قامت المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بسحب 174.8 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة، حيث كان عند 905 مليارات ريال بنهاية العام الماضي ليتراجع إلى 730 مليار ريال بنهاية مارس 2015، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" اليوم السبت (2 مايو / أيار 2015).

ويأتي ذلك على الرغم من ثبات الاحتياطي العام للدولة في مارس عند نفس مستوياته في فبراير، بينما كانت التراجعات، بحسب بيانات مؤسسة النقد السعودي في شهري فبراير ويناير، بعد ثباتها لثلاثة أشهر متتالية بنهاية العام الماضي.

وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي محمد العمران إن قيام الحكومة بسحب 174 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الربع الأول كانت متوقعة بحكم أن الموازنة المالية للدولة لعام 2015م كانت تتوقع عجوزات بقيمة تقديرية عند 145 مليار ريال، إضافة إلى حزمة الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد توليه مقاليد الحكم والتي تقدر بحوالي 110 مليارات ريال.

وجراء هذه المعطيات توقع العمران المزيد من السحب خلال الشهور القادمة وربما إصدار سندات حكومية لتمويل العجز المتوقع، إلا إذا تجاوز متوسط أسعار النفط المستوى المتوقع له في الموازنة وحينها ستتغير المعادلة رأساً على عقب، مفيداً بأنه ليس للسحوبات النقدية تأثيرات سلبية لأنها تعتبر سحبا من فوائض مالية سبق تكوينها في الأعوام الماضية تحوطاً لمثل هذه الظروف الاقتصادية، وهذا يعكس بعد نظر قادتنا وحكمتهم في التعامل مع الطفرات المالية السابقة.

وحول السيناريو المتوقع أن تعمله الدولة في حالة انخفاض النفط خلال الربعين الثاني والثالث قال العمران إنه يجب التنبه إلى أن أسعار النفط هي أسعار مستقبلية لفترة 60 يوما، مما يعني أن أسعار اليوم هي أسعار تسليم بعد شهرين، وبالتالي فإننا مع نهاية شهر أبريل نكون قد أغلقنا مبيعات النفط حتى نهاية النصف الأول من عام 2015م. لكن إذا انخفضت أسعار النفط خلال الربعين الثالث والرابع فبالتأكيد سيكون هناك عجز في الموازنة المالية، ومن المتوقع أن تقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار السندات الحكومية والسحب من الاحتياطي، وربما يمتد ذلك إلى ترشيد النفقات الحكومية وخصوصاً الباب الرابع من الموازنة المتعلق بالإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة.

من جهتة قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى د. فهد بن جمعة إن قيام الحكومة بسحب 174 مليار ريال من الاحتياطي العام ليس له تأثير سلبي كبير وإنما الاحتياطات النقدية وجدت لكي تسد حاجة الدولة عند الطلب، وما زال لدينا احتياطي أجنبي يتجاوز 2.6 تريليون ريال، لافتا إلى أن أسعار النفط بدأت تتحسن حيث وصل سعر برنت إلى فوق 65 دولاراً للبرميل، وكذلك غرب تكساس إلى فوق 57 دولاراً، ومن المتوقع أن تتراوح الأسعار عند هذه المستويات مما يعتبر تحسنا نسبيا.

وأما السيناريو الأسوء في حالة استمرار تراجع أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة بحسب ابن جمعة فهو أن تستمر الدولة في السحب من احتياطياتها حسب حاجتها، وهذا أمر طبيعي، وهناك خيارات أخرى في حالة استمرار السحب بنسبة أكبر مثل طرح السندات العامة، معتقدا بهذا السياق بأنه ليس هناك حاجة حاليا لطرح مثل هذه السندات.