قال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي إن «وزير العمل جميل حميدان قال لنا إنه لا يستطيع توظيف الجامعيين في القطاع الحكومي، ولأن قانون الخدمة المدنية يشترط مؤهلات وموازنة وأن تكون هناك شواغر».

جاء ذلك في ندوة أقيمت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) تحت عنوان «غياب البعد الاجتماعي وآثره على العمال».

وأضاف رضي «نحن في العام 2015 نمر على 9 سنوات من إصدار قانون تنظيم سوق العمل، وهو القانون الموازي لقانون العمل، ولكن بعد تسع سنوات من إصدار قانون هيئة تنظيم سوق العمل، هل تم تحسين الأوضاع العمالية؟ قانون تنظيم سوق العمل صدر من أجل ترك المجال لسوق العمل من أجل أن يتم تحرير سوق العمل ويتوجه أرباب الأعمال إلى البحرنة تلقائياً عبر رفع كلفة العامل الأجنبي، ولكن ضغط أرباب العمل على الحكومة كان يعوق دفع هذه الرسوم».

وتابع «بالنسبة للتشريعات العمالية، فقد حقق قانون 1976 مكتسبات عمالية، إلا أن التعديلات في مرسوم قانون العمل لعام 1993 انتقصت من هذه الحقوق».

وتساءل «هل أصبحت البحرنة الخيار المفضل لأصحاب الأعمال، وهل انخفضت نسبة توظيف العمالة الأجنبية؟ نعتقد أن ذلك لم يتحقق خاصة مع رفض مجلس الشورى لإعطاء الأولوية في التوظيف للعمال البحريني على الأجنبي».

وشدد «القوى العمالية البحرينية قادرة ومؤهلة وحققت إنجازات في مجال الألمنيوم والحديد والصلب، الموارد البشرية هي الثروة الوطنية الحقيقية».

وبيّن أن «هناك 687 ألف عامل في البحرين، منهم 156 عاملاً بحرينياً و532 عاملاً أجنبياً، ونسبة ارتفاع عدد العمال الأجانب منذ العام 2002 إلى 2013 نرى أن هناك صعوداً مرتفعاً في عدد العاملين الأجانب».

وذكر أنه «في العام 2008 اقترح وزير العمل السابق مجيد العلوي أن يُعطى موازنة لإدخال الجامعيين العاطلين في مشروع للتوظيف، ولكن هناك قوى دخلت من تحت الطاولة أرادت أن تفشل المشروع، وتم تحويل المشروع إلى تمكين من أجل توظيف هؤلاء الجامعيين بعقود مؤقتة للتدريب وقالت «تمكين» إنها ستدفع الرواتب، ولكن في العام 2011 تخلَّت «تمكين» عن دفع رواتبهم، وفي نهاية العام 2014 بدأت عملية الاستغناء عنهم».

وأكمل رضي «في 16 مارس/ آذار الماضي قال وكيل وزارة العمل إنه تم إنهاء تمديد 68 موظفاً، وقالت النائب رؤى الحايكي إنها تدخلت لدى المجلس الأعلى للمرأة، من أجل تمديد عقودهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ولكن لم نجد للآن تطبيقاً واقعياً لذلك».

وأوضح أن «وزير العمل ذكر أن نسبة البطالة انخفضت نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى 3.8، وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في البحرين بلغوا 7414 عاطلاً مع نهاية العام الماضي (2014)، من بينهم 3396 فرداً يحملون الشهادة الجامعية. وأوضح، في رده على سؤال النائب عادل حميد حول أعداد العاطلين في البحرين وفئاتهم وبرامج الوزارة بشأن تأهيلهم وتوظيفهم، أن 19 فرداً من العاطلين عن العمل يحملون شهادة الماجستير، و3377 فرداً يحملون شهادة البكالوريوس».

وأردف رضي «وذكر أن الفئة العمرية ما بين 20 و29 عاماً تشكل الشريحة الأكبر من العاطلين، إذ يبلغ عددهم 4626 فرداً، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإناث العاطلات عن العمل يصل إلى 6368 عاطلة».

وشدد «لا يمكن حل مشكلة البطالة دون وجود اقتصاد حقيقي، اليوم القوى البحرينية هي التي تنتج الألمنيوم إلى العالم كله، رغم أننا لا نملك خام الألمنيوم، بإمكاننا أن نكون يابان الخليج لو توافرت الإرادة لذلك».

