أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، حضورياً لبحريني وغيابياً لزوجته التونسية بالسجن 5 سنوات لإدانتهما بغسيل الأموال، وأمرت بمصادرة الأموال موضوع الجريمة وأية أموال مملوكة لهما ولزوجيهما ولأولادهما القصير بقيمة الأموال موضوع الجريمة، وأمرت بإبعاد المتهمة الثانية عن البلاد.

وبجلسة أمس حضر المتهم جالساً على كرسي متحرك وتقدمت المحامية دنيا الزياني وكيلته، بمرافعة مكتوبة وقالت إنه كان على النيابة العامة تقديم ما يثبت أن الأموال المحولة من قبل المتهمة هي متحصلة من نشاط إجرامي، كما لم يقدم مجري التحريات الدليل على صلة المتهم بالتحويلات المالية، لافتة إلى أن الشهود قد نفوا في التحقيقات رؤية المتهم أثناء عمليات التحويل وكذلك عدم معرفتهم به، حيث إنه يقضي عقوبة السجن عن قضية دعارة ولا صلة له بتلك التحويلات. وفي إجابتها عن سؤال من المحكمة عن مصدر الأموال التي حوّلتها المتهمة قالت المحامية الزياني، إن الأخيرة كانت تعمل راقصة وقد كان لديها «معارف» في البحرين، فضلاً عن قيام المتهم بعمل توكيل لها لإدارة أعماله بعد أن تم سجنه منوهة إلى أن تلك الأعمال مشروعة. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ بشأن تحويلات مالية مشبوهة لمبالغ كبيرة تقوم بها سيدة تونسية عبر إحدى الصرافات المالية إلى بلدها بمعاونة مجموعة من الأشخاص، وقد تمكنت المتهمة من تحويل 300 ألف دينار إلى بلدها، تبين أنها متحصلة من أنشطة دعارة.

ودلت التحريات على أن المتهم الأول قد ضبط من قبل شعبة الآداب لإدارته فندقاً تمارس فيه أعمال الدعارة وصدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات، وهو زوج المتهمة الثانية، والتي ذكرت في بداية التحقيقات أنها كانت ترسل تلك الأموال إلى أهلها لتحسين أوضاعهم، وقالت إن زوجها «المتهم الأول» يدير مجموعة من الشقق الفندقية والملاهي الليلية، وكانت تشاهد زوجها يقوم بوضع مبالغ مالية في خزانة بالبيت ويشتري 20 طقماً من الذهب بمعدل 4 مرات أسبوعياً كما أنه اشترى لها سيارة وشقة بينما يملك هو قارباً كبيراً وعدداً من السيارات، وبعد أن تم القبض عليه بفترة ذهبت لزيارته في السجن فأعطاها مفتاح الخزنة وطلب منها الاحتفاظ بالمبالغ المالية الموجودة فيها لحين خروجه من السجن.

وعندما عادت وفتحت الخزنة وجدت بها مبلغاً كبيراً من المال فقررت أخذه وطلبت الطلاق ثم باعت الشقة والسيارة وتمكنت من جمع 300 ألف دينار، لكنها واجهت مشكلة إرسال هذا المبلغ الكبير لوجود حد أقصى لتحويل الأموال يصل إلى 2840 يومياً، فاستعانت بشخص يمني والذي أحضر لها مجموعة من الآسيويين، كانوا يقومون بعمليات التحويل من الصرافات إلى تونس وقالت إنها كانت ترسل في اليوم الواحد ما بين 10 و20 ألف دينار واستمرت على هذا المنوال لشهرين.

وقد شك محاسب بالصرافة في الرجل اليمني حيث شاهده يجلب آسيويين ويقوم بتوزيع مبالغ مالية من مظروف كبير عليهم، وكانوا جميعهم يرسلونها إلى تونس فاستعلم منه عن صاحب تلك الأموال فأبلغه بأنها تخص المتهمة الثانية.