيع على كل ما يحقق هدف رفع تنافسية العامل البحريني وجعله الأكثر استعداداً وحماساً للتسلح بالمعرفة والتجربة والمهارة، بما يعزز من الالتزام بتلك المعايير والارتقاء بقدراتنا وإمكاناتنا على مستوى الأفراد والجماعات، وبجعل المواطن هو دوماً الخيار المفضل لصاحب العمل، مؤكدين على أن أصحاب الأعمال مدركون بأن الاستثمار في مواردنا البشرية الوطنية هو الاستثمار الأفضل والأكثر جدوى على الإطلاق، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مساهمة الغرفة التجارية ممثلة بلجانها المتخصصة في مجال التدريب والموارد البشرية والتعليم لهو خير دليل على إيماننا كممثلين عن القطاع الخاص بأهمية العنصر البشري وتنميته».

وأكد الحواج أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين تبدي اهتماماً دائماً بالدفع إلى تنمية وتعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد، وخصوصاً بما يكرس الأوضاع الإيجابية التي ننشدها للعمالة الوطنية ولسوق العمل والإنتاج بوجه عام».

لافتاً إلى أن «الاحتفاء بعيد العمال العالمي يعد منسبة عالمية ضاربة بجذورها وعمقها التاريخي الممتد إلى سني القرن التاسع عشر وثورة الثمان ساعات العمالية التي أسست بشعلتها مشوار الحقوق العمالية، وقوانين تنظيم العمل، وتعزيز الاهتمام بالعنصر البشري على مستوى العالم، وعلى مر العقود كثروة لا تنضب جديرة بكل الاهتمام والتنمية والاستثمار، بل كثروة هي في الأساس الرابط المحرك الرئيس لكل الموارد والثروات الأخرى التي لابد أن تتفاعل من أجل بناء ودعم اقتصادات دولها، لهذا نحن اليوم نقف وملؤ صدورنا الفخر والإعتزاز نحتفي بتكريم نخبة من عمالنا الذين يمثلون نموذجاً لمن اجتهد وأنتج وأتقن بل وأجاد عمله بتفانٍ وضمير يقظ ووعي وإدراك للمسئولية».

مشيراً إلى أن «انعقاد الاحتفال يأتي في سياق ظروف إقليمية وعربية ودولية إستثنائية وتطورات متلاحقة بما تشده منطقتنا الإقليمية والعربية والعالمية من تحولات عميقة وسريعة، وما يتعلق بها من تداعيات دفعت بقضايا التشغيل والبطالة، وما يتصل بها من عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة إلى صدارة اهتماماتنا».

مختتماً كلمته بـ الإشادة بأبناء هذا الوطن نساءً ورجالاً وبسواعدهم الطيبة العاملة»، مجدداً تأكيده على أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين هي في الواقع تولي كل الاهتمام من أجل حماية مكاسب وحقوق العاملين والمساهمة في تطوير التشريعات التي تحقق المزيد من المكاسب المشروعة لهم، وذلك من منطلق إيمان الغرفة بأهمية استمرار العلاقة مع أطراف الإنتاج».

منتهياً إلى القول: «بناءاً على ذلك تعلن الغرفة بل وتؤكد على موقفها الثابت نحو تعزيز الثقة بين أصحاب الأعمال وباقي أطراف الإنتاج لما لذلك من آثار طيبة في الدفع بالعملية الإنتاجية إلى الأمام، وبما يحقق في النهاية الحياة الكريمة لأبناء المجتمع البحريني.

المحفوظ: نستغرب منع «المسيرة العمالية»... والحياد بين المنظمات والأكثر تمثيلاً شرط لـ «التعددية»

من جهته أبدى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ استغرابه الشديد من «منع مسيرتنا العمالية السنوية رغم ما كانت عليه هذه المسيرة دائماً منذ سنوات عديدة من حضارية ورقي في إيصال رسالتها واحترام القانون ما يجعلنا في دهشة كاملة من قرار المنع».

وعلى صعيد التعددية النقابية قال المحفوظ: «إننا نرى أن التعددية يجب أن تكون نابعة من الإرادة العمالية الحرة وليست مفروضة على العمال، وأن شرط التعددية السليمة هو الحياد بين المنظمات وتمكين الجميع على قدم المساواة وتطبيق مبدأ الأكثر تمثيلاً علي مستوي المنشأة والمستوى الوطني، وإلا فهي تعددية غير معبرة عن واقع وروح معايير العمل الدولية».

وخلال كلمته التي ألقاها، تناول المحفوظ العلاقة مع أطراف الإنتاج، قائلاً في هذا السياق: «لا أعتقد أن هناك اليوم من طرفي الإنتاج في معادلة الشراكة الاجتماعية وهما الحكومة وأصحاب العمل من يجهل ما يقدمه الاتحاد العام من تضحيات وتعاون ومرونة من أجل إنجاح العمل المشترك، علي أن هذه المرونة لا تنال من ثوابتنا في الدفاع عن مبادئ ومعايير العمل الدولية، ولا يراهن كائن من كان على تخلينا عنها فهي مواقف عاهدنا الله تعالي وقواعدنا النقابية أن نثبت عليها، ودعوني هنا أشير بأسف إلى استغرابنا من منع مسيرتنا العمالية السنوية رغم ما كانت عليه هذه المسيرة دائماً منذ سنوات عديدة من حضارية ورقي في إيصال رسالتها واحترام القانون ما يجعلنا في دهشةٍ كاملة من قرار المنع».

وبحسب المحفوظ فإن «نقابتنا العمالية لشركة ألبا والتي هي التجربة الوحيدة لاستفادتنا من تشريع التعددية تحارب وتهمش ويفرض عليها التمييز وعدم تحقيق العدالة بين النقابات في هذه الشركة، على أننا لا بد أن نذكر بعض الإيجابيات التي حدثت مؤخراً من لقاء بين الإدارة والنقابة دفعت به وزارة العمل مشكورة، إلا أن هناك شوطاً بعيداً لايزال على الشركة والوزارة قطعه لاحترام الحريات والحقوق النقابية بشركة ألبا».

أما على الصعيد النقابي العام، فأوضح المحفوظ أن «التناوب المفروض جاء دون تشاور في التمثيل العمالي بمؤتمر العمل العربي الذي انعقد بدولة الكويت في الشهر المنصرم مخالفاً لمعايير العمل الدولية والعربية وظالماً لاتحادنا الذي سيبقى مطالباً باتباع معيار الأكثر تمثيلاً ولن يتنازل عنه لأنه يمثل جوهر معايير العمل الدولية».

ولم يفغل المتحدث الحديث عن البطالة وتداعياتها، إذ أفاد: «إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومنذ تأسيسه دأب علي اعتبار البطالة من الموضوعات المهمة التي تمثل اهتماماً جوهرياً والتي في رأي الاتحاد العام يجب أن توضع في صلب برنامج الحكومة. وبغض النظر عما تقوله الإحصاءات الرسمية فإنه يمثل مشكلة كبري، إذ كيف في بلد تمثل العمالة الوطنية فيه 23 في المئة فقط لا يوجد عمل لمواطن عاطلٍ حامل للبكالوريوس أو الدبلوم ناهيكم عمن هم أقل من ذلك».

وبشأن الأجور والمستوى المعيشي طالب المحفوظ بـ «إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يتمثل فيه الأطراف الثلاثة والمختصون لمعالجة كل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي الاجتماعي».

وعن الاتفاق الثلاثي، عقّب الأمين العام لاتحاد النقابات منتقداً استمرار عدم عودة مجموعة من العمال إلى أعمالهم، مشيراً إلى «أننا قد جاوزنا السنة الكاملة من عقد الاتفاق الثلاثي في (10 مارس/ آذار 2014) برعاية منظمة العمل الدولية ولايزال نصف قائمة الـ165 مفصولين من أعمالهم ولايزال رئيسا نقابتين خارج عملهم، ولانزال نسير ببطء شديد في موضوعات أجور وتأمين فترة الفصل وموضوع التمييز الذي نص الاتفاق الثلاثي على التطبيق الأمثل للاتفاقية 111 بشأنه».

مستطرداً في هذا الصدد «كنا نأمل التقدم في مسارات تنفيذ الاتفاق الثلاثي إلا أننا نفاجأ اليوم بحالات فصل جديدة للنقابيين في العديد من المؤسسات»، متساءلاً: «هل بهذه الممارسات من التمييز سنتجاوز ذيول تلك الأحداث المؤلمة؟ أما آن لهذا الملف المليء بالصبر والمعاناة أن يغلق وننتهي منه بالحل الإيجابي والجذري؟».

المحفوظ لم ينسَ في كلمته التي ألقاها بمناسبة يوم العمال العالمي، التطرق إلى العمالة المهاجرة، مشدداً على «أننا دائماً وأبداً نقول إن البحرنة هدف والدفاع عن العامل واجب، ولا تعارض بين الهدف والواجب، ولذلك تمسك اتحادنا دائماً بالمصطلح الذي تستخدمه معايير العمل الدولية وهو العمالة المهاجرة وليس أي مسمى آخر، وندافع عن حقوق أي عامل بغض النظر عن جنسيته وهويته، ولا يرضينا إطلاقاً هذا الوضع الذي تستغل فيه العمالة المهاجرة لتعيش أسوأ ظروف وشروط العمل والسكن في ممارسات تشبه الاتجار بالبشر».

وواصل: «كوننا نطالب بالبحرنة لا يعني سكوتنا عن حقوق العمال المهاجرين، ونشيد بالتوجه للتصديق على اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وقد قدمنا مرئياتنا للوزارة بهذا الخصوص».

وتقدم الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ بالشكر الجزيل إلى عاهل البلاد على رعايته لحفل تكريم العمال.