حذرت نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة من تداعيات قرار الوزارة بعدم تجديد الترخيص لعدد كبير من رياض الأطفال التي كانت مرخصة سابقاً، وبيّنت النقابة في بيانها بمناسبة عيد العمال، أن أول تداعيات هذا القرار هو فقدان عدد كبير من العاملات والمعلمات في رياض الأطفال لوظائفهن وبالتالي انضمامهن لقوائم العاطلين عن العمل.

وقالت نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة: «بينما كنا ننادي في السنوات السابقة بتدخل الوزارة لرفع أجور العمال من عاملات ومعلمات بقطاع رياض الأطفال، ضمن دعم سياسة الأجور التي نادت بها سابقاً وزارة التربية والتعليم، نفاجأ الآن بأن الوزارة قررت تجديد رخص سجلات 26 روضة فقط من أصل 131».

وأضافت النقابة «نحن مع تطوير أوضاع رياض الأطفال، وتحديد اشتراطات لعملها، لكن يجب ألا يكون هذا التطوير على حساب العاملين في هذه الرياض، وعلى الأطفال الصغار وأولياء أمورهم».

وقالت النقابة: «نجدد التعبير عن معاناتنا على مدى أكثر من ثلاثين عاماً من دون إيجاد حلول أو سعي جاد لمعالجة مشاكل هذا القطاع المهم الذي يؤسس لأجيال المستقبل، ويوجه مساراتهم النفسية والعقلية والاجتماعية، بسبب أن المسئولين في الجهات المعنية لم يعطوا أي اعتبار أو اهتمام لهذا القطاع، وترك من دون مسئولية محددة، ما أدى إلى التدهور في مستوى التعليم والمناهج التربوية نتيجة عدم خضوعها لأي إشراف أو مراقبة، ومن هنا فإن موقفنا داعم لإيجاد ضوابط من قبل الوزارة، وتنظيم هذا القطاع، لكن نطالب الوزارة في الوقت نفسه بعدم الإقدام على خطوات تمسّ بحقوق العاملات وبحقوق الطلبة وأولياء أمورهم».

وذكرت النقابة أن معظم العاملات برياض الأطفال غير مؤمّن عليهن، وهذا يستدعي التدخل من وزارة التربية والتعليم والتأمين عليهن بأثر رجعي».

وختمت النقابة بيانها بالمناشدة للجهات المعنية، بالاستماع لشكاوى النقابة، مبيّنة «منذ سنوات ونحن نكرر مطالبنا التي لم يُحل عدد كبير من الشكاوى التي تعاني منها أعداد من العاملات في 131 روضة، نحن نطالب وزير التربية والتعليم بالالتفات لمشاكلنا وعدم تهميش النقابة التي تأسست ضمن تشريع قانوني خاص بالنقابات صدر من جلالة الملك».