تتسابق القيادات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة في رحلة تحسين جودة وأداء الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وتمضي قدماً في رسم استراتيجيات وخطط وسياسات الرعاية الصحية من أجل التميز في الخدمة وضمان أقصى قدر ممكن من السلامة والرعاية الآمنة، ومن هذا المنطلق وضع صانعو القرار الصحي في البحرين توجيهات من القيادة التي بينها برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة والخطة الاستراتيجية للصحة حتى العام 2018، نصب أعينهم توجيهاً وأسلوباً من أجل تحسين مخرجات الرعاية الصحية على المستويات كافة، بدءاً من المراكز الصحية وانتهاء بأعلى الهرم المهني في العناية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ذات تخصصات طبية دقيقة، بل الأكثر من ذلك هو اشراك القطاع الخاص والأهلي في السياق ذاته عن طريق رسم الأهداف ومؤشرات الأداء حتى تتخذها تلك المؤسسات نهجاً تعمل عليه وتسعى لتحقيق أفضل مستويات الرعاية للمريض.

إن أحد مفردات ومعطيات تقييم وتطوير الأداء الصحي لمؤسسات الرعاية هو انتهاج مبدأ التقييم والاعتماد الخارجي من قبل بيوت الخبرة ومؤسسات الجودة المهنية المتخصصة في فحص جودة الرعاية الصحية، سواءً أكانت تلك المؤسسات محلية أو اقليمية أو عالمية، وهو ما نشير إليه بـ «الاعتماد» وما يطلق عليه عرفاً واصطلاحاً بـ «الاعتراف»، وهو باختصار قيام القيادة العليا لأي مركز أو مستشفى أو مجمع رعاية طبية أو عيادة، باختيار جهة اعتماد أو اعتراف يسند إليها مراجعة وتقييم الأداء وبيئة العمل وكفاءة الإدارة وسلام وأمان الخدمات الطبية ومقدار الالتزام بجعل المريض وعائلته في محور ومحط اهتمام جميع التدخلات التشخيصية والعلاجية ومدى ارتباط ما تقدمه من خدمات صحية بحاجات المجتمع، في السبيل ذاته وفي منهجية واضحة تتخذ مؤسسات الاعتماد من أجل مهمتها تلك مطابقة أداء دور الرعاية ومراكز تقديم الخدمة الصحية والمستشفيات وبيان مدى موافقة ذلك الأداء مع معايير معدة مسبقاً وفق آلية علمية ومهنية محكمة.

لقد انتهجت الخدمات الصحية مبادىء الاعتماد وسعت جاهدة إلى التقييم الخارجي المهني في سبيل ضمان جودة الأداء والارتقاء وتحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، وهو ما جعلها تمضي قدماً في مهمة الحصول على الاعتماد الخارجي من مؤسسات دولية ذات مهنية عالية ومصداقية كبيرة.

إن ما تقدمه مؤسساتنا الصحية من خدمات ورعاية جهد كبير يقوم على عاتق كوادر طبية وصحية تم إعدادها وتدريبها ضمن برامج احترافية ومهنية محلياً وعالمياً، وفي الإطار ذاته هناك من الموارد والإمكانات التي قامت على توفيرها وزارة الصحة الكثير من أجل تكامل الخدمة الصحية وتميزها.

إن ما لدينا من بنية تحتية في مراكزنا الصحية ومستشفياتنا تهيئ وتجعل من غاية حصولها على الاعتماد ليس بالأمر الصعب أو المستحيل بل على العكس من ذلك تضعها على الطريق الصحيح في سبيل تحسين الجودة ونيل ثقة المريض والمجتمع.

إن المصداقية المجتمعية التي تفرضها، بطبيعة الحال، شهادات الاعتماد الخارجى جزء هام من المسئولية والالتزام المهني والأخلاقي الذى أخذت مهمته وأداء رسالته قياداتنا الصحية وكوادرنا الطبية والتمريضية وغيرها، وهي من أهداف الرعاية المتميزة والهاجس الأهم في ضمان الجودة وتحسين مخرجات الأداء.

بقي أن نشير في اعتقادي، وربما في اعتقاد الكثير، إلى أن ما يبذل على مدار العام وفي منهجية واضحة ومحددة يستحق منا الوقوف عرفاناً وشكراً لجميع كوادرنا الصحية ولنا أن نشد على أيديهم للمضي قدماً في أداء رسالتهم النبيلة خدمة للمريض وفي سعيهم الدؤوب لتبوء أرقى مستويات الرعاية تشخيصاً وعلاجاً.