يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في باريس في ٨ أيار (مايو) استعداداً للقمة الأميركية - الخليجية المرتقبة في واشنطن وكامب دافيد، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الحياة اليوم السبت (2 مايو / أيار 2015).
وقال مصدر ديبلوماسي عربي، طلب عدم ذكر اسمه، أن دول الخليج مقتنعة بأن القمة «مبادرة أميركية جيدة لمناقشة القلق الخليجي من الاتفاق النووي مع إيران».
ورأى المصدر أن دول الخليج تريد الخروج من القمة بموقف سياسي قوي «يتركز حول استقرار دول الخليج والمنطقة ضد التمدد الإيراني».
وأشار إلى أن دول الخليج تُفضل الوصول إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتناول المستقبل على أن يتم وضع التفاصيل لاحقاً، خصوصاً في شأن الدرع الصاروخية أو المنظومة المسلحة.
وتحدث عن حوار قائم مع الأميركيين في شأن هذه المواضيع، وقال: «ينبغي انتظار نتائج القمة». مشدداً على أن لن تكون هناك أي معاهدة لها إجراءات قانونية ودستورية طويلة.
ورأى المصدر أن قلق دول الخليج من التوسع الإيراني وزعزعة استقرار الدول يرتبط بملفات اليمن وسورية والعراق ولبنان. وقال: «إن إيران لا تتمكن من التوسع والامتداد إلا في المناطق التي فيها أقلية أو غالبية شيعية».
وتوقع ألّا تتخذ إيران أي إجراء قد يصل إلى عرقلة توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست، وأن تظهر ردود أفعالها بعد الاتفاق. وأبدى قلق الدول الخليجية من توافر المزيد من الأموال لإيران بعد الاتفاق النووي ما قد يتيح تعزيز القدرات العسكرية ومساعيها لزعزعة الاستقرار.
وعن الوضع في اليمن، قال المصدر: «في أيلول (سبتمبر) الماضي وعندما حدث الاجتياح الحوثي لصنعاء قالت الحكومة السعودية فوراً «إن هذا الأمر غير مقبول»، لكن جرت محاولة سلمية للتعامل مع الأمر. وفي كانون الثاني (يناير) بدأت السعودية ترصد عبر الأقمار الاصطناعية منصات صواريخ تُبنى على الحدود. وفي آذار (مارس) نجح الرئيس عبد ربه منصور هادي في الوصول إلى عدن وبدت نية حل، لكن الحوثيين اجتاحوا عدن وعند ذلك اتخذ قرار «عاصفة الحزم».
وشدد المصدر على أن اليمن «مشكلة وجودية» لدول الخليج التي يجب أن تعيد إليه الاستقرار. وتحدث عن «أن المقلق جداً هو الفرز الطائفي الذي بدأ يظهر في اليمن». وشدد على أن ما ينقذ وحدة اليمن يتمثل بالعودة إلى المسار السياسي وفك التحالف بين علي عبدالله والحوثيين «الذين يجب أن يعودوا إلى حجمهم الطبيعي».
