طالعنا باهتمام ما كتبه الأستاذ قاسم حسين بصحيفة «الوسط» بعدديها الصادرين يومي 26 و28 أبريل 2015 تحت عنوان «معاناة» و«أسئلة وتظلمات»، وعليه نود أن نؤكد جملة من الحقائق على النحو التالي:

أولاً: الشفافية والمحاسبة وتطبيق القانون، نهج ثابت في العمل الأمني، وإدارة الإصلاح والتأهيل، جهة إنفاذ للقانون وأول من يحاسب على أي تجاوز وأعمال مخالفة، حيث يتم رصدها (إن حدثت) والإعلان عنها بشفافية واتخاذ الإجراءات حيالها، وهو أمر لم تتوانى الادارة عن تطبيقه في أي وقت وبشفافية تامة.

ثانياً: القضاء البحريني من يفصل في القضايا المنظورة أمامه، ولا مجال لأي ادعاءات وكلام مرسل من دون أدلة مادية ملموسة وكشوفات طبية يمكنها أن تثبت أي ادعاءات أو تدحضها.

ثالثاً: يعمد الكاتب إلى الربط بين حالات ووقائع ذات سمات مختلفة ووضعها في إطار واحد، بما يتعارض مع التقييم العلمي الصحيح للأمور، فليس من المقبول أن ينقل الكاتب عن «صديق» أو أحاديث لمنظمات حقوقية دولية كما جاء في مقاله وكأنه بصدد حقائق مسلم بها، في حين كان ينبغي عليه تقصي الوقائع التي أشار إليها في مقاليه المذكورين قبل نشرها هكذا.

رابعاً: حقوق جميع النزلاء مكفولة بموجب القانون، واتساقا مع قانون الإصلاح والتأهيل الصادر في 3 يوليو 2014 وهناك قنوات لتلقي الشكاوى، معلومة للجميع بما يكفل كافة الحقوق القانونية للمدعي والمدعي عليه.

خامساً: هناك أكثر من جهة، تقوم بزيارات متكررة إلى مركز الإصلاح والتأهيل، منها النيابة العامة، الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تعد تقاريرها في هذا الشأن وهي تقارير منشورة ومتوفرة في متناول الجميع، كما انه ومن ضمن سعي وزارة الداخلية لتعزيز مبدأ المساءلة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف فقد تم تزويد مراكز التوقيف وأماكن الاحتجاز بكاميرات مراقبة في الغرف والممرات في إطار شفافية الإجراءات.

سادساً: الزيارات والاتصالات من حقوق النزيل التي نص عليها القانون، وهناك سجلات توثق المكالمات والزيارات الممنوحة لكل نزيل بما في ذالك أي حالة رفض أو حرمان من الاتصال أو الزيارة والتي قد تحدث لأي سبب بما في ذالك أسباب جزائية استناداً للقانون حتى لو استدعت الإجراءات القانونية حرمان أحد النزلاء من الاتصال، فيتم توثيق ذلك.

ختاماً، إن إدارة الإصلاح والتأهيل ماضية في تطبيق القانون ومراعاة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل في الوقت ذاته على تجاوز أي سلبيات قد تحدث، لأننا نعمل وفق منهج واضح وصريح.

وتقبلوا منا كل الاحترام والتقدير.

مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية