أكد وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أنه سيتم العمل والتنسيق لإصدار كادر للإعلاميين بجانب الحرص على تأمين السكن المناسب للصحفيين والإعلاميين وتعبيرًا عن تطلعات الوسط الصحفي والإعلامي في تعزيز الانفتاحً والتعددية ومواكبة للتطورات التقنية المتسارعة والإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية الأخيرة ستتم مواصلة الجهود الوطنية لسن قانون عصري شامل ومستنير للإعلام والاتصال.
وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن مشروع قانون الإعلام الجديد سيكون من شأنه إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير قطاع الإعلام، ويأخذ بعين الاعتبار آخر المستجدات في الإعلام الجديد، وستتم إحالته إلى السلطة التشريعية بعد التشاور مع المجتمع المدني، لمناقشته وإقراره بحسب الآليات الدستورية والقانونية المتبعة.
وأكد الحمادي أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو الداعم الأول لحرية الصحافة والإعلام، مثمنًا التوجيهات الملكية إلى العمل على إصدار كادر للإعلاميين يتناسب ودورهم الحيوي في إثراء مسيرة مملكة البحرين وسن قانون عصري للإعلام، والمساعدة في توفير السكن المناسب للصحفيين والإعلاميين.
وأشار وزير الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى ما تشهده مملكة البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك من نقلة نوعية في كفالة الحقوق والحريات الصحفية، منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
ونوه وزير شؤون الإعلام إلى ممارسة الصحفيين رسالتهم المهنية بحرية واستقلالية تامة، مشيرا إلى حدوث طفرة هائلة كمًا ونوعًا، بارتفاع أعداد الصحف والمجلات إلى 22 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية، و38 مجلة شهرية، وتطور الإعلام المرئي والمسموع.
وثمن حرص الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومساندة من ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على تأسيس بيئة إعلامية وصحفية حرة وتعددية ومسئولة، تكفل حرية الصحافة والإعلام، وتحافظ على حقوق المجتمع في التنمية المستدامة والعيش الآمن المستقر.
وأشاد بجهود جمعية الصحفيين البحرينية، كجمعية أهلية منتخبة تمثل الصحفيين وتدافع عن حقوقهم، وجهود الصحف المحلية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني الأخرى التي تعنى بالشأن الإعلامي.
وأكد أن الصحفيين وكتاب الأعمدة يقومون بدورهم الحيوي في مناقشة القضايا الوطنية، موضحًا في الوقت ذاته أن عليهم مسؤولية مهنية في تحري الدقة والأمانة والموضوعية، وإعلاء قيم التسامح، وتجنب الإثارة الطائفية أو التحريض على الكراهية أو الإساءة إلى حقوق الآخرين.
وأوضح أن التوجيهات الملكية دائما ما تصب لصالح الصحفيين والإعلاميين، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الاحتفال بيوم الصحافة الوطنية في السابع من مايو/ أيار الجاري يمثل خير تتويج وتكريم لرواد الصحافة والإعلام على إسهاماتهم الوطنية في التنوير وتوعية الرأي العام ونشر القيم الوطنية، وذلك في احتفالية تعكس دعم القيادة للحريات الصحفية والإعلامية، ولحقوق الصحفيين.
وحول الإطار التشريعي، أوضح وزير شؤون الإعلام أن قانون الصحافة الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002، متقدم في العديد من مواده، وينص على حقوق الصحفيين في ممارسة حقهم الدستوري بالتعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية.
وفي ختام كلمته، تقدم الحمادي بخالص التحية والتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين في جميع مواقعهم على دورهم الوطني في حماية أمن الوطن واستقراره، ووحدته وتماسكه، ونشر الوعي المعرفي والرقابة على الأداء الحكومي، بما يدعم مسيرة الإنجازات الديمقراطية والتنموية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
