عقدت جامعة الخليج العربي ورشة عمل إقليمية بشأن البصمة المائية في دول مجلس التعاون الخليجي وتقييمها ومنهجيات حسابها، شارك فيها نحو 30 مشاركاً من الباحثين والأكاديميين والمسئولين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية من تسع من الدول الخليجية والعربية هي (البحرين، الإمارات، السعودية، الكويت، الأردن، تونس، المغرب، السودان، مصر).

ركزت الورشة على مدى ثلاثة أيام على كيفية حساب بصمة المياه بالطرق القياسية العالمية، واتخاذها كمؤشر لتقييم الاستدامة المائية، وصياغة استراتيجيات الاستجابة في مجموعة متنوعة من الحالات، من خلال صياغة السياسات والاستراتيجيات المائية لكل من القطاع العام والخاص، وذلك بشكل عملي تطبيقي.

وقال أستاذ الموارد المائية، منسق برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا، ورئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية وليد زباري إن الورشة الإقليمية هدفت إلى التعريف بمفهوم البصمة المائية ومنهجية التعامل معها من أجل بناء القدرات الوطنية والإقليمية القادرة على الإدارة المستدامة للمياه، وتقييم البصمة المائية لصياغة استراتيجيات تضمن استدامة المياه، موضحاً أن البصمة المائية تعد مؤشراً على استهلاك المياه المباشر أو غير المباشر للمنتجين والمستهلكين، فهي مقدار ما يتم استهلاكه من الماء من أجل إنتاج البضائع والخدمات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن الماء العذب من الموارد النادرة في منطقة الشرق الاوسط الذي يعاني من محدودية الموارد المائية في ظل تزايد الطلب، وقد تجاوزت البصمة المائية البشرية مستويات الاستدامة في عدد من المناطق وهي تتوزع بين الناس بشكل غير متساو، وهناك العديد من المناطق في العالم ـ ومنها دول الخليج والعالم العربي ـ التي تواجة نضوباً ونقصاً مستمراً للماء مثل حالات انخفاض مستويات البحيرات والمياه الجوفية وتلوث الماء، لافتاً إلى أن هذه الورش التدريبية ستسمر في المرحلة المقبلة لتقييم البصمة المائية.

وأكد زباري أن «الاهتمام بالبصمة المائية أصبح يتزايد وذلك لأن التأثيرات البشرية على أنظمة المياه العذبة ترتبط بشكل أو بآخر بأنماط الاستهلاك البشري، ومن دون نشر التوعية بأهمية البصمة المائية لا يمكن فهم حقيقة القضايا الملحة التي تواجه الدول كنقص المياه بشكل عميق يمهد لمعالجتها وحل المشكلات المائية التي تسبب ضغطاً على الاقتصاد العالمي، والمهم الآن هو تكاتف جهود الشركاء كالحكومات وصناع القرار والمستهلكين الأفراد ومنظمات المجتمع المدني أجل مواصلة بناء القدرات الوطنية والإقليمية من أجل الإدارة المستدامة للمياه، وتفعيل المحاسبة وإدارة موارد المياه بشكل أفضل يضمن الاستدامة».

يشار إلى أن الورشة عقدت بتعاون ودعم كل من الشبكة العربية للإدارة المتكاملة للموارد المائية (AWARENET)، وجمعية علوم وتقنية المياه (WSTA)، وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشمالية لمراكز المياه المتميزة (MENA NWC)، واللجنة الاجتماعية الاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، والشبكة العالمية لتنمية القدرات في الإدارة المستدامة للمياه (Cap-Net)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شارك في التدريب مدربان معتمدان من المنطقة العربية وهما محمد عبدالرؤوف، وأيمن عبدالرحمن الذين حضرا برامج تدريب المدربين في مجال البصمة المائية على مستوى العالم بدعم من الشبكة العربية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم تعديل المواد التدريبية لتتوافق مع ظروف المنطقة العربية.

يشار إلى أن الشبكة العربية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، هي شبكة إقليمية عربية تعنى بتنمية القدرات في الإدارة المستدامة للموارد المائية مع التركيز على الأنشطة التدريبية للمنطقة العربية.