أفاد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في رده على النائب محمد العمادي بشأن مخزون حقل البحرين من النفط والغاز أن «الاحتياطي المتبقي في حقل البحرين من النفط يقدر بنحو 632.5 مليون برميل نفط بنهاية العام 2014».

وذكر الوزير في إجابته التي ستعرض في جلسة النواب المقبلة يوم الثلثاء أن «شركة أوكسيدنتال (OXY) قدرت احتياطيات النفط الخام في حقل البحرين بـ 618.440 مليون برميل وذلك بحسب العطاء المقدم من قبلهم في العام 2008، والذي تم تحديثه من قبل شركة بابكو وبالتنسيق مع شركة تطوير للبترول في الأعوام اللاحقة. لقد بينت الأرقام المعتمدة بنهاية العام 2013 من قبل البيئة الوطنية للنفط والغاز بلوغ الاحتياطيات الكلية من النفط 650 مليون برميل (مرفق بذلك نسخة من التقرير) وباحتساب كمية الإنتاج الإجمالية خلال العام 2014 والتي تقدر بـ 17.5 مليون برميل، فإن الاحتياطي المتبقي بقدر بنحو 632.5 مليون برميل نفط بنهاية العام 2014.

وتابع «كما يجب التنويه في هذا المقام إلى أن هذه التقديرات تشمل الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة من النفط الخام الخفيف والثقيل التي يمكن استخراجها تجارياً بالتقنية المتوافرة حالياً وذلك بحسب تعريفات جمعية مهندسي البترول العالمية».

وأردف «وفي الآونة الأخيرة قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعيين شركة استشارية متخصصة لتحديث تقديرات الاحتياطي المتبقي وسنوافيكم بنتائج الدراسة حال توفرها».

وواصل الوزير ميرزا «كما بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي الكلية بنهاية العام 2013 نحو 11.18 ترليون قدم مكعب، وباحتساب كمية الغاز المنتج خلال العام 2014 والتي تقدر بنحو 530 بليون قدم مكعب/ فإن ذلك يجعل احتياطي الغاز المتبقي بنهاية العام 2014 عند مستوى 10.65 ترليون قدم مكعب، والذي يشمل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب».

وأوضح أن «كمية النفط الخام الموجودة فعلياً في المكامن النفطية في باطن الفرض أكبر بكثير من الأرقام المذكورة آنفاً. وذلك لأن الاحتياطات النفطية تشمل فقط كميات النفط التي مكن إنتاجياً بصورة تجارية في الوقت الحاضر، لهذا السبب وكنتيجة طبيعية لتطور تقنيات الإنتاج باستمرار مع استمرار التطور التكنولوجي، فإن القدرة على إنتاج كميات إضافية من النفط للمخزون في الأرض تزيد مع مرور الوقت، كما أن أوضاع السوق النفطية تؤثر إيجاباً أو سلباً على قدرة الشركات على زيادة المخزون النفطي، فعلى سبيل المثال فإن نزول صدر النفط تحت خط الأربعين دولار للبرميل سيجعل معظم إنتاج النفط غير التقليدي غير مجدي اقتصادياً».

وذكر أن «الاتفاقية الموقعة مع الشركاء في شركة تطوير للبترول في العام 2009 تهدف إلى زيادة المخزون والإنتاج النفطي والغازي من المكامن المكتشفة في حقل البحرين، وبالتالي فهي اتفاقية تهدف أساساً لتنمية المكامن النفطية والغازية المنتجة وليست اتفاقية لاستكشاف مناطق إنتاج جديدة، وأثبتت النتائج المتحققة حتى نهاية العام 2014 أن الاتفاقية وشروط تقاسم الحصص تصبّ في صالح مملكة البحرين إلى أبعد الحدود».

وقال الوزير ميرزا «لقد استثمرت شركة تطوير للبترول انطلاقها في العام 2009 وحتى نهاية العام 2014، ما يقارب ثلاث مليارات وأربعمئة وثلاثين مليون دولار أميركي في حقل البحرين وذلك لحفر المزيد من الآبار وإنشاء المرافق الإنتاجية وتطوير وتحديث البنية التحتية في حقل البحرين».

وأردف «وقد بلغ الإنتاج التراكمي من النفط خلال الخمس سنوات الأولى من الاتفاقية ما يقارب الـ 70 مليون برميل وهو أقل من مستوى الإنتاج المستهدف حتى الوقت الحالي، حيث لم تتمكن شركة تطوير من تحقيق الإنتاج المتوقع طبقاً للجدول الزمني في خطة التطوير الرئيسية بسبب الطبيعة المعقدة لحقل البحرين، إلا أن شركة تطوير استمرت في عمليات الحفر التطويري وصيانة الآبار والمنشآت».

وأكمل «قامت شركة تطوير للبترول بحفر عدد كبير من الآبار التطويرية الجديدة، فمنذ إنشائها تم حفر أكثر من 860 بئراً ما زاد إنتاج النفط الخام الأسود من 27.000 إلى 45.000 برميل يومياً وكذلك تم زيادة الطاقة الإنتاجية لغاز طبقة الخف بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة ما أسفر عن إيرادات وفيرة للحكومة في هذه السنوات».

وأضاف «أما بالنسبة إلى تقاسم حصص الإنتاج فإن الاتفاقية الموقعة تنص على النقاط الرئيسية التالية: أن يتم تقسيم الإنتاج التخطي إلى قسمين، الأول يسمى الإنتاج الأساس والذي يبلغ 38300 برميل في اليوم خلال العام 2015. والقسم الثاني يسمى الإنتاج المضاف والذي يبلغ حالياً نحو 10200 برميل في اليوم الإنتاج الأساس والذي يمثل نحو 79 في المئة من الإنتاج الكلي يرجع بالكامل الحكمة البحرين.

وأشار إلى أنه «يتم تخصيص 40 في المئة من النفط المضاف لاسترداد التكاليف كما هو منصوص عليه في اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج الموقعة في أبريل/ نيسان 2009 ولا تتحمل الحكومة أية تبعات في حالة عدم تمكن الشركة من استرداد ما أنفقته من الجزء المخصص من الإنتاج لاسترجاع التكاليف».

وتابع «كما أن الجزء المتبقي من الإنتاج المضاف وهو ما نسبته 60 في المئة من الإنتاج المضاف والذي يقدر حالياً بنحو 6120 برميل نفط في اليوم من الإنتاج الكلي، فيتم تقاسمه بين الشركات المتعاقدة والهيئة الوطنية للنفط والغاز. حيث يكون نصيب الشركات المتعاقدة 33 في المئة ونصيب الهيئة 67 في المئة».

وختم الوزير ميرزا «أما بالنسبة للغاز الطبيعي فإن الاتفاقية تعتمد ضمان التزام الشركات المتعاقدة على وضع وتنفيذ خطة تطوير لمنظومة إنتاج وتوزيع الغاز لضمان إنتاج الكميات الواجب توفيرها لتلبية متطلبات مختلف القطاعات في الممكنة لمدة سنوات مقبلة، وعلى أن تقوم الشركات المتعاقدة بدفع كافة التكاليف المطلوبة لتنفيذ خطة التطوير المعتمدة».