قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، في رده على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد عبدالحسين النجار، بشأن عدد من محاور وضعية المياه في مملكة البحرين، والذي سيعرض في جلسة النواب المقبلة: «إن حجم احتياطي المياه لمملكة البحرين يبلغ ما يصل إلى استهلاك ثلاثة أيام أي نحو 617 مليون غالون مياه بعد الانتهاء من المشاريع التي تم تنفيذها حالياً وبنهاية العام 2016 وذلك بحسب السعة التخزينية المتوافرة».

وأضاف «بالنسبة إلى المعايير الدولية للاحتياطي فإنه لا يوجد معيار موحد في هذا الشأن وذلك يسبب اختلاف حجم المخاطر من دولة إلى أخرى، إضافة إلى اختلاف مصادر المياه وحجمها، وبحسب المعلومات غير الرسمية فإن حجم الاحتياطي في البحرين هو في حدود مثيلاتها في دول مجلس التعاون».

وأكمل «يستوعب احتياطي المياه لمملكة البحرين ما يصل إلى استهلاك ثلاثة أيام بحسب المعدلات اليومية للاستهلاك. وبالإمكان زيادة هذه الفترة في حالة الطوارئ القصوى باستخدام التقنين، وفي الحالات الطارئة وعند استخدام طرق تقنين الاستهلاك إلى نصف المعدلات اليومية، فإن احتياطي المياه يستوعب لستة أيام، كما أن أحد الاستراتيجيات المهمة التي تعتمدها الهيئة هي زيادة السعة التخزينية وذلك ببناء خزانات أرضية إضافة».

وتابع الوزير ميرزا «يبلغ معدل استهلاك انفرد في مملكة البحرين العام 2014 في حدود 120 غالوناً يومياً ويشمل الاستهلاك الإجمالي (المنزلي وغير المنزلي) مع كميات المياه غير المحتسبة أو ما يسمى بالفاقد من المياه، أما معدل استهلاك الفرد الحقيقي (الاستهلاك المنزلي فقط) فبلغ في حدود 75 غالون يومياً».

وواصل «تبلغ نسبة الاستهلاك للقطاع غير المنزلي نحو 23 في المئة ويشمل القطاع الصناعي منها 3 في المئة، وبالنسبة إلى «متوسط استهلاك المنشآت الصناعية» فليس لدى الهيئة المعلومات الكافية عن هذا الموضع حيث إن معظم المنشآت الصناعية وخاصة الكبيرة فتقع المسئولية عليها في توفير المياه المستخدمة لأغراض التشغيل والتبريد... إلخ، وتقتصر مسئولية الهيئة على توفير المياه للاستخدام الآدمي».

وشدد على أن «لا توجد تعرفة خاصة للمنشآت الصناعية أي أنها تسعيرة المشتركين نفسها من غير المنزلي، وكذلك في حالة تزويد المنشآت الصناعية الصغيرة بالمياه من قبل الهيئة فتدرج ضمن قائمة الاستهلاك غير المنزلي».

وأوضح أن «كميات المياه المتسربة تعتبر جزءاً مما يسمى المياه غير المحتسبة أو ما يعرف بالفاقد من المياه وتتكون العناصر الرئيسية للفاقد من المياه من عنصرين مهمين وهما الفاقد الظاهري والذي يشمل عدم رصد قراءة القراءات - دقة عدادات المياه - التوصيلات غير القانونية (سرقة المياه)... إلخ».

وواصل أن «الدراسات والبيانات تشير إلى أن نسبة التسربات (الفاقد الحقيقي) هي أقل من 14 في المئة، وتعمل الهيئة على خفض هذه النسبة إلى المعدلات المسموح بها اقتصادياً».

وأكمل «أما بالنسبة للتسربات داخل المباني والمنشآت فتولي الهيئة اهتماماً خاصاً بتخفيض هذه الكميات العنصرية على رغم أن أصحاب هذه المنشآت مطالبين بمراقبة شبكاتهم الداخلية وصيانتها وإصلاحها وهذا الاهتمام من قبل الهيئة نابع على حرصها في المحافظة على الثروة والمائية».

وأفاد الوزير ميرزا «ومن الأمور التي تقوم بها الهيئة بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك والتقليل من هذه المياه من قبل المشتركين، فيتمثل في رصد المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع والقيام بالكشوفات على الشبكات المنزلية لهؤلاء المشتركين لمعرفة أسباب الاستهلاك المرتفع وفي حالة كونه تسريبات غير مرئية تقوم الهيئة بمساعدة أصحاب المباني في تحديد موقع التسرب والطلب منهم إصلاحها، وتشجيعاً لذلك تقوم الهيئة بتعديل قيمة فاتورة المياه لشهر كامل في حال تم إصلاح التسرب في مدة لا تتجاوز 10 أيام عن اكتشاف التسرب».

وتابع «كما تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد نظام شبكات مائي يخلو من التسربات أو يكون محكماً بنسبة 10 في المئة، مهما كانت درجة حداثة هذه الشبكات وتطورها إلا أن نسبة هذه التسربات تتفاوت من شبكة إلى أخرى».

وذكر أنه «يمكن تقسيم أنواع التسرب إلى نوعين ظاهري (مرئي) والثاني مخفي (غير مرئي) كما يمكن تمييز التسربات الخارجية والتي تحدث في الشبكة التابعة لهيئة الكهرباء والماء (أي قبل عداد المياه) والتي تكون مسئوليتها تحت هيئة الكهرباء والماء عن التسربات الأخرى أو ما يعرف بالداخلية والتي تكون داخل المبني أو المنشأة وتحدث بعد عداد المياه، ويكون صاحب المبنى أو المنشآت مسئول عن إصلاحها».