مرت 10 سنوات على إقرار حقوق المرأة السياسية في الكويت، وصار من المفيد إجراء تقييم لتلك التجربة، وخصوصاً أن هناك من يكرّر أن تجربة المرأة السياسية فشلت، وأغلبهم في حقيقة الأمر كارهون لوجود المرأة في الحياة العامة، لا في السياسة فقط، ولهم أسبابهم، التي نفهمها ولا نقبلها.

ما حصلت عليه المرأة في مايو/ أيار 2005 كان حقاً لها، غير خاضع لإعادة النظر، لكن التقييم العلمي مطلوب وضروري في كل الأحوال لتحسين الأداء.

فواقع الأمر أن مجلس الأمة «الذكوري» الذي استمر بقانون انتخاب مخالف للدستور من 1962 حتى 2005، ويسيّره الذكور، حيث نصت المادة الأولى «كل كويتي ذكر»، ولم تقل «كل كويتي رجل»، ذاك المجلس لم يخضع لتقييم علمي متكامل.

وتكشف الدراسات المبعثرة على المجلس عن ضعف الأداء لقرابة 43 سنة، أي قبل دخول المرأة العملية السياسية، فضعف الأداء كان ذكورياً بامتياز.

في انتخابات 2009 فازت 4 نساء بمقاعد نيابية. وبغضّ النظر عن أدائهن في المجلس وتباين مستوياتهن وقدراتهن، فلا توجد ملائكة في السياسة، نساء كنّ أو رجالاً، إلا أن هناك جملةً من الاعتبارات، الأول، أن فوز أربع نساء دفعة واحدة دلّ على أن هناك قبولاً للمرأة سياسياً، وخصوصاً أن اثنتين على الأقل حصلتا على أعلى ترتيب.

الاعتبار الثاني هو أن الكويت أصبحت من الدول الأولى في العالم بسرعة فوز المرأة فيها من تاريخ حصولها على حقوقها السياسية لحين فوزها دون نظام «حصص انتخابية».

الاعتبار الثالث هو أن أداء النائبات في المجلس كان جيّداً نسبياً مقارنةً بالنواب الذكور، من خلال نسبة مشاركتهن في اللجان وحضورهن وتقديمهن المشاريع ومشاركتهن في الحياة العامة وإسهامهن بالعملية التشريعية.

ما يعنينا هنا أن حاجزاً قد تم كسره للأبد، ولم يعد هناك حجة ضد وجود المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، فهي موجودةٌ كنائبة مثلها مثل أفضل الرجال، أو الذكور إن شئت. حتى يثبت لنا أحدٌ ما بالأدلة القاطعة لا بالحديث المرسل، النابع من نظرة دونية للمرأة ومعاملتها كمواطنة من الدرجة الثانية، أن أداء المرأة أسوأ في السياسة من الرجل، فإن الأمر غير مقبول تعميمه.

قد يكون الأداء سيئاً للجميع نساءً وذكوراً، ولكن أن يتم التركيز على أداء المرأة فحسب، فذلك لا علاقة له بالإنصاف ولا الحصافة ولا العدالة ولا الموضوعية.

أغادر مع وفد جامعي لزيارة كوريا الشمالية، وهي فرصة جيدة لنقل المشاهدات بشكل مباشر.