أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا أمس الجمعة (1 مايو/ أيار 2015) في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إنها ستحقق «بحياد تام» في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الإسرائيليون أو الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن.

لكن بن سودا أشارت في المقابلة الصحافية إلى أنها لم تتخذ قراراً بعد بفتح تحقيق في الأحداث بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو/ حزيران 2014 وبينها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها.

وقالت في المقابلة التي جرت معها عبر البريد الإلكتروني «إنني مدركة تماماً للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم لكن التفويض الموكل إلي هو تفويض قضائي. وكل ما يمكنني أن أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الأساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات».

وشددت على أنه «بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوماً الاعتبارات السياسية في قراراتي». وتابعت «بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم الموجهة إلى جميع أطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين».