اعتبر وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في حديث إلى «الوسط»، أن «نسبة البطالة في البحرين في معدلها الطبيعي والآمن»، ودعا المشككين في الأرقام والنسب التي تُعلنها الوزارة لمراجعة الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر، وقال: «قلوبنا مفتوحة قبل مكاتبنا، ولابد من الإشارة إلى أن البحرين تعتبر البلد الوحيد الذي يعلن عن نسبة البطالة من خلال تقرير يصدر كل أربعة أشهر».

وتحدث الدوسري، عن أن الوزارة «تعمل حالياً على مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين بنسخته الثانية بموازنة تقدر بـ 13 مليون دينار».

وفيما يخص ملف المفصولين على خلفية أحداث العام 2011، أرجع الدوسري سبب تأخر إرجاع العدد المتبقي من المفصولين إلى «عدم التوصل إلى توافق بين أصحاب الأعمال والمفصولين»، معتبراً أن «المفصولين هم الحلقة الأضعف في كل ذلك».

وعبّر الدوسري عن أمله في أن «يُسوّى ملف المفصولين ودّيّاً وأن يكون اللجوء إلى المحكمة هو آخر خيار، ونأمل في أن تكلل المساعي في طي هذا الملف».

وفيما يلي نص الحديث مع الدوسري:

ما هي خطة وزارة العمل التي تنوي تنفيذها بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة للعامين المقبلين، وذلك فيما يخص البرامج الموجهة للعاطلين عن العمل؟

- رؤية وزارة العمل واضحة، من خلال توفير فرص عمل لائقة وذات مردود مالي جيد للموارد البشرية الوطنية، والوزارة ماضية في طرح البرامج التي تلامس احتياجات العاطلين عن العمل، والتي تسهم في توفير الوظائف اللائقة للمواطنين وتحافظ على النسب المعتدلة للبطالة، وخصوصاً أن الوزارة تعلن بكل شفافية التقرير الفصلي بخصوص مؤشرات سوق العمل.

كما أن هناك حركة تنموية مستمرة في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، إذ تقوم الوزارة شهرياً بتوظيف نحو 2000 عاطل، سواء كان ذلك من خلال التوظيف المباشر أو التسكين في الوظائف أو حتى الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أفضل، ونأمل أن نزيد من وتيرة التوظيف لأكثر من هذا العدد.

وكم هي الموازنة المطروحة لذلك؟

- نعمل حالياً على مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين بنسخته الثانية بموازنة تقدر بـ 13 مليون دينار، إذ إن الموازنة العامة للوزارة تقدر بـ 23 مليون دينار، كما أن هناك 10 مليون دينار موازنة مخصصة للبرامج المستقبلية والتي حصلنا على موافقة عليها من مجلس الوزراء، ما يعني أن هناك رصيداً قويّاً في حساب الوزارة للبرامج الواعدة.

هل هناك تصور عن العدد المستهدف من العاطلين؟

- وضعت الوزارة حداً أقصى وهو 10 آلاف عاطل، في حين أن المسجلين في سجلات الوزارة لا يتجاوز عددهم 9.500 عاطل.

ما هو تقييمكم لمدى قبول العاطلين للبرامج المطروحة لهم؟

- هناك تجاوب كبير من العاطلين، خصوصاً في هذه الفترة، لإدراك الباحث عن العمل أهمية الوظائف، وولائهم لشغل الوظائف والتطور فيها، وقبول التحدي، وفي هذا الصدد نشكر أصحاب الأعمال للتعاون الوثيق مع الوزارة، إذ تعمل الوزارة على تقريب العمالة الوطنية لشغل الوظائف بطرق تدريبية وتأهيلية عالية الجودة، بالإضافة إلى أن الوزارة لا تفرض أي عامل على أصحاب العمل.

هل أجريتم دراسة لمعرفة مدى القبول؟

- الإحصاءات الصادرة من الوزارة المتعلقة بالوظائف، أكبر دليل على رضى العاطلين، إلا أنني لا أستطيع أن أجزم أن نسبة القبول 100 في المئة، فهناك عاطلون لا يرضون بالوظائف المعروضة، واعذرهم في ذلك، ولكن العمالة الوطنية ستكون منافساً وندّاً للعمالة الأجنبية، إذ نتمنى أن يكون مسئول الموارد البشرية في أي شركة من العمالة الوطنية، وهو الأمر الذي سيسهم في مد جسور التعاون بشكل أكبر بين الشركة والوزارة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتدريب والتأهيل.

ولكن الكثير من الشكاوى ترد بأن البرامج لا تلامس احتياجات العاطلين، والدليل على ذلك بقاء نسبة البطالة على ما هي عليه؟

- اعتبر أن نسبة البطالة في البحرين في معدلها الطبيعي والآمن، كما أن منظمة العمل الدولية تشيد بهذه النسبة ومحافظة البحرين عليها في المعدل الطبيعي.

ذلك يعني أنه لا توجد جوانب سلبية في تلك البرامج؟

- لحد الآن لا توجد، يمكن وتيرة الوظائف بطيئة والسبب يعود إلى عجلة الاقتصاد، فهي المحرك الأساسي لتوفير فرص العمل، كما أن المشاريع قصيرة المدى لها مردود إيجابي، ومنها على سبيل المثال الفورمولا واحد والتي تقام في كل عام ولأيام معدودة، إذ ترى أن غالبية العاملين فيها من الشباب البحريني المخلص، على رغم العمل لأيام محدودة من كل عام.

كيف تقيم نجاح برامج توظيف العاطلين في ظل استمرار نسبة البطالة؟

- التحدي الأكبر أمامنا يتركز في الخريجين الجدد، والذي يحتم علينا الاستمرار في طرح البرامج التدريبية والتأهيلية للسيطرة على نسبة البطالة في البحرين في حدودها الآمنة، كما أن لدينا قيادة رشيدة همها الأول المواطن، فضلاً عن التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ضرورة وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات ضمن الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالإضافة إلى التوجيهات الحكومية لدمج الإناث في سوق العمل، وخلق فرص عمل لهن، وهو ما يدل على حب الحكومة للمواطنين.

هناك أطراف تشكك في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة العمل عن نسبة العاطلين، لماذا هذا التشكيك برأيك؟

- ندعو أي شخص يشكك في أرقام الوزارة بخصوص نسبة العاطلين عن العمل لمراجعة الوزارة للوقوف على حقيقة الأمر، فقلوبنا مفتوحة قبل مكاتبنا، ولابد من الإشارة إلى أن البحرين تعتبر البلد الوحيد الذي يعلن عن نسبة البطالة من خلال تقرير يصدر كل أربعة أشهر.

بخصوص المفصولين الذين أدرجت أسماؤهم في الاتفاقية الثلاثية، ما هو المستجد في ذلك، وأين وصلت جهود طي هذا الملف؟

- تأخر معالجة الحالات المتبقية من ملف المفصولين منذ العام 2011، هو بسبب عدم التوصل إلى توافق بين أصحاب الأعمال والمفصولين، ونحن نعتبر أن المفصولين هم الحلقة الأضعف في كل ذلك، ونتأمل في تعاون أكبر من أصحاب الأعمال لمعالجة الحالات المتبقية من المفصولين، وهناك بعض المفصولين فضلوا اللجوء إلى القضاء لحسم قضاياهم، ونحن نأمل أن يسوى ملف المفصولين ودياً وأن يكون اللجوء إلى المحكمة هو آخر خيار، ونأمل في أن تكلل المساعي في طي هذا الملف.

وكم الأعداد المتبقية حالياً؟

- العدد المتبقي لا يمكن مقارنته حالياً بأعداد المفصولين في العام 2011، ولكن نحن لا نستهين بأي عدد من المفصولين، ونتعشم خيراً في أن تتوافق جميع الأطراف على إنهاء هذا الملف بما يحفظ حقوق العمالة البحرينية.