أعلن مسؤولون من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في بيان بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2015 مقتل صحفيين تونسيين اثنين كانا مفقودين في شرقي ليبيا منذ سبتمبر/أيلول 2014.

قالت الحكومة إنها حصلت على معلومات بشأن مقتل الصحفي سفيان الشورابي ومصوره نذير القطاري بأيدي "عناصر إرهابية"، من خلال اعترافات أدلى بها متشددون مزعومون موجودون في عهدتها. وقالت الحكومة إنها لم تقدم أية أدلة بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة التي يقال إن جثماني الصحفيين موجودان بها. كما قالت السلطات إنها حصلت على معلومات بشأن مقتل طاقم تلفزيوني ليبي مكون من خمسة من العاملين في قناة "البرقة"، مفقودين منذ أغسطس/آب. ولم يتسن لـ هيومن رايتس ووتش التحقق على نحو مستقل من وقائع القتل المزعومة.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش مقتل ثمانية صحفيين في ليبيا، واعتداءات على عشرات غيرهم منذ 2012. وبحسب لجنة حماية الصحفيين، أصيب مفتاح القطراني، وهو صحفي تلفزيوني من بنغازي، بطلقات مميتة في مكتبه في 23 أبريل/نيسان 2015، مما يرفع حصيلة القتلى إلى تسعة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين: "يعمل الصحفيون في ليبيا في ظروف صعبة ويخاطرون بأرواحهم لإمداد الجمهور بالمعلومات التي حرموا منها في عهد الحكومة السابقة. وعلى السلطات أن تبذل قصارى جهدها لتحديد مصير مجموعتي الصحفيين المفقودين، وأن تفعل المزيد لحماية المشتغلين بالإعلام في البلاد".

ويجب على السلطات التونسية والليبية تقديم تفاصيل عن مصير جميع الصحفيين المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم بحقهم. وإذا ثبت مقتل الصحفيين الأجانب فإن على السلطات الليبية بذل كل ما بوسعها لتحديد أماكن رفاتهم وإعادة الرفات إلى عائلاتهم في تونس. كما يتعين على السلطات الليبية أن تضمن المعاملة والظروف الإنسانية لجميع المحتجزين في عهدتها.