دعت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة في مرئياتها بشأن الاقتراحات التي تقدم بها بعض النواب أثناء طرح موضوع عام لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة حول (معالجة أوضاع الرياضة والرياضيين) إلى «تقديم اقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بحيث يُصار إلى إلغاء استقطاع التأمين ضد التعطل (1 في المئة) عن المؤمّن عليهم، ويستحق الموظف المستقيل من عمله أو المفصول بغير الطريق التأديبي تعويض التأمين ضد التعطل».

وأوصت كذلك «بتقديم اقتراح بقانون بشأن إنشاء اتحاد الطلبة، وتقديم اقتراح بقانون بخصوص إلغاء القيد القانوني الذي يحضر الجمع بين عضوية الأندية والاتحادات الرياضية وبين الجمعيات الأهلية والسياسية، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989».

وطالبت اللجنة كذلك النواب «بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، بحيث يلبي تطلعات الشباب، ويحلّ الإشكاليات التي تعاني منها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مثل عدم وضوح الجهات ذات الاختصاص المباشر».

وساندت «تقديم اقتراح بقانون يدعم التوجه نحو تشجيع القطاع الخاص على دعم المؤسسات والجمعيات الشبابية، وتقديم اقتراح بقانون ينظم مساهمة القطاع الخاص في تطوير الأندية الرياضية، وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتخصيص نسبة من أرباحها لدعم الأندية، وعدم الاعتماد الكلي على الدعم المقدم من وزارة شئون الشباب والرياضة».

وأيدت اللجنة «تقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، بحيث تلتزم الجهات العامة والخاصة بتفريغ موظفيها اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري لأداء المهام الرياضية على المستويين المحلي والدولي بما يضمن المشاركة الفاعلة لتحقيق المزيد من الإنجازات».

ودعمت «تقديم اقتراح بقانون بشأن خصخصة الأندية الرياضية، وتقديم اقتراح بقانون بشأن إنشاء محكمة رياضية تفصل في القضايا الرياضية في المملكة، وتقديم اقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وذلك لتحديد مدة مجلس إدارة الأندية الرياضية بسنتين كحد أقصى».

وذكرت أنه يجب «تقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وذلك لإعادة النظر في آلية العضوية في مجالس إدارات الأندية الرياضية، وذلك من خلال وضع معايير واضحة وشفافة للاختيار، ومراجعة وتقييم وتحديث التشريعات الرياضية التي تعنى بالرياضة لتسهم في الارتقاء بالعمل والنشاط الرياضي، وتنظيم الحركة الرياضية، وتحديد اختصاصات الاتحادات وغيرها».