قالت شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» في مرئياتا بخصوص الاقتراح برغبة بشأن نقل ملكية كل أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين أنها «لا تمتلك أراضي صالحة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، حيث إن الشركة قطعت شوطاً في التخطيط لتطوير مشاريع استثمارية على أبرز عقاراتها الفضاء، وذلك انطلاقاً من تطوير وإدارة العقارات الحكومية واستثمارها لتحقيق العائد المناسب من خلال الاستغلال الأمثل لتلك العقارات».

أما وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فأوضحت أن «لديها عدداً من الملكيات المخصصة لاستخدامات الوزارة لإنشاء حدائق ومتنزهات لتكون متنفساً للأهالي في المناطق السكنية، بالإضافة إلى الخدمات البلدية الأخرى بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرةً إلى أنها غير مختصة بالأراضي المملوكة لجهات أخرى».

فيما قالت وزارة الإسكان، فبيَّنت أن «نقل ملكية الأراضي المملوكة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى للمشاريع الإسكانية يتم وفق (مرسوم قانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة)، حيث يتم التنسيق مع (الإدارة العامة للتخطيط العمراني) في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والديوان الملكي للحصول على الموافقات اللازمة، وهي على أتم الاستعداد لتنفيذ المشاريع الإسكانية على الأراضي المحوَّلة إليها من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بعد التأكد من نقل ملكية الأراضي لإنشاء المشروع الإسكاني عليها، والتأكد من إمكانية توصيل خدمات البنية التحتية الأساسية، وعليه فإن تنفيذ المقترح يقتضي التنسيق مع الجهات الحكومة المالكة للعقارات والشركة المعنية (شركة إدامة)، والإدارة العامة للتخطيط العمراني».

من جهتها، أوضحت وزارة المالية، أن «الأراضي الحكومية المخصصة للوزارات والجهات الحكومية تم تخصيصها مسبقاً من قبل الجهات المعنية بإعداد المخططات التفصيلية لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين والمقيمين، بما فيها أراضٍ للخدمات الإسكانية والخدمات الحكومية الأخرى مثل (خدمات البنية التحتية، المستشفيات، دور العبادة، المدارس، والمراكز الرياضية والاجتماعية)، وذلك لاستخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة، وتحديد المواقع الصالحة للمشاريع الإسكانية من اختصاص الإدارة العامة للتخطيط العمراني، حيث تقوم بإعداد المخططات الهيكلية والعامة على مستوى المحافظات للحد من الكثافة العمرانية والاستعمالات الرئيسية واتجاهات النمو العمراني، وكذلك المخططات التفصيلية للمدن والقرى والأحياء والمناطق السكنية والتجارية والصناعية دون المساس بالمخطط الهيكلي العام للبحرين».