ومن جهته، قال رئيس المكتب العمالي بجمعية وعد، محمد عبدالرحمن «بسبب توجهات جزء منها حكومي وجزء يتعلق بأرباب العمل هناك تحديات لم تأتِ من فراغ، الحكومات تتهرب من الاستحقاق الاجتماعي للعمال، أما الحكومات التي تحترم الحق العمالي فتتقدم وتدفع نحو التنمية المستدامة».

وأضاف عبدالرحمن «البعد الاجتماعي على الصعيد الدولي جاء نتيجة النهضة الاجتماعية عندما تحرك العمال للتحدي حقبة الرأسمالية ومواجهة الظروف غير الصحية في مجالات العمل، واستطاعوا أن ينشئوا منظمة العمل الدولية، التي تتكون من ثلاث جهات: الحكومات وأرباب العمل والعمال، وهناك 73 اتفاقية وتوصية، البحرين لم تصدق إلا على 9 منها».

وأكمل «أول إعلان للمنظمة الدولية كان العام 1944، وقد أكد على أحقية البعد الاجتماعي والمناخ الحقيقي للحريات العمالية، وأن حرية الرأي والتعبير أمران لا غنى عنها من أجل تحقيق التقدم، وللأسف مازلنا بعيدين عن هذه الأمور، ومع مرور الأزمات العالمية أتت إعلانات منظمة العمل الدولية لترسخ الاستقرار الاجتماعي للعمال، فعندما أتت منظمة التجارة العمالية ورفضت البعد المتوحش على الجميع، تحيّروا أن يضعوا البعد الاجتماعي، ثم اتفقوا في سنغافورة على وضع حقوق اجتماعية واقتصادية للعمال».

وتابع «من يسيّر منظمة التجارة العمالية لا يشكلون إلا واحداً في المئة من سكان العالم، وهم أصحاب الثروات والذين يعملون على تكريس الثروات تحت أيديهم، ولو أرادت الحكومة أن ترسخ الاستقرار الاجتماعي لصادقت على اتفاقية الحرية النقابية، كما أنها لم تصدق على اتفاقية المساواة في مرافق العمل والاستخدام والمهنة، وحتى الاتفاقيات التي صادقت عليها البحرين لمّ العمل بهما في التشريعات البحرينية».

وواصل «تم تغيير قانون العمل وما اتفق عليه بإرادة حكومية منفردة، وتم تغييب البعد الاجتماعي، لذلك يجب أن يكون العمل النقابي حراً ووطنياً وديمقراطياً، كما أن حرمان القطاع الحكومي من العمل النقابي يضعف العمل النقابي.

وختم عبدالرحمن «كان المفترض من وزارة العمل أن توفر المناخ الصحي للحوار ولترسيخ البعد الاجتماعي، كما أن هناك أهمية لاحترام الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة: الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال».

وفي المداخلات قال المفكر علي فخرو «القول إن البحرنة صعبة، فهو غير صحيح، أقول إذا وجدت الإرادة لذلك فهي ليست صعبة، الغالبية الساحقة على استعداد أن يتدربوا، نحن في وزارة الصحة تمكنا من رفع نسبة البحرنة من 5 في المئة إلى أكثر من 60 في المئة، وهذا الأمر ينطبق على وزارة التربية».

وأضاف فخرو «البحرين عندما جعلت أصحاب الأجرة بحرينيين، استطاع البحرينيون أن يملأوا ذلك تماماً، هذا الأمر لو طبق في العديد من الوظائف لكان مفيداً، نحن طرحنا ذلك منذ الثمانينيات بأن يتم تحديد بين الحين والآخر ويتم حصر وظائف على البحرينيين، الحديث عن رفض البحرينيين للعمل في القطاع الخاص هو كذلك كذب، عندما وجد معهد التدريب في الوظائف المصرفية، في خلال 10 سنوات ارتفعت نسبة البحرنة في القطاع المصرفي بشكل كبير».

وتابع أن «المشكلة هي في إيجاد التدريب، لا توجد مشكلة في التخصصات الإنسانية، في الولايات المتحدة أفضل الإداريين هم من هذه التخصصات، فأين توجد المشكلة؟ المشكلة أننا أمام مأساة إنسانية حقيقية».

وختم فخرو بأن «موضوع البطالة في الخليج تحتاج إلى إرادة حقيقية، والواضح أن الإرادة السياسية غير موجودة في كل دول الخليج، وإلا لكان سهلاً توظيف كل هؤلاء العاطلين بعد تدريبهم